احكام حدود

مسئله 3079 - اجراء حدود الهي وظيفه حاكم شرع است و ديگران بدون اذن او حقّ دخالت ندارند مگر در موارد خاصّي مانند دشنام به پيامبر "صلّي اللّه عليه و آله" و اهل‏بيت "عليهم‏السّلام". ودر هر موردي كه اجازه عمومي داده نشود اساسا بايد با اجازه حاكم شرع يا منصوب از طرف او باشد. حاكم يا قاضي نيز بايد رعايت دقّت و احتياط را بنمايد. و در باب حدود احتياط مطلوب است و به اندك شبهه، بايد از اجراء حدّ خودداري شود. و اگر شخص گناهكار خود بخواهد اقرار كند بهتر است حتّي‏المقدور از اقرار او جلوگيري شود -اگر حقّ‏النّاس نباشد- و اگر اقرار انجام شد باز هم حاكم شرع مي‏تواند عفو كند. از مجموع متون اسلامي استفاده مي‏شود كه وحشت از اجراء حدود بايد بيشترين اثر را داشته باشد و نه حتما اجراء حدّ. و در هر جا كه امكان شكّ و شبهه و ترديد در تحقّق يافتن كار خلاف است بايد از اجراء حدّ خودداري شود.

حدّ زنا

مسئله 3080 - اگر كسي با يكي از زنهايي كه محرم نسبي او هستند (مانند مادر، خواهر، دختر، دختر برادر، دختر خواهر، عمّه و خاله) زنا كند حدّ او كشتن است، و ظاهرا اين حكم در محرمهاي رضاعي و سببي نيز جريان دارد گرچه خالي از اشكال نيست.

مسئله 3081 - اگر كسي به زور و عنف با زني زنا كند حدّ او كشتن است.

مسئله 3082 - اگر مرد كافري با زن مسلمان زنا كند حدّ او كشتن است، و اگر هنگام اجراء حدّ مسلمان شود حدّ از او ساقط نمي‏شود.

مسئله 3083 - اگر مرد يا زن آزادي كه بالغ و عاقل است به اختيار خود زنا كند حدّ او صد تازيانه است. و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه، تازيانه‏اش بزنند در مرتبه چهارم حدّ او كشتن است. ولي مرد محصن، يعني مردي كه زن دائمي دارد و در حالي كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكي كرده و هر وقت هم بخواهد مي‏تواند با او نزديكي كند، اگر چنين مردي به اختيار خود با زني كه بالغه و عاقله است زنا كند اگر مرد مسنّ و بزرگسال است او را صد تازيانه مي‏زنند و بعد سنگسار مي‏كند، و اگر جوان است او را سنگسار مي‏كنند و بنا بر احتياط واجب تازيانه نمي‏زنند. و همچنين است زن محصنه، يعني زن بالغه عاقله آزادي كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكي كرده و فعلا نيز شوهر در اختيار اوست، اگر چنين زني به اختيار خود زنا بدهد همين حكم را دارد. و اگر مردي كه زن گرفته و زن او د راختيار اوست هنوز با او نزديكي نكرده با زني زنا كند او را صد تازيانه مي‏زنند و سر او را هم مي‏تراشند و به مدّت يك سال او را از شهرش تبعيد مي‏كنند. ولي در زن حكم تراشيدن سر و تبعيد جاري نمي‏باشد.

مسئله 3084 - زنا به يكي از دو راه ثابت مي‏شود:
اوّل: اينكه خود زنا كننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختيار خود چهار مرتبه اقرار كند، و لازم نيست اقرار او در چهار جلسه باشد ولي احتياط خوب است چنانكه عمل پيامبر "صلّي اللّه عليه و آله" و علي "عليه السّلام" اينطور نقل شده است.
دوّم: اينكه چهار مرد عادل شهادت دهند به رؤيت زنا، و اگر سه مرد و دو زن هم شهادت دهند كافي است.
شهود بايد با هم در يك جلسه گواهي دهند و اگر بلافاصله يكي پس از ديگري برسد و شهادت دهد نيز كفايت مي‏كند ولي اگر مثلا دو نفر شهادت دهند و بگويند دو نفر ديگر بعدا مي‏آيند و شهادت مي‏دهند مطلب ثابت نمي‏شود بلكه آن دو نفر اوّل حدّ قدف مي‏خورند.

حدّ لواط

مسئله 3085 - اگر مرد بالغ عاقل به اختيار خود با مرد يا بچّه‏اي لواط كند بنابر مشهور حدّ او مطلقا كشتن است، ولي بنا بر احتياط واجب اگر محصن باشد - كه توضيح آن در

مسئله 3083 گذشت- حكم او كشتن است، و اگر محصن نباشد مثل مرد زاني او را صد شلاّق مي‏زنند. و در كشتن محصن مي‏توانند او را با شمشير بكشند، يا سنگسار كنند، يا از جاي بلندي پرت كنند، يا ديواري را روي او خراب نمايند، يا زنده به آتش بسوزانند. و مفعول نيز اگر بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود مفعول شده حكمش كشتن است و د راو محصن و غير محصن تفاوت ندارد. و اگر مقدّمات عمل انجام شده و دخول واقع نشده هر كدام را صد تازيانه مي‏زنند.

مسئله 3086 - لواط نيز مانند زنا به دو راه ثابت مي‏شود: اوّل: چهار مرتبه اقرار. دوّم: شهادت چهار مرد عادل به رؤيت لواط. و ثابت شدن آن به شهادت سه مرد و دو زن گفته شده است ليكن محلّ تأمّل و خلاف احتياط است.

مسئله 3087 - هرگاه كسي پسري را از روي شهوت ببوسد حاكم شرع هر قدر صلاح بداند به او شلاّق مي‏زند. و روايت شده است كه: "خداوند دهانه‏اي از آتش به دهان او مي‏زند و ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب، لعنتش مي‏كنند و خداوند جهنّم را براي او مهيّا مي‏كند". ولي با اين حال اگر توبه كند توبه‏اش قبول مي‏شود.

مسئله 3088 - اگر كسي - مرد باشد يا زن- مرد و زني را براي زنا، يا مرد و پسري را براي لواط به هم برساند، حدّ او هفتاد و پنج تازيانه است، و اگر مرد باشد پس از اجراء حدّ از وطنش نيز تبعيد مي‏كنند. و بنابر مشهور علاوه بر اينها سرش را مي‏تراشند و در كوچه و بازار مي‏گردانند گرچه اين دو حكم اخير دليل روشني ندارد مگر اينكه حاكم شرع بجهتي صلاح بداند.

مسئله 3089 - اگر كسي بخواهد با زني زنا كند يا با پسري لواط نمايد و بدون اينكه او را بكشند جلوگيري ممكن نباشد كشتن او جايز است.

مسئله 3090 - اگر كسي با يكي از چهارپايان نزديكي كند عمل حرامي انجام داده و به حكم حاكم شرع تعزير مي‏شود، و در بعضي از اخبار وارد شده است كه او را بيست و پنج تازيانه مي‏زنند. و حكم خود حيوان اگر حيوان باركش يا گوشتي باشد در احكام خوردنيها گذشت.

حدّ مساحقه‏

مسئله 3091 - اگر شخص خلافكار در زنا يا لواط يا مساحقه يا شرب خمر يا سرقت پيش از دستگير شدن و اطّلاع ديگران توبه كند حدّ ساقط مي‏شود.

حدّ قذف‏

مسئله 3092 - اگر كسي كه بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلماني كه بالغ و عاقل و آزاد و عفيف است نسبت زنا يا لواط بدهد حدّش هشتاد تازيانه است كه از روي لباس به او بزنند. ولي اگر فحش‏هاي ديگر بدهد و يا به او اهانت و اذيّت نمايد با تقاضاي آن شخص از طرف حاكم شرع تعزير مي‏شود، يعني براي تأديب هر قدر صلاح بداند به او تازيانه مي‏زنند.

حدّ استمناء

مسئله 3093 - حرام است انسان استمناء كند، يعني با خود يا چيز ديگري غير از همسر خود كاري كند كه از او مني خارج شود، و اگر چنين كرد به دستور حاكم شرع تعزير مي‏شود و با عدم تمكّن از ازدواج حتّي‏المقدور از طريق بيت‏المال به او زن مي‏دهند.

حدّ مشروب خواري‏

مسئله 3094 - اگر مسلمان بالغ عاقل به اختيار خود و با توجّه، شراب يا عرق يا ساير مشروبات مست كننده را بخورد هر چند كم بخورد و به حدّ مستي نرسد از طرف حاكم شرع به او هشتاد تازيانه مي‏زنند، و اگر دو مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه سوّم حدّش كشتن است. و كافر اهل ذمّه نيز اگر علنا مشروب بخورد همين حكم را دارد.

مسئله 3095 - شراب خوار اگر مرد باشد بدنش را به غير از عورت برهنه مي‏كنند و در حال برهنگي به او تازيانه مي‏زنند. و بايد به صورت و عورتش تازيانه نخورد.

مسئله 3096 - مشروب خوردن به دو راه ثابت مي‏شود: اوّل: شهادت دو مرد عادل. دوّم: دو مرتبه اقرار.

مسئله 3097 - انواع مشروبات الكلي در اين حكم يكسان مي‏باشند حتّي آبجو. و اگر كسي طبق دستور پزشك متديّن و متخصّص براي رفع بيماري خاصي ناچار باشد بخورد به مقدار ضرورت جايز است و حدّ ندارد.

مسئله 3098 - اگر كسي دهانش بوي شراب بدهد به صرف اين، حدّ ندارد مگر اينكه دو مرتبه اقرار كند كه به وجه حرام، مشروب خورده است.

حدّ سرقت‏

مسئله 3099 - اگر كسي با شرايطي كه در مسئله بعد گفته مي‏شود دزدي كند در دفعه اوّل به دستور حاكم شرع چهار انگشت دست راستش را از بيخ مي‏برند و كف دست و شست او را باقي مي‏گذارند، و در دفعه دوّم پاي چپش را از وسط قدم مي‏برند و پاشنه پا را باقي مي‏گذارند، و در دفعه سوّم او را حبس مي‏كنند تا بميرد و مخارجش را اگر ندارد از بيت‏المال مي‏دهند، و اگر در زندان هم دزدي كرد او را مي‏كشند.

مسئله 3100 - شرايط اجراء حدّ سرقت ده چيز است:
اوّل: اينكه دزد بالغ باشد. دوّم: اينكه عاقل باشد. سوّم: به اختيار خود دزدي كند. چهارم: مال دزدي حدّاقل يك چهارم دينار يعني چهار نخود و نيم طلاي سكّه‏دار، يا چيز ديگري به اين ارزش باشد. پنجم: بداند مالي را كه بر مي‏دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه كرد و خيال كرد مال خود اوست، حدّ جاري نمي‏شود هر چند ضامن است. ششم: خود او در مالي كه بر مي‏دارد بنوعي شريك نباشد. پس اگر مثلا از غنيمت جنگي به مقدار سهم خود بردارد حدّ ندارد. هفتم: مال در جايي محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينكه قفل را باز كند، يا بشكند، يا ديوار را خراب يا سوراخ كند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگري در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در حمّام و مسجد و اماكن عمومي مالي را ببرد حدّ جاري نمي‏شود هر چند او را تعزير مي‏كنند. هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمي به زور علنا در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف كند و پس ندهد دست او را نمي‏برند هر چند ضامن است و بعلاوه بهر مقدار كه حاكم صلاح بداند تعزير هم مي‏شود. نهم: اضطرار و ناچاري، او را به دزدي وادار نكرده باشد. پس اگر كسي مثلا در زمان كمبود و قحطي يا گراني طاقت فرسا كه قدرت خريد را از او سلب كرده باشد براي رفع گرسنگي مواد غذايي مورد نياز را به قدر ضرورت بدزدد دست او را نمي‏برند. بلكه اگر غير مواد غذايي را هم بدزدد حدّ ثابت نيست. دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. كه دست پدر را براي سرقت مال فرزند نمي‏برند، ولي دست فرزند را براي سرقت مال پدر مي‏برند.

مسئله 3101 - اگر كسي از جيب يا آستين كسي چيزي را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مي‏برند، و اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمي‏برند بلكه تعزير مي‏شود.

مسئله 3102 - اگر كسي مثلا قفل را شكست و داخل شد ولي پيش از اينكه چيزي را ببرد بازداشت شد حدّ جاري نمي‏شود بلكه او را تعزير مي‏كنند.

مسئله 3103 - دزدي به دو راه ثابت مي‏شود: اوّل: شهادت دو مرد عادل. دوّم: اقرار خود سارق. و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد.

مسئله 3104 - در دزدي، حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاي صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به دزد بفروشد، يا ببخشد، يا او را عفو كند حكم حاكم شرع محلّ ندارد. ولي پس از مراجعه به حاكم شرع و حكم او، فروش و بخشش و عفو صاحب مال حدّ را ساقط نمي‏كند.

احكام محارب‏

مسئله 3105 - اگر شخص تواناي بالغ عاقل، با اسلحه و هر گونه آلت قتّاله به منظور ترساندن مردم و اخلال در نظم اجتماعي، و يا ترور اشخاص و غارت اموال مردم، علنا به آنان يورش آورد محارب و مفسد في‏الارض است، مرد باشد يا زن، شب باشد يا در روز، در شهر و روستا يا صحرا و دريا. و همچنين است اگر كسي بدين منظور به خانه و كاشانه و يا مغازه و محلّ كار مردم هجوم آورد و خانه و زندگي آنان را به آتش بكشد. و مطابق نصّ قرآن كريم و احاديث وارده، حكم محارب اين است كه او را بكشند، يا به دار آويزند، و يا دست راست و پاي چپ وي را قطع كند، و يا از وطنش آواره و تبعيد نمايند. و احتياط واجب مخصوصا نسبت به زن، اين است كه مجازات او متناسب با جرم او باشد. پس اگر با سلاح يورش آورده و كسي را كشته او را بكشند يا به دار آويزند، و اگر مال مردم را غارت كرده مال را بگيرند و دست و پاي او را ببرند، و اگر كسي را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند، و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كشته پس از گرفتن مال دست و پايش را ببرند و سپس او را بكشند و يا فقط بكشند، و اگر يورش آورده ولي موفّق به كاري نشده فقط تبعيدش كنند. و حدّاقل تبعيد يك سال است. و بايد به مردم شهري كه به آنجا تبعيد مي‏شود اعلام كرد كه با او معاشرت نكنند و در محاصره اقتصادي و اجتماعي قرارش دهند. و از بعضي اخبار استفاده مي‏شود كه حبس كردن به جاي تبعيد كافي است.

مسئله 3106 - گذشت كه محارب بايد توانا باشد، منظور توانائي بر اخلال نظم است، اگر به وسيله سلاحي كه در دست دارد و يا به هر جهت ديگر بتواند ايجاد رعب و هراس كند و نظم عمومي را بهم بزند هر چند ضعيف هم باشد حكم محارب را دارد.

احكام مرتدّ

مسئله 3107 - مرتدّ - يعني مسلماني كه در حال بلوغ و عقل به اختيار خود از اسلام خارج شود و كفر اختيار كند - بر دو قسم است: اوّل: مرتدّ فطري، يعني مسلمان زاده‏اي كه پس از گرايش به اسلام كافر شود. دوّم: مرتدّ ملّي، يعني كافر زاده‏اي كه پس از گرايش به كفر، اسلام اختيار كند و دوباره كافر شود. و در مسلمان زاده بودن كافي است كه فقط پدر يا مادر شخص، مسلمان باشد و لازم نيست هر دو مسلمان باشند.

مسئله 3108 - مرتدّ فطري اگر مرد باشد به محض كافر شدن، زنش از او جدّا مي‏شود و احتياج به طلاق ندارد و بايد عدّه وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست ميتواند شوهر كند. و مالش هم به محض كافر شدن پس از پرداخت بدهي‏هاي او بين ورثه مسلمان او تقسيم مي‏شود و از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مي‏گردد. و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست، يعني نقشي در حفظ جان و برگشت زن و مال او ندارد. ولي بين خود و خدا اگر توبه كند خدا توبه او را قبول مي‏نمايد. و اگر اعدام نشد اموالي را كه بعد از توبه به دست مي‏آورد مال خود اوست و حقّ ازدواج مجدّد حتّي با زن سابق خود را نيز دارد.

مسئله 3109 - مرتدّ فطري اگر زن باشد اموال او به ملك خودش باقي است، و اگر شوهرش با او نزديكي نكرده يا يائسه باشد به محض كافر شدن از شوهر جدا مي‏شود و عدّه ندارد، و اگر شوهرش با او نزديكي كرده و يائسه هم نيست از زمان مرتدّ شدن تا تمام شدن عدّه‏اش صبر مي‏كنند اگر در اين مدّت توبه كرد ازدواج آنان باقي است، و اگر توبه نكرد حكم مي‏شود به جدائي آنان از همان زماني كه كافر شده است. و مرتدّ فطري زن را اعدام نمي‏كنند بلكه حبس مي‏شود و در زندان به او سخت‏گيري مي‏كنند و در وقت نمازها او را مي‏زنند تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مي‏شود، و اگر توبه نكرد در زندان باقي مي‏ماند تا بميرد.

مسئله 3110 - مرتدّ ملّي، مرد باشد يا زن، اموال او به ملكش باقي است. و اگر بين او و همسرش كه مسلمان است نزديكي واقع نشده يا زن يائسه است ازدواج آنان فورا باطل مي‏شود، و اگر نزديكي واقع شده و زن هم يائسه نيست تا انقضاء زمان عدّه صبر مي‏كنند اگر در اين مدّت، مرتدّ توبه كرد ازدواج آنان باقي است، و اگر توبه نكرد حكم مي‏شود به جدائي آنان از همان زماني كه مرتدّ شده است. و مرتدّ ملّي زن از نظر شخصي حكم مرتدّ فطري زن را دارد. ولي مرتدّ ملّي مرد بنا بر احتياط تا سه روز از او مي‏خواهند كه توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مي‏شود، و اگر توبه نكرد از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مي‏گردد.

مسئله 3111 - در اجراي احكام الهي حتما رعايت مصالح عمومي اسلام و مسلمين مي‏شود و همانطور كه در برخي روايات آمده است، برخي احكام شرعي پيش از ظهور حضرت ولي عصر ارواحنا فداه امكان اجراء ندارد و شايد برخي از حدود الهي هم از اين قبيل باشد. حضرت اميرالمؤمنين "عليه‏السّلام" در جنگ جمل از اجراء برخي احكام خودداري نمود براي اينكه بعدها مخالفين با شيعيان آن حضرت بد رفتاري نكنند، كه شرحش در كتاب جهاد و خمس ذكر شده است. و چنانكه در هنگام جنگ در جبهه، برخي حدود حتّي حدّ فحشا، اجراء نمي‏شود كه مبادا فرد حدّ خورده به دشمن بپيوندد يا براي دشمن كار كند و بهرحال آنچه كه از مجموع روايات استفاده مي‏شود پيش از ظهور حضرت نبايد كاري كرد كه عواطف و احساسات مردم عليه اسلام و نظام اسلامي تحريك شود. وقتي حضرت تشريف آورده و تشكيل حكومت حقّه دائميّه دادند و اسلام به همه جهاتش بدون تبعيض اجراء شد خوفي در ميان نيست.

حكم ساير حدود

مسئله 3112 - اگر كسي ادّعاي نبوت و پيغمبري كند يا به پيغمبر اكرم "صلّي اللّه عليه و آله و سلّم" يا يكي از ائمّه معصومين "سلام اللّه عليهم اجمعين" دشنام دهد بر هر كس كه بشنود و بتواند، واجب است او را بكشد مگر اينكه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگري بترسد.

مسئله 3113 - اگر كسي يكي از واجبات الهي را با توجّه به واجب بودن آن ترك كند، يا يكي از محرّمات الهي را مرتكب شود حاكم شرع به هر اندازه صلاح بداند دستور مي‏دهد براي ادب كردن، او را تازيانه بزنند، ولي بايد دانست كه از اخبار شريفه استفاده مي‏شود در تعزيرات بايد جانب احتياط رعايت گردد و معمولا از ده و حدّاكثر بيست تازيانه تجاوز نكند و هيچگاه به حدّ چهل تازيانه نرسد.

مسئله 3114 - اگر بچّه، يكي از گناهان كبيره را انجام دهد ولي شرعي يا معلّمش مي‏تواند او را به قدري كه ادب شود و موجب ديه نگردد بزند و احتياط آن است كه از پنج يا شش ضربه بيشتر نشود.

مسئله 3115 - حاكم شرع در مقام حكم در حدود الهي و حقوق اللّه نبايد به علم خود عمل كند بلكه طبق موازين گفته شده - اقرار يا شهادت شهود- عمل مي‏كند ولي در حقّ‏النّاس به علم خود عمل مي‏كند و بايد طوري يقين داشته باشد كه هر كس بجاي او باشد يقين مي‏كند.

احكام قصاص و ديات‏

مسئله 3116 - اگر شخص بالغ عاقل به اختيار خود عمدا و به ناحقّ، مسلمان عاقلي را بكشد، ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصاص او را بكشند. و بنا بر احتياط واجب بايد با اجازه حاكم شرع باشد. و همچنين است در قصاص اعضاء.

مسئله 3117 - اگر كسي ديگري را امر كند به كشتن مسلماني به ناحقّ، و قاتل و دستور دهنده هر دو بالغ و عاقل و آزاد باشند قاتل را مي‏كشند و دستور دهنده را در زندان نگه مي‏دارند تا بميرد. و همچنين است اگر يك كدام شخصي را نگه دارد تا ديگري او را بكشد.

مسئله 3118 - اگر فرزندي پدر يا مادر خود را عمدا و به ناحقّ بكشد از او قصاص مي‏شود. ولي اگر پدري فرزند خود را عمدا بكشد بايد به دستوري كه در احكام ديه گفته مي‏شود ديه بدهد، و حاكم شرع نيز دستور مي‏دهد او را تعزير كنند ولي قصاص نمي‏شود. و بنابر مشهور از مادر براي كشتن فرزند قصاص مي‏شود ولي احتياط، خوب است.

مسئله 3119 - اگر دو نفر يا بيشتر، مسلماني را بكشند به نحوي كه همه در كشتن او شريك باشند، مثل اينكه هر دو به او ضربه بزنند و از ضربه هر دو بميرد، ورثه مقتول مي‏توانند بعضي را بكشند و از ديگران سهم ديه را بگيرند و مي‏توانند همه را بكشند. و در هر حال بايد تفاوت ديه كسي را كه مي‏كشند بپردازند. مثلا اگر بخواهند دو نفر را بكشند بايد به ورثه هر كدام نصف ديه او را بدهند. ولي در اين موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر يك از قاتلها سهم ديه را بگيرند.

مسئله 3120 - اگر مردي زني را بكشد ميتوانند او را بكشند ولي چون ديه زن، نصف ديه مرد است بايد پس از كشتن مرد، نصف ديه او را بدهند. و اگر زني مردي را بكشد مي‏توانند زن را بكشند ولي بايد به كشتن او اكتفاء كنند و حقّ ندارند پس از كشتن زن، نصف ديه را نيز مطالبه نمايند.

مسئله 3121 - اگر ديوانه يا بچّه غير بالغ، كسي را بكشد قصاص نمي‏شود بلكه حكم قتل خطاء را دارد، يعني عاقله و خويشان پدري آنان بايد ديه مقتول را بدهند. و اگر عاقلي، ديوانه‏اي را بكشد قصاص نمي‏شود و بايد ديه او را بدهد. بلكه اگر عاقل بالغي، بچه غير بالغ را نيز بكشد قصاص كردن خالي از اشكال نيست و احوط گرفتن ديه است. و در كشتن جنين هر چند كه روح پيدا كرده اين اشكال قوي‏تر است و همچنين قاتل اگر كور باشد قصاص محلّ اشكال است.

مسئله 3122 - در كشتن بين انواع آن فرقي نيست، سر كسي را ببرد يا به او شمشير يا كارد يا تير بزند، يا خفه كند، يا با عصاء و چوب بزند تا بميرد، يا از جاي بلندي پرت كند، يا در آتش بيندازد و نگذارد بيرون بيايد، يا رگ او را بزند و نگذارد روي آن را ببندد، يا در آب بيندازد به نحوي كه نتواند بيرون بيايد، يا پيش درّندگان بيندازد تا او را بدرّند، يا از غذا و آب باز دارد تا بميرد، يا غذاي مسموم بخوراند. در همه اينها و مانند اينها اگر عمدي باشد حقّ دارند قصاص كنند.

اقسام قتل‏

مسئله 3123 - كشتن سه جور تصوّر مي‏شود:
اوّل: كشتن عمدي، يعني به قصد كشتن كسي، كاري را نسبت به او انجام دهد كه منجر به مردنش شود، و يا با توجّه، كاري را كه معمولا كشنده است نسبت به او انجام دهد و او بميرد هر چند هدف اصلي، خود آن كار باشد نه كشتن. دوّم: كشتن شبيه عمد، يعني قصد كشتن او را نداشته باشد ولي با توجّه، كاري را كه معمولا كشنده نيست نسبت به او انجام دهد و بر حسب تصادف منجر به مرگ او شود. مثل اينكه براي ادب كردن چند تازيانه به او بزند و برحسب تصادف به سبب آن بميرد. سوّم: كشتن خطائي، يعني نسبت به اين شخص نه قصد كشتن داشته و نه مي‏خواسته كاري را نسبت به او انجام دهد. مثل اينكه به قصد كشتن كبوتر، تيري را رها كند و بر حسب تصادف به انساني بخورد و او را بكشد.

مسئله 3124 - در كشتن عمدي اگر قاتل، بالغ و عاقل باشد ورثه مقتول حقّ دارند قصاص كنند مگر اينكه با قاتل بر گرفتن ديه توافق كنند يا به طور كلّي او را عفو كند. و در كشتن شبيه عمد، ورثه مقتول حقّ قصاص ندارند، فقط مي‏توانند عفو كنند يا از خود قاتل ديه مطالبه نمايند. و در كشتن خطائي قصاص نيست و اگر قتل به دو شاهد عادل ثابت شده خود قاتل ديه هم بدهكار نيست بلكه ديه بر "عاقله" و خويشاوندان پدري قاتل است به تفصيلي كه بعد گفته مي‏شود. ولي اگر قتل به اقرار قاتل ثابت شده ديه بر خود قاتل است.