 |
|
 |
ابتدا
هر حكومت و نظام اجتماعى وابسته به آن يك نظام اقتصادى دارد، نظام اقتصادى يك حكومت و مكتب حتما داراى روابط خاصّى است كه اقتصاد همه جوانب جامعه را به هم پيوند مىدهد وگرنه نظام نخواهد بود...
هر نظام به جهت همين انتظاماتى كه دارد داراى اصول و فروعى خواهد بود، اصول عبارت از مبانى اقتصادى يك مكتب است كه همه مسائل عملى و فرعى اقتصادى مكتب را بايد با آن اصول سنجيد، مثلا اگر فرض كرديم اشكال ربا همان پول زائى پول است كه بدون كار از پول، پول زائيده شود و اين است مبناى حرمت ربا. بنابراين همانطور كه وام دادن هزار تومان به هزار و يك تومان در يك ماه مثلا حرام است، فروختن هزار تومان به هزار و يك تومان در يك ماه هم حرام است. و نمىتوان گفت: آنجا قرض است و «اقرضيت» به عنوان صيغه عقد خواندهايم و اينجا بيع است و «بيعت» به عنوان صيغه عقد خواندهايم. زيرا ملاك و مبنا و اصل مسئله يعنى پول زائى پول بدون هيچ كار و وساطت هيچ جنس و كالا، در هر دو صورت موجود است. و بنابراين خريد و فروش پول هم به كم و يا بيش حرام مىشود.
گفتم: اگر... زيرا ممكن است بگوئيم مبناى حرمت ربا در اسلام هر گونه پول زائى نمىباشد بلكه به شرط اينكه آيندهاش هم معلوم نباشد، معمول ربا اين است كه اگر در رأس موعد پرداخت نشد خود به خود و بدون احتياج به قرارداد جديد تدريجا سود مىآورد (اگر در رأس سر رسيدهاى مقرّر پرداخت نگردد). البته اگر چنين گفتيم آن وقت در قرارداد ربوى هم اگر تصريح كنيم كه نبايد خود بخود و بدون قرار جديد بالا برود اين حكم حرمت جريان ندارد.
و اگر گفتيم ما تابع ظواهر عبارات متون مذهبى و شرعى هستيم و هيچ كارى به علّت حكم نداريم و خبر دقيقى هم از علل احكام نداريم ديگر زحمت تحقيق از مبنا و ملاك قانون را به خود نمىدهيم و همين مىشود كه به راحتى عدّه زيادى از فقها مىگويند اگر گفتى: اقرضت الفا الى شهر بالف و تومان = هزار تومان وام دادم يك ماهه به هزار و يك تومان اين حرام است زيرا وام دادن به زياد به هر صورت كه باشد حرام و ممنوع است و ربا خواهد و از 70 زنا با محرم در خانه كعبه بدتر است! ولى اگر گفتى: بعت الفاء بالفين الى شهر = هزار تومان را به دو هزار تومان نسيه يكماهه فروختم هيچ اشكالى ندارد اين تجارت است و ثواب دارد و «الكاسب حبيب اللّه» در شأنش وارد است، و همچون مجاهد فى سبيل اللّه خواهد بود. زيرا در قرض هر گونه زياده ربا محسوب مىشود ولى در خريد و فروش در صورتى زياده ربا محسوب مىشود كه كالاهاى مورد معامله با وزن و كشيدن يا با كيل و پيمانه معامله شود و پول اين طور نيست!(1)
ولى امام صادق(ع) در حديث علل كه محمّد بن سنان از آن حضرت نقل مىكند مىفرمايد: تمام احكام الهى علّتهائى دارند و هيچ حكمى بدون مصلحت نيست... و بنابراين بايد به دنبال كشف ضوابط و ملاكها باشيم.
اگر ملاكها و علل رانتوانيم به خوبى كشف كنيم ليكن كشف ضوابط و قواعد كلّى زير بنائى كه در متون مذهبى ذكر شده و يا از احكام فرعى استفاده مىشود امكانپذير است.
اين ضوابط زير بنائى همان اصول نظام اقتصادى اسلام مىباشد. در اين نوشته سعى شده است كه اصول و ضوابط كلّى اقتصاد اسلامى به طور فشرده بررسى شده و سپس بتشريح انواع مالكيّتها و عوامل آنها پرداخته شود. اميد است مقبول درگاه احدى قرار گيرد.
قم - حوزه علميّه 5/2/1358
27/ ج 1/ 1399.
______________________________
1 ـ به عقيده مشهور فقهاء از نظر فقهى. نظريه برخى از فقها اين است كه معامله با
تفاوت در غير وزن و پيمانه هم اگر به طور نسيه باشد اشكال دارد.