احكام نذر و عهد

مسئله 2928 - نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيري را براي خدا بجا آورد، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است براي خدا ترك نمايد.

مسئله 2929 - در نذر بايد صيغه خوانده شود، و لازم نيست آن را به عربي بخوانند. پس اگر بگويد: چنانچه مريض من خوب شود، براي خدا بر من است كه فلان قدر به فقير بدهم نذر او صحيح است. و بايد "براي خدا" به زبان گفته شود و قصد آن در دل كافي نيست.

مسئله 2930 - نذر كننده بايد مكلّف و عاقل باشد، و به اختيار و قصد خود نذر كند. بنابراين نذر كردن كسي كه او را مجبور كرده‏اند، يا به واسطه عصباني شدن بي‏اختيار نذر كرده صحيح نيست. و متعلّق نذر هم بايد رجحان شرعي داشته باشد.

مسئله 2931 - آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‏كند، چنانچه نذر كند نذرهاي مربوط به مالش صحيح نيست. و همينطور نذر كسي كه بخاطر ورشكست شدن از طرف حاكم شرع ممنوع التّصرّف در اموالش شده است.

مسئله 2932 - نذر زن در غير واجبات بدون اجازه شوهرش صحيح نمي‏باشد هر چند با حقّ شوهر منافات نداشته باشد.

مسئله 2933 - اگر زن با اجازه شوهر نذر كند شوهرش نمي‏تواند نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري نمايد.

مسئله 2934 - اگر فرزند با اجازه پدر يا بدون اجازه او نذر كند بايد به آن عمل كند، مگر اينكه پدر نهي كند و به نهي او عمل از رجحان بيفتد.

مسئله 2935 - انسان كاري را مي‏تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد. بنابراين كسي كه نمي‏تواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست.

مسئله 2936 - همانطور كه گفته شد متعلّق نذر بايد رجحان شرعي داشته باشد، پس اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد، يا كار واجب يا مستحبّي را ترك كند، نذر او صحيح نيست.

مسئله 2937 - اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد، نذر او صحيح نيست، و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذائي را بخورد كه براي عبادت قوّت بگيرد نذر او صحيح است. و نيز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد و انسان براي همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد، مثلا براي اينكه دود مضرّ است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مي‏باشد.

مسئله 2938 - اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايي بخواند كه به خودي خود ثواب نماز آنجا زياد نيست، مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتي بهتر باشد، مثلا به واسطه اينكه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مي‏كند، نذر صحيح است.

مسئله 2939 - اگر نذر كند عملي را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده بجا آورد. پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد، يا نماز اوّل ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد كفايت نمي‏كند. و نيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافي نيست.

مسئله 2940 - اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت و مقدار آن را معيّن نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافي است. و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند، اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت مي‏كند، بلكه يك ركعت هم كفايت مي‏كند، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معيّن نكند اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است. و اگر نذر كند كاري براي خدا بجا آورد، در صورتي كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزي صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است، مگر اينكه كار خاصّي را در نظر گرفته باشد و عرف هم آنرا بفهمد.

مسئله 2941 - اگر نذر كند روز معيّني را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد، و بنابر احتياط واجب در آن روز بدون ضرورت مسافرت نكند، ولي چنانچه مسافرت كرد در آن روز روزه نگيرد، و بنابر احتياط واجب قضاي آن روز را بگيرد. و همچنين است اگر در آن روز مريض شد يا مصادف با عيد فطر يا عيد قربان شد يا زن خون حيض و نفاس ديد. ولي اگر عمدا و بدون ضرورت سفر كند علاوه بر قضاء كفّاره نيز دارد.

مسئله 2942 - اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند، و از پيش براي خود جزائي معيّن نكرده باشد كار حرامي كرده و بايد كفّاره بدهد، يعني يك بنده آزاد كند، يا به شصت فقير طعام دهد. يا دو ماه پياپي روزه بگيرد.

مسئله 2943 - اگر كسي براي تخلّف نذر يا قسم يا عهد خود، مجازات و كفّاره‏اي معيّن كند، مثلا بگويد: عهد كردم با خدا كه تا فلان وقت سيگار نكشم و اگر كشيدم ده تومان به فقرا بدهم، در صورت تخلّف، همان ده تومان را بدهكار است.

مسئله 2944 - اگر نذر كند كه تا وقت معيّني عملي را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت، مي‏تواند آن عمل را بجا آورد، و اگر پيش از گذشتن وقت از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد، نذر منجلّ مي‏شود و ديگر چيزي بر او واجب نيست، ولي اگر در نظر نذر كننده مجموعه اعمال در مدّت منظور، به عنوان يك عمل واحد حساب نشده است، بلكه مقصود نذر كننده اين بوده كه در آن مدّت معيّن هر فردي از افراد آن عمل را مستقلاّ بر خود حرام كند، لازم است كه بعدا هم آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دو باره پيش از رسيدن آن وقت، عمدا و بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقداري كه در

مسئله 2942 گفته شد كفّاره بدهد. و اگرشكّ دارد كه همه اعمال مدّت را به عنوان عمل واحد در نظر گرفته يا متعدّد و مستقلّ، بعدا هم چيزي واجب نيست.

مسئله 2945 - كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند و وقتي براي آن معيّن نكرده است، اگر از روي فراموشي، يا ناچاري، يا اشتباه آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نيست، ولي چنانچه مقصود نذر كننده اين بوده كه هر فردي از افراد آن عمل را مستقلاّ بر خود حرام كند، پس از اين تخلّف با عذر، باز هم بايد در بقيّه عمر ترك كند، و اگر از روي اختيار آن را بجا آورد، براي هر دفعه كه بجا آورد بايد كفّاره بدهد. و اگر شكّ دارد كه چگونه در نظر داشته است بعدا هم چيزي واجب نيست.

مسئله 2946 - اگر نذر كند كه مقدار معيّني صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

مسئله 2947 - اگر نذر كند كه به فقير معيّني صدقه بدهد، نمي‏تواند آن را به فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط واجب بايد به ورثه او بدهد. و اگر نذر كرده كه آن مقدار صدقه ملك آن فقير باشد، حتما بايد به ورثه‏اش بدهد.

مسئله 2948 - اگر نذر كند كه به زيارت يكي از امامان، مثلا به زيارت حضرت ابا عبداللّه "عليه السّلام" مشرّف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست، و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زيارت كند، چيزي بر او واجب نيست.

مسئله 2949 - كسي كه نذر كرده، زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد.

مسئله 2950 - اگر براي حرم يكي از امامان، يا امامزادگان چيزي نذر كند، بايد آن را به مصارف حرم برساند، از قبيل تعمير و فرش و پرده و روشنائي و مخارج خدّام حرم براي خدمت در حرم، و اگر براي امام "عليه السّلام" يا امامزاده نذر كند و نام حرم را نبرد، مي‏تواند علاوه بر اينها به زوّار آنها كه از روي اخلاص به زيارت آمده‏اند بدهد، و يا در نشر آثار آن امام، يا امامزاده، يا مجالس عزاداري آنها، و يا هر كار خير ديگر كه نسبتي به آنها دارد مصرف نمايد.

مسئله 2951 - گوسفند و يا حيوان ديگري را كه براي صدقه، يا براي يكي از امامان نذر كرده‏اند، پشم آن و مقداري كه چاق مي‏شود جزء نذر است، و اگر پيش از آنكه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچّه بياورد، بنابر احتياط واجب بايد به مصرف نذر برسانند.

مسئله 2952 - هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد عملي را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

مسئله 2953 - اگر پدر يا مادر نذر كند، كه دختر خود را مثلا به سيّد شوهر دهد، نذر آنان اعتبار ندارد، و وقتي كه دختر به حدّ بلوغ رسيد، اختيار با خود او است.

مسئله 2954 - عهد نيز مثل نذر واجب الاتّباع مي‏باشد، و هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد، بعد از آنكه حاجتش برآورده شد بايد آن كار را انجام دهد. و نيز اگر بدون آنكه حاجتي داشته باشد، عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مي‏شود.

مسئله 2955 - در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و اسم خدا هم به زبان جاري شود، و نيز كاري را كه عهد مي‏كند انجام دهد، بايد انجام دادن آن بهتر از ترك آن باشد، بلكه اگر مباحي باشد كه فعل و ترك آن مساوي است، احوط اين است كه آن را انجام دهد. گرچه ظاهرا واجب نمي‏باشد.

مسئله 2956 - اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد، يعني شصت فقير را سير كند، يا دو ماه روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.

احكام قسم‏

مسئله 2957 - اگر سوگند بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند بايد كفّاره بدهد، يعني يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد.

مسئله 2958 - قسم چند شرط دارد:
اوّل: كسي كه قسم مي‏خورد بايد بالغ و عاقل باشد، و اگر مي‏خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد بايد سفيه نباشد، همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگي، از تصرّف در مالش منع نكرده باشد. و نيز از روي قصد و اختيار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچّه و ديوانه و سفيه و مست و كسي كه مجبورش كرده‏اند، درست نيست، و همچنين است اگر در حال عصباني بودن بدون قصد و اراده قسم بخورد.
دوّم: كاري را كه قسم مي‏خورد انجام دهد، بايد حرام و مكروه نباشد، و كاري را كه قسم مي‏خورد ترك كند، بايد واجب و مستحبّ نباشد. و اگر شرعا متساوي الطّرفين و مباح است در صورتي كه از جهات دنيوي خلاف قسم ارجح نباشد قسم، صحيح و بايد عمل شود، بلكه اگراز نظر دنيوي هم - علاوه بر شرع- متساوي باشد قسم صحيح، و عمل به آن لازم است، ولي اگر از نظر شرعي مساوي، ولي از جهات دنيوي خلاف قسم، ارجح باشد صحيح نيست و مخالفتش اشكالي ندارد. بنا به آنچه گفته شد ملاكِ صحّتِ قسم اين است كه از نظر شرعي خلاف آن، ارجح نباشد و بعلاوه از جهات دنيوي نيز خلاف آن، ارجح نباشد وگرنه صحيح نيست و مخالفتش اشكالي ندارد.
سوّم: به يكي از اسمهاي خداوند قسم بخورد، -يا اسم خاصّ كه به غير ذات مقدّس او گفته نمي‏شود، مانند "خدا" و "اللّه"- كه به غير خدا هم مي‏گويند ولي به قدري به خدا گفته مي‏شود كه هر وقت كسي آن اسم را بگويد، ذات مقدّس حقّ در نظر مي‏آيد. مثل آنكه به خالق و رازق قسم بخورد بلكه اگر به لفظي قسم بخورد كه بدون قرينه، خدا به نظر نمي‏آيد، ولي او قصد خدا را كند، بنابر احتياط مستحبّ به آن قسم عمل نمايد.
چهارم: سوگند را به زبان بياورد، و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند صحيح نيست، ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.
پنجم: عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد، و اگر موقعي كه قسم مي‏خورد ممكن باشد، و بعد تا آخر وقتي كه براي قسم معيّن كرده عاجز شود، يا برايش به طوري مشقّت داشته باشد كه قابل تحمّل نباشد قسم او از وقتي كه عاجز شده به هم مي‏خورد.

مسئله 2959 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيري كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيري نمايد، قسم آنان صحيح نيست، بلكه اگر بدون اطّلاع و استجازه از آنان هم، قسم بخورند، قسم آنان صحيح نيست، گرچه احوط استحبابي عمل به قسم است، مگر اينكه پدر يا شوهر قسم آنان را بهم بزنند و از عمل به آن نهي كنند، يا عمل كردن زن به قسم، مزاحم حقوق شوهر باشد.

مسئله 2960 - اگر انسان از روي فراموشي، يا ناچاري به قسم عمل نكند، كفّاره بر او واجب نيست، و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد، و امّا قسمي كه آدم وسواسي مي‏خورد، مثل اينكه مي‏گويد: واللّه الان مشغول نماز مي‏شوم، ولي به واسطه وسواس مشغول نمي‏شود، اگر وسواس او طوري باشد كه او را بي‏اختيار كرده نتواند به قسم عمل بكند كفّاره ندارد.

مسئله 2961 - احكامي كه در بالا گفته شد، براي سوگندهايي است كه براي تصميم انجام يا ترك كاري در حال يا آينده انجام مي‏شود، ولي كسي كه براي اثبات يا نفي چيزي به عنوان خبر قسم مي‏خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام، و از گناهان بزرگ مي‏باشد، ولي اگر براي اينكه خودش يا مسلمان ديگري را از شرّ ظالمي نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاهي واجب مي‏شود، ولي اگر توجّه به توريه دارد و به آساني مي‏تواند توريه كند، احوط توريه است. - توريه يعني كلامي را طوري بگويد كه به نظر خودش خلاف واقع نباشد ولي مخاطب طور ديگري بفهمد كه در حقيقت خلاف واقع است-

احكام وقف‏

مسئله 2962 - اگر كسي چيزي را وقف كند، و تحويل موقوف عليه يا متولّي دهد، از اختيار او خارج مي‏شود، و خود او و ديگران نمي‏توانند آن را ببخشند، يا بفروشند، و كسي هم از آن ملك ارث نمي‏برد، ولي در بعضي از موارد كه در

مسئله 2253 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسئله 2963 - لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند، بلكه اگر مثلا بگويد: خانه خود را وقف كردم، وقف صحيح است و محتاج به قبول هم نيست، حتّي در وقف خاصّ، بلكه صيغه هم لازم نيست، و وقف معاطاتي صحيح مي‏باشد، پس اگر به قصد وقف، ملكي را تحويل متولّي يا موقوف عليهم بدهد، يا مثلا فرش يا حصيري را به قصد وقف در مسجد بيندازد و روي آن نماز بخوانند وقف صحيح است.

مسئله 2964 - بنابر احتياط وجوبي در وقف قصد قربت لازم است، حتّي در وقف خاصّ، و اگر قصد قربت نداشته باشد احكام وقف جريان ندارد، ليكن براي استفاده كنندگان اشكالي نيست. و حبس خوانده مي‏شود.

مسئله 2965 - اگر ملكي را براي وقف معيّن كند، و پيش از خواندن صيغه وقف يا تحويل دادن آن به قصد وقف، پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.

مسئله 2966 - كسي كه مالي را وقف مي‏كند اگر از موقع خواندن صيغه، مال را براي هميشه وقف كند وقف صحيح است، ولي اگر مثلا بگويد: اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده محلّ اشكال است. و نيز اگر بگويد: تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد: تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد و دو باره وقف باشد، وقف بودنش محلّ اشكال است و لازم نيست به آن عمل شود گرچه احوط استحبابي اين است كه بر طبق آن عمل كنند. مگر جاهايي كه از نظر ديگر، احتياط بر خلاف آن باشد، مثل اينكه واقف از دنيا رفته و وارث صغير داشته باشد. ولي اگر در صيغه وقف ذكر مدّت خاصّي نشود ليكن وقف بر چيزي يا كسي بشود كه پس از مدّتي از بين برود وقف صحيح است.

مسئله 2967 - وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف متولّي وقف، يا كسي كه براي او وقف شده، يا وكيل، يا ولي او بدهند، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اينكه آن چيز، وقف آنان باشد، از طرف آنان نگهداري نمايد وقف صحيح است.

مسئله 2968 - اگر مسجد را وقف كنند، بعد از آنكه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مي‏شود. و همچنين است اگر آن را تحويل متولّي بدهد.

مسئله 2969 - وقف كننده بايد مكلّف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرّف كند. بنابراين، سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‏كند، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد، اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست. و همچنين است بدهكاري كه از طرف حاكم شرع ممنوع التّصرّف در مالش شده است.

مسئله 2970 - اگر مالي را براي كساني كه به دنيا نيامده‏اند وقف كند صحيح نيست، ولي وقف براي اشخاصي كه بعضي از آنان به دنيا آمده و بعضي هنوز بدنيا نيامده‏اند، مثل وقف بر اولاد موجود و نسلشان صحيح است، و آنان كه به دنيا نيامده‏اند، بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريك مي‏شوند.

مسئله 2971 - اگر چيزي را برخودش وقف كند، مثل آنكه دكّاني را وقف كند كه عايدي آن را به مصرف زندگي خود برساند صحيح نيست، بلكه اگر آن را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‏اش نمايند نيز محلّ اشكال است، مگر اينكه مورد استفاده ديگران هم باشد ولي وقف بر عنواني كه خودش نيز جزء آنان مي‏باشد يا بعدا بشود صحيح است، مثلا وقف بر زوّار امام هشتم عليه السّلام كه خودش هم از آنها باشد، يا اگر مثلا مالي را بر فقراء وقف كند و خودش فقير شود، مي‏تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسئله 2972 - اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي يا متولّياني معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند، و اگر معيّن نكند، چنانچه بر افراد مخصوصي، مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد، راجع به چيزهايي كه مربوط به مصلحت وقف است، كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد اختيار با حاكم شرع است، و راجع به چيزهايي كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنان بالغ باشند، اختيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند، اختيار با ولي ايشان است. و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست. و اگر وقف عامّ (مثل مسجد و مدرسه) باشد و واقف متولّي معيّن نكرده باشد اختيار تعيين متولّي با حاكم شرع مي‏باشد.

مسئله 2973 - اگر ملكي را مثلا بر فقراء يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتي كه براي آن ملك متولّي معيّن نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

مسئله 2974 - اگر ملكي را بر افراد مخصوصي، مثلا بر اولاد خود وقف كند، كه هر طبقه‏اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّي ملك آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتي كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد، اجاره باطل نمي‏شود، ولي اگر متولّي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنان وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، در صورتي كه طبقه بعد اجازه ندهند، اجاره باطل مي‏شود، و در صورتي كه مستأجر، مال‏الاجاره تمام مدّت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان مي‏گيرد.

مسئله 2975 - اگر ملك وقف، خراب شود از وقف بودن بيرون نمي‏رود، مگر در مواردي كه از عنوان منظور در وقف بيفتد، مثل وقف باغ براي تفريح يا خانه براي سكونت، كه در صورت خراب شدن امكان تفريح و سكونت نباشد، و در اين صورت به ورثه برمي‏گردد.

مسئله 2976 - وقف مشاع صحيح است، و اگر تقسيم لازم باشد حاكم شرع يا متولّي وقف مي‏تواند با نظر اهل خبره، سهم وقف را جدا كند.

مسئله 2977 - اگر متولّي وقف خيانت كند، و عايدات آن را به مصرفي كه معيّن شده نرساند، چنانچه براي عموم وقف شده باشد اگر با تعيين ناظر اميني مي‏شود جلوي خيانتهاي او را گرفت، بايد حاكم شرع ناظر اميني بر او بگمارد، و اگر نمي‏شود در صورت امكان حاكم شرع بايد او را عزل، و به جاي او متولّي اميني معيّن نمايد. و در وقف خاصّ هم بايد حاكم شرع با موافقت طبقه موجود، برايشان ناظر يا متولّي جايگزين، معيّن نمايد.

مسئله 2978 - فرشي را كه براي حسينيّه وقف كرده‏اند نمي‏شود براي نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيّه باشد، و همچنين است ساير اموال وقف حتّي مهر نماز يا قرآن و كتاب دعاء.

مسئله 2979 - اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد، و احتمال هم نمي‏رود كه تا مدّتي به تعمير احتياج پيدا كند، در صورتي كه غير از تعمير، احتياج ديگري هم نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف، و نگهداري آن لغو و بيهوده باشد، مي‏توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدي كه به تعمير احتياج دارد برسانند.

مسئله 2980 - اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و مؤذّن و خدمه مسجد شود، در صورتي كه بدانند كه براي هر يك چه مقدار معيّن كرده، بايد همانطور مصرف كنند، و اگر يقين نداشته باشند، ولي فهميده شود كه در نظر واقف تعمير مسجد، در رتبه اوّل بوده است بايد اوّل مسجد را تعمير كنند، و اگر چيزي زياد آمد بين امام جماعت و مؤذّن و خدمه، طبق صلاحديد متولّي و بر وفق مصلحت وقف عمل شود. بهتر آن است كه اين افراد در تقسيم، با يكديگر صلح كنند. و اگر بين اينها هم از وقف نامه، ترتيب در عايدي فهميده شود، بايد رعايت شود.

مسئله 2981 - ممكن است چيزي را ملك مؤسّسه‏اي نمود، بدون اينكه عنوان وقف داشته باشد. همانطور كه شخص مالك مي‏شود عنوانِ مؤسّسه يا بنياد و مانند اينها هم مالك مي‏شوند، و احكام اينگونه ملكيّتها تابع مقرّرات خاصّ و معيّني است كه مؤسّسين قرار ميدهند. شخصيّتهاي حقوقي از جهت ملكيّت و خصوصيّات قراردادي همچون شخصيّتهاي حقيقي مي‏باشند.