انواع ديه‏

مسئله 3125 - ديه مرد مسلمان آزاد يكي از شش چيز است:
اوّل: صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند، و بهتر است كه شتر نر باشد. دوّم: دويست گاو. سوّم: هزار گوسفند. چهارم: هزار مثقال شرعي طلاي سكّه‏دار، كه هر مثقال هيجده نخود است. پنجم: ده هزار درهم، كه هر درهمي 12/6 نخود نقره سكّه‏دار است. ششم: دويست حله، كه هر حله دو پارچه است. و بنابر احتياط واجب بايد از حله‏هاي معروف يمن باشد كه در آن زمانها متداوّل بوده است.
و ديه زن مسلمان نصف ديه مرد است. و ديه كافر اهل ذمّه هشتصد درهم است، و اگر زن باشد نصف آن است. كافر حربي ديه ندارد و همچنين مسلماني كه حكم كافر را دارد مثل ناصبي و غالي.

مسئله 3126 - اگر قتل، در يكي از چهار ماه حرام، يعني رجب، ذي القعده، ذي الحجّه و محرّم واقع شود يك ثلث ديه بر ديه افزوده مي‏شود، و دو ماه متوالي روزه كفّاره را هم بايد در ماههاي حرام بگيرد. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر قتل در حرم مكّه واقع شود.

مسئله 3127 - در قتل عمدي كه ورثه حقّ قصاص داشته باشند انتخاب ديه بسته به توافق ورثه مقتول است با قاتل، مگر اينكه قبلا بر اصل ديه شرعي به طور كلّي توافق كنند كه در اين صورت اختيار نوع ديه با قاتل است. و در قتل خطاء و شبيه عمد، ديه دهنده هر كدام از شش چيز را بخواهد مي‏تواند اختيار كند. و اگر بخواهد قيمت يكي از شش چيز را بدهد بايد دو طرف توافق كنند. در ديه خطاء و شبه عمد در برخي خصوصيّات حيوان در نصوص مذهبي اختلافاتي هست كه در كتابهاي مفصّل فقهي ذكر شده است و بهتر است مصالحه شود.

مسئله 3128 - ديه قتل عمدي را بايد در يك سال بدهند. و ديه قتل خطائي را بايد در ظرف سه سال به سه قسط بدهند. و در ديه قتل شبيه عمد بعضي از فقهاء فرموده‏اند بايد در دو سال به دو قسط بدهند، و احوط رعايت اين قول است.

كفّاره قتل‏

مسئله 3129 - در قتل خطاء و قتل شبيه عمد، علاوه بر ديه، خود قاتل بايد كفّاره هم بدهد، يعني يك بنده آزاد كند، و اگر نتواند شصت روز روزه بگيرد، و اگر اين را هم نتواند شصت فقير را طعام بدهد تا سير شوند. و در قتل عمدي اگر ورثه مقتول عفو كنند يا با قاتل بر گرفتن ديه توافق نمايند قاتل بايد كفّاره جمع بدهد، يعني يك بنده آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت فقير را هم طعام بدهد، بلكه اگر قصاص هم بكنند بنابر احتياط واجب خود قاتل پيش از قصاص، يا كبار ورثه او از سهم خودشان كفّاره جمع را بدهند. و در اين زمانها كه بنده نيست دو عمل ديگر را انجام دهند.

قصاص و ديه اعضاء

مسئله 3130 - در بريدن اعضاء و ايجاد جراحت در بدن نيز مثل كشتن قصاص جايز است، البتّه در صورتي كه قابل كنترل باشد و دقّت شود كه زياده روي در كار نباشد، و بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد. و اگر ممكن نيست ديه مي‏گيرند. و در مواردي كه معمولا نمي‏توان به دقّت اندازه‏گيري شود قصاص جائز نيست و فقط ديه گرفته مي‏شود.

مسئله 3131 - ميزان كلّي در ديه اعضاء اصلي انسان اين است كه هر عضوي كه طاق باشد، مانند زبان يا آلت مردانگي، بريدن و از بين بردن آن موجب ديه كامل است، يعني موجب يكي از شش چيزي است كه در ديه كشتن گفته شد. و هر عضو اصلي كه جفت باشد، مانند دست و پا و گوش و چشم، بريدن يا از بين بردن جفت آن موجب ديه كامل، و بريدن يا از بين بردن يكي از آنها موجب نصف ديه است.

مسئله 3132 - ديه چند چيز مثل ديه كشتن است: اوّل: اينكه دو چشم كسي را درآورند يا كور كنند، و اگر يكي از آنها را درآورند يا كور كنند بايد نصف ديه‏كشتن را بدهند. و اگر كسي برحسب خلقت يا به جهت آفتي يك چشم بيشتر ندارد در آوردن يا كور كردن همان يك چشم موجب ديه كامل است، ولي اگر يك چشم او سابقا براي قصاص بيرون آورده شده ثبوت ديه كامل براي چشم دوّم او محلّ اشكال است و احوط مصالحه است. و اگر چهار پلك دو چشم كسي را ببرند بنابر مشهور اين هم موجب ديه كامل است، ولي بنابر احتياط مصالحه كنند. دوّم: اينكه دو گوش كسي را از بيخ ببرند يا آنها را به طور كلّي كر كنند كه ديگر نشنود و اميد خوب شدن هم در بين نباشد، و اگر يكي از آنها را ببرند يا كر كنند بايد نصف ديه كشتن را بدهند. سوّم: تمام بيني، يا تمام نرمه بيني كسي را ببرند يا صدمه‏اي بر شخص وارد كنند كه به طور كلّي بوي بد و خوب را نفهمد و اميد خوب شدن هم در بين نباشد. چهارم: زبان كسي را كه لال نيست از بيخ ببرند، و اگر بعضي از آن را ببرند بنابر احتياط نسبت آن بعض را به همه زبان بسنجند و همچنين نقصي را كه در مخارج حروف بيست و هشت گانه پيدا مي‏شود حساب كنند، يعني ديه كامل را بر حروف بيست و هشت گانه تقسيم كنند و در تفاوت اين دو نسبت با هم مصالحه كنند. و اگر زبان لال را ببرند بايد يك سوّم ديه كشتن را بدهند، و اگر بعضي از آن را ببرند آن را نسبت به همه زبان او بسنجند و حساب كنند. پنجم: تمام دندانهاي كسي را از بين ببرند، و ديه هر كدام از دوازده دندان جلوي دهان كه شش عدد بالا و شش عدد در پائين مي‏باشد پنجاه مثقال شرعي هيجده نخودي طلاي سكّه‏دار، يا پانصد درهم نقره سكّه‏دار است، و ديه هر كدام از شانزده دندان عقب دهان بيست و پنج مثقال شرعي طلاي سكّه‏دار، يا دويست و پنجاه درهم نقره سكّه‏دار است. ششم: هر دو دست كسي را از مچ يا بالاتر ببرند و جدا كنند، و اگر يك دست او را ببرند بايد نصف ديه كشتن را بدهند. هفتم: هر ده انگشت دست كسي را از بيخ ببرند و جدا نمايند، و ديه هر انگشت يك دهم ديه كشتن است، و ديه هر بند انگشت يك سوّم ديه انگشت است، و در انگشت ابهام (شست) ديه هر بند، نصف ديه انگشت است. هشتم: هر دو پاي كسي را از مفصل يا بالاتر يا همه انگشتهاي پاهاي او را ببرند، و ديه هر انگشت يك دهم ديه كشتن است. نهم: فقرات پشت كسي را طوري بشكنند كه ديگر خوب نشود و به هيچ وجه نتواند بنشيند. دهم: طوري به كسي آسيب برسانند كه قوّه عقل او از بين برود و ديگر برنگردد. يازدهم: بر كسي صدمه‏اي وارد كنند كه به طوري كلّي قدرت تكلّم يا صوت او از بين برود. دوازدهم: دو لب كسي را ببرند، و اگر يكي از آنها را ببرند بنابر احتياط بر نصف ديه توافق كنند و مصالحه نمايند. سيزدهم: طوري صدمه‏اي وارد كنند كه موي تمام ريش او يا سر او بريزد و ديگر نرويد، و اگر ريش كسي را كه اهل تراشيدن ريش نمي‏باشد و آنرا توهين مي‏داند، به زور بتراشتند و بعد برويد، بايد يك سوّم ديه كشتن را بدهند. چهاردهم: دو ران كسي را از بيخ ببرند. پانزدهم: آلت مردانگي كسي را از ختنه‏گاه يا بالاتر ببرند. شانزدهم: تخمهاي مردي را از بين ببرند. هفدهم: بر كسي صدمه‏اي وارد كنند، كه امساك خود را از دست بدهد و بهيچ وجه نتواند جلوي ادرار يا مدفوع خود را بگيرد. هيجدهم: دو پستان زني را ببرند، كه ديه كشتن يك زن را دارد. نوزدهم: آلت زنانگي زني را ببرند. بيستم: مرد اجنبي زني را افضاء نمايد، يعني مخرج بول و حيض او را يكي كند، ولي اگر شوهر به واسطه نزديكي او را افضاء نمايد، اگر بعد از نه سالگي زن باشد بر شوهر به عنوان ديه چيزي نيست، ولي به عنوان نفقه بايد مخارج خوب شدن او را بدهد و اگر پيش از نه سالگي باشد، بنا بر احتياط به طلاق از او جدا شود و ديگر با او ازدواج نكند، و علاوه بر مهر، ديه افضاء را كه يك ديه كامل است، و همچنين نفقه او را تا آخر عمر او بدهد. ولي در مسايل زناشوئي گذشت كه احتياط جدائي به طلاق، واجب نمي‏باشد و زوجيّت بهم نمي‏خورد.

مسئله 3133 - اگر بيش از يكي از جنايتهايي كه در مسئله بالا شمرده شد پيدا شود ديه تكرار مي‏شود. مثلا اگر كسي بر ديگري ضربه‏اي وارد كرد كه هم صداي خود را از دست داد و هم كور و كر شد بايد سه ديه به او بپردازد، پس ممكن است ديه اعضاء تا چندين برابر ديه كشتن برسد.

مسئله 3134 - ديه اعضاء زن تا يك سوّم ديه كشتن، با مرد مساوي است، ولي چنانچه از يك سوّم ديه كشتن بيشتر باشد، ديه زن نصف ديه مرد مي‏شود.

مسئله 3135 - كسي كه سوار حيوان است، اگر كاري كند كه آن حيوان به كسي آسيب برساند ضامن است. و نيز اگر ديگري كاري كند كه حيوان به سوار خود يا ديگري صدمه بزند ضامن مي‏باشد.

ديه سقط جنين‏

مسئله 3136 - اگر انسان كاري كند كه زن حامله سقط كند، و آن سقط آزاد و محكوم به اسلام باشد كار حرامي كرده و موجب ديه مي‏باشد: اگر آن سقط نطفه باشد ديه‏اش بيست مثقال شرعي طلاي سكّه‏دار است، و اگر علقه يعني خون بسته باشد چهل مثقال، و اگر مضغه يعني مانند يك پاره گوشت باشد شصت مثقال، و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال، و اگر بر آن گوشت روئيده ولي هنوز روح در آن ندميده صد مثقال، و اگر روح در آن دميده، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال، و اگر دختر باشد پانصد مثقال شرعي طلاي سكّه‏دار است.

مسئله 3137 - اگر زن حامله كاري كند كه بچّه‏اش سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلي كه در مسئله پيش گذشت به وارث بچّه بدهد و به خود زن چيزي از آن نمي‏رسد.

مسئله 3138 - اگر كسي زن حامله را بكشد، به نحوي كه بچّه او هم تلف شود، بايد ديه زن و بچّه را بدهد.

ديه جراحات‏

مسئله 3139 - اگر كسي پوست سر يا صورت مسلماني را پاره كند، بايد يك شتر به او بدهد، و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد، بايد دو شتر بدهد، و اگر خيلي از گوشت را پاره كند بايد سه شتر بدهد، و اگر به پرده نازك روي استخوان برسد چهار شتر، واگر استخوان نمايان شود پنج شتر، و اگر استخوان بشكند ده شتر، و اگر بعضي از اجزاء استخوان جابجا شود پانزده شتر، و اگر به پرده مغز سر برسد سي و سه شتر بايد بدهد. و ظاهرا شتر خصوصيّت ندارد، بلكه مقصود از يك شتر، يك صدم ديه كامل است، پس دهنده مي‏تواند ديه را از اقسام ديگر مانند طلا يا نقره مثلا انتخاب كند.

مسئله 3140 - اگر كسي به صورت ديگري سيلي يا چيز ديگري بزند به طوري كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعي طلاي سكّه‏دار، كه هر مثقالي 18 نخود است به او بدهد، و اگر سبز و كبود شود سه مثقال، و اگر سياه شود بايد شش مثقال طلا بدهد. و اگر جاي ديگر بدن غير از سر و صورت كسي را به واسطه زدن سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را گفته شد بدهد.

حكم مواردي كه ديه تعيين نشده است‏

مسئله 3141 - آنچه در مسائل گذشته گفته شد قسمتي از ديه‏هايي است كه از طرف شرع مقدّس اسلام تعيين شده، و هر كس بخواهد بر همه قسمتها اطّلاع يابد، بايد به كتابهاي مفصّل فقهي مراجعه كند. و اگر در مواردي از طرف شرع مقدّس به طور خاصّ چيزي نرسيده بايد ارش، يعني تفاوت قيمت را بدهند، بدين نحو كه شخصي را كه جراحت بر او وارد شده فرض كنند كه اگر برده و قابل فروش بود، تفاوت قيمت سالم و قيمت معيوب او به چه نسبت بود، و به همين نسبت از ديه كامل انسان بپردازند. مثلا اگر سالم او صد هزار تومان، و معيوب و مجروح او هشتاد هزار تومان ارزش داشت، بايد يك پنجم ديه كامل را كه دويست مثقال شرعي طلا يا دو هزار درهم نقره است بدهند. و اگر به علّت فاصله با دوران برده‏داري - اگر واقعا چنين باشد اين روش ممكن نباشد ضرر مادّي حاصل از جرّاحي و اصلاح نقص، و يا به نسبت تقارب بايكي از مواردي كه ديه شرعي دارد حساب كنند.

مسائل متفرّقه قصاص و ديات‏

مسئله 3142 - مقصود از عاقله كه ديه قتل خطاء را بايد بدهد، مردان بالغ عاقل از خويشاوندان پدري قاتل است، مانند برادرها و برادر زاده‏ها و عموها و عمو زادگان و ظاهرا پدر و اجداد و اولاد قاتل نيز از عاقله حساب مي‏شوند. ولي احوط مصالحه است، ولكن خويشان مادري و زنان به طور كلّي و بچّه‏ها و ديوانگان، و كفّار - هر چند اهل ذمّه باشند - جزء عاقله نيستند. و بنابر احتياط، تقسيم بر عاقله به وسيله حاكم شرع و با تشخيص او، و اگر نشد به وسيله عدول مؤمنين انجام مي‏شود. و احوط رعايت مراتب ارث است. پس اگر افراد نزديكتر به قاتل متمكّن نباشند به عهده طبقه بعد گذاشته مي‏شود. پس از خويشان پدري، اگر ميان قاتل و شخصي پيمان ضمانت جنايت باشد - كه اگر يكي جنايتي كرد ديگري ضامن باشد شخص ضامن، عاقله حساب مي‏شود. و اگر ضامن جنايت هم ندارد، يا اساسا عاقله او (اعمّ از خويشان يا ضامن جنايت)تمكّن ندارند، خود قاتل بايد ديه را بدهد، و اگر نتواند از بيت‏المال مسلمين پرداخت مي‏شود. و اگر قاتل، كافر اهل ذمّه باشد، در صورتي كه بتواند، خود او بايد ديه قتل خطاء را بدهد، و اگر نمي‏تواند از بيت‏المال مسلمين پرداخت مي‏شود. و در ديه اعضاء و جراحتهاي خطائي اگر ديه به مقدار يك بيستم ديه كامل يا بيشتر باشد از عاقله مي‏گيرند، و اگر كمتر باشد بنابر اقوي‏ خود قاتل مي‏دهد. و در قتل عمد و شبيه عمد اگر قاتل فرار كرده و دسترسي به او نيست ديه را از مال او برمي‏دارند و اگر مال ندارد با رعايت مراتب ارث از خويشان او مي‏گيرند، و اگر ندارند از بيت‏المال مسلمين پرداخت مي‏شود.

مسئله 3143 - در مواردي كه مبلغ ديه كمتر از مخارج جرّاحي - از خرج عمل و بيمارستان و غيره مي‏باشد، بايد ديه يا مخارج هر كدام كه بيشتر مي‏باشد پرداخت شود.

مسئله 3144 - اگر انسان كسي را مجروح كرد يا به او ضربه و سيلي زد ديه را بايد به خود او بدهد، ولي اگر بچّه يا ديوانه‏اي را بزند، به نحوي كه ديه واجب شود، ديه را بايد به ولي شرعي او بدهد تا به مصرف او برساند، و اگر پدر يا مادر بچّه، او را به قدري بزند كه بميرد، ديه او را بايد به ورثه ديگر بچّه بدهد، و به خود او چون قاتل است از ديه چيزي نمي‏رسد و اگر بغير كشتن ضربه‏اي بزند كه ديه دارد، ديه را براي خود بچّه مي‏گذارند. پدر و در نبود او جدّ به اقتضاء ولايتشان فقط مي‏تواند چند ضربه‏اي به عنوان ادب كردن بزند و بايد رعايت احتياط بشود.

مسئله 3145 - ديه مقتول، جزوي از تركه او محسوب است، و در درجه اوّل به مصرف بدهكاريهاي او مي‏رسد، و از باقيمانده، يك سوّم آن به مصرف وصيّت‏هاي او مي‏رسد، و اگر چيزي باقي ماند بين ورثه او تقسيم مي‏شود. و زن و شوهر نيز سهم خود را مي‏برند. و برادر و خواهر مادري از آن ارث نمي‏برند، بلكه بنابر مشهور هيچ يك از خويشان مادري از ديه، ارث نمي‏برند.

مسئله 3146 - ولي مقتول كه حقّ قصاص دارد كسي است كه از او ارث مي‏برد، جز زن و شوهر نسبت به هم، كه در اين حقّ شركت ندارند، هر چند از ديه ارث مي‏برند، بلكه شركت برادر و خواهر مادري و ساير خويشان مادري نيز محلّ اشكال است، و مقتضاي بعضي اخبار اين است كه زن به طور كلّي حقّ قصاص ندارد، و به هر حال احتياط در باب قصاص مطلوب است.

مسئله 3147 - اگر كسي به حيوان حلال گوشت كسي، يا حيوان حرام گوشت او كه ارزش دارد ضربه‏اي بزند يا جايي از بدنش را بدرد، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد. و اگر آن را تلف كند، بايد همه قيمتش را بدهد. و اگر آن را ذبح شرعي نمايد صاحب حيوان مي‏تواند تفاوت قيمت حيوان زنده و حيوان ذبح شده را مطالبه نمايد، و اگر حيوان ذبح شده را نخواهد و قيمت همه حيوان را مطالبه كند، بنابر احتياط واجب ذبح كننده بايد او را راضي كند.

مسئله 3148 - بنابر مشهور اگر كسي سگ شكاري ديگري را تلف كند بايد چهل درهم نقره سكّه‏دار كه بيست و يك مثقال معمولي مي‏شود به او بدهد، و اگر سگ محافظ خانه يا باغ كسي را تلف كند بايد بيست درهم نقره سكّه‏دار به او بدهد، و اگر سگ گلّه كسي را تلف كند بايد بيست درهم نقره سكّه‏دار و به قولي يك گوسفند به او بدهد، و اگر سگ محافظ مزرعه كسي را تلف كند بايد يك قفيز گندم كه ده صاع مي‏شود به او بدهد. ولي بنابر احتياط واجب اگر قيمت معمولي سگ بيش از اينها باشد در همه اين اقسام قيمت آن را بدهد، و اگر كمتر باشد با هم مصالحه كنند.

مسئله 3149 - اگر حيوان به زراعت يا مال كسي خسارت وارد كند بنابر مشهور اگر در شب باشد صاحب حيوان ضامن خسارت است، و اگر در روز باشد ضامن نيست. ولي بنابر احتياط واجب در روز هم اگر صاحب حيوان مسامحه و كوتاهي كرده بايد خسارت را بدهد.

تشريح و پيوند اعضاء

مسئله 3150 - جايز نيست مرده مسلمان را تشريح كنند، و اگر تشريح كنند حرام است و براي قطع سر و يا ساير اعضاء او ديه ثابت مي‏شود، ولي تشريح مرده غير مسلمان اگر اهل ذمّه نباشد جايز است، و در اهل ذمّه احوط ترك است، مگر اينكه حفظ جان مسلمين يا اهل ذمّه بر آن متوقّف باشد.

مسئله 3151 - اگر تشريح بدن غير مسلمان ممكن باشد تشريح بدن مسلمان براي ياد گرفتن مسائل طبّي جايز نيست، اگر چه حفظ جان يك يا چند نفر از مسلمانان بر تشريح متوقّف باشد، و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، بدن مسلمان را تشريح كنند معصيت كرده‏اند و بر آنان ديه واجب است.

مسئله 3152 - اگر حفظ جان يك يا عدّه‏اي از مسلمانان بر تشريح انسان متوقّف باشد و تشريح غير مسلمان امكان نداشته باشد و تشريح بدن مصنوعي هم مفيد نباشد، تشريح مسلمان جايز است.

مسئله 3153 - ديه ميّت مسلمان آزاد مانند ديه جنين كاملي است كه هنوز روح در آن دميده نشده باشد. پس اگر جنازه مسلمان آزاد را سر ببرند يا شكمش را پاره كنند يا كار ديگري را انجام دهند كه اگر زنده بود به جهت آن مي‏مرد بايد صد مثقال شرعي طلاي سكّه‏دار بدهند، و ديه بريدن اعضاء او به نسبت ديه خود او است، يعني بريدن يك دست ميّت نصف ديه كامل او يعني پنجاه مثقال طلا و يك انگشت او ده مثقال و به همين نسبت سائر اعضاء. و اين ديه را به وارث نمي‏دهند، بلكه آن را به مصرف حجّ يا صدقه يا خيرات براي خود ميّت مي‏رسانند.

مسئله 3154 - در موردي كه حفظ جان مسلمانان متوقّف بر تشريح مسلمان باشد، بنابر احتياط واجب ديه آن را بايد بدهند.

مسئله 3155 - اگر حفظ جان مسلماني بر پيوند عضوي از اعضاء ميّت مسلمان متوقّف باشد قطع و پيوند آن عضو جايز است و بنابر احتياط واجب، ديه را بدهند، و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محلّ اشكال است، لكن جرّاح مي‏تواند با مريض قرار بگذارد كه او ديه را بدهد. و فقط اگر حفظ عضوي مهمّ و مؤثّر از مسلمان - و نه جانش بر قطع عضو ميّت مسلمان متوقّف باشد در اين صورت نيز جواز آن بعيد نيست، به خصوص اگر خود ميّت به آن وصيّت كرده باشد، و بنابر احتياط ديه را بپردازند.

مسئله 3156 - قطع عضو ميّت غير مسلمان - كافر حربي مطلقا و ذمّي در ضرورت براي پيوند حرام نيست، ولي در اهل ذمّه بنابر احتياط واجب ديه آن را بدهند.

مسئله 3157 - اگر عضو ميّت پس از پيوند حيات پيدا كند از عضويّت ميّت مي‏افتد و به عضويّت زنده در مي‏آيد و نجس و ميته نيست، بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود و به زندگي انسان، زنده شود از عضويّت حيوان خارج و به عضويّت انسان در مي‏آيد و پاك مي‏باشد.

مسئله 3158 - تا مسلماني بطور كامل نمرده به هيچوجه جايز نيست بدنش را مثله كرده اعضايش را بريده به بدن شخص ديگري پيوند كنند و يا براي تشريح استفاده نمايند،هر چند براي ادامه حيات شخص ديگر ي نياز باشد .