 |
|
 |
|
|
|
مسئله 1830
- در هفت چيز خمس واجب ميشود:
اول: منفعت كسب وكار . دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهراتي كه به واسطه غواصي، يعني فرو رفتن در دريا به دست ميآيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلا گفته خواهد شد.
مسئله 1831 - هرگاه انسان از تجارت، يا صنعت يا كارمندي يا كارگري ، و هرگونه كسب و كاري حتي مثل نماز و روزه استيجاري مالي بدست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس، يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعدا گفته ميشود بدهد.
مسئله 1832 - اگر از غير كسب، مالي به دست آورد، مثلا چيزي به او ببخشند خمس ندارد هر چند احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد. ولي جايزههاي مهم و بزرگ بنابراحتياط واجب خمس دارد و مخارج ساليانه شخص هم از او كسر نميشود.
مسئله 1833 - اگر چيزي را بعنوان وام بگيرد خمس ندارد و نيز مهري را كه زن ميگيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثي كه به انسان ميرسد. ولي ارثي كه انتظارش را نداشته است مثلا با كسي خويشاوندي داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد، و يا فكر نميكرده كه فلان خويش او مالي دارد احتياط واجب آن است خمس ارثي را كه از او ميبرد بدهد و مخارج سالش را هم از آن بيرون نكند.
مسئله 1834 - اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده است بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است بايد خمس او را از مالش بدهند.
مسئله 1835 - اگر به واسطه قناعت كردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1836 - كسي كه ديگري مخارج او را ميدهد بايد خمس تمام مالي را كه به دست ميآورد بدهد. ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و سياحت و مانند آن از امور مستحب و جائز به مقدار نيازش يا شؤونش كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.
مسئله 1837 - اگر مقداري از درآمد سال را به تدريج به مصرف تعمير مغازه، يا احياء زمين موات و احداث باغ كرده است بايد در آخر سال خمس آن را بدهد. چنانچه خود زمين احياء شده هم اگر قيمت پيدا كرده بايد آخر سال خمس آن را بدهد.
مسئله 1838 - اگر ملكي را بر افراد معيني، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند. و همچنين اگر طور ديگري از ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگيرند بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد ميآيد بدهند.
مسئله 1839 - اگر مالي را كه فقير بابت خمس يا زكات گرفته از مخارج ساليانه اش زياد بيايد در صورتي كه جائز بوده آن مقدار بگيرد واجب نيست خمس آن را بدهد. ولي آنچه را فقير بابت صدقه مستحبي گرفته است اگراز مخارج سال فقير زياد بيايد بايد خمس آنرا بدهد . و اگر از مالي كه به او دادهاند منفعتي ببرد، مثلا از درختي كه بابت خمس به او دادهاند ميوهاي به دست آورد بايد خمس مقداري را كه از مخارج ساليانه اش زياد مي آيد بدهد .
مسئله 1840 - اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول ميخرم، يا در وقت خريدن، قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، بطوري كه انشاء معامله در نظرش بر آن پول باشد چنانچه خمس را از مال ديگر بدهد يا حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار پنج يك هم صحيح است و در صورت دوم انسان بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد. و اگر خمس را از جاي ديگر ندهد، و حاكم شرع هم اجازه ندهد معامله آن مقدار پنج يك باطل است، پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را ميگيرد، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه ميكند.
مسئله 1841 - اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معاملهاي كه كرده صحيح است. ولي چون از پولي كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون ميباشد. و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك ان را ميگيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه ميكند.
مسئله 1842 - اگر مالي را كه خمس آن داده نشده، بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع ميتواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده ميتواند از او پس بگيرد.
مسئله 1843 - اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده، به كسي ببخشند پنج يك آن چيز مال او نميشود.
مسئله 1844 - اگر از كافر يا مسلماني كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالي به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد ولي اگر عقيده به خمس دارد و در عين حال پرداخت نكرده است حتماً يك پنجم آن بايد پرداخت شود .
مسئله 1845 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه شروع به كاسبي ميكنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد ميآيد بدهند. و كسي كه شغلش كاسبي نيست اگر اتفاقا معاملهاي كند و منفعتي ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعي كه فايده برده، بگذرد بايد خمس مقداري را كه از خرج ساليانه اش زياد آمده بدهد.
مسئله 1846 - سرمايه اوليه نقدي و غيره، حتي ماشين مسافركشي كه با آن كار ميكند خمس دارد هر چند بدون آن نتواند كار كند و در صورت عدم قدرت پرداخت خمس ميتواند بدهي خمس خود را باقساط دراز مدت بپردازد مگر اينكه اصل سرمايه از پولي باشد كه خمس ندارد مثلاً بخشش.
مسئله 1847 - انسان ميتواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد در صورتي كه ميداند از مخارج سالش زيادتر است خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد. و براي تعين سال سال شمسي و يا قمري فرقي ندارد .
مسئله 1848 - اگر كسي بخواهد سال خمسي خود را تغيير دهد و فصل ديگري را انتخاب كند مانعي ندارد به شرط اينكه خمس منافع موجودي را فعلا بدهد.
مسئله 1849 - كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسئله 1850 - كسي كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در آخر سال از آنان طلبكار است اگر طلب او با مطالبه، وصول ميشود و مثل نقد محسوب مي شود بايد آخر سال خمس آن را بدهد. ولي اگر فعلا وقت مطالبه آن نيست يا وصول نميشود و احتمال سوختن هم دارد هنگام وصول خمس آن را بدهد.
مسئله 1851 - كاسبي كه در وسط سال به مردم نسيه داده اگر در آخر سال وقت وصول آن رسيده و قابل وصول است و مثل نقد ميباشد بايد خمس آن را بدهد وگرنه هنگام وصول حساب كند .
مسئله 1852 - افرادي كه در ادارات دولتي يا مؤسسات، كار ميكنند و معمول است كه مقداري از حقوق آنان را پسانداز ميكنند كه هنگام بازنشستگي به تدريج به آنان بدهند پس از بازنشستگي، هر مقدار را كه در هر سال به آنان بدهند جزء درآمد آن سال محسوب است.
مسئله 1853 - كسي كه از درآمد سال، اشياء يا املاكي را براي تجارت و سرمايه تهيه ميكند اگر فروش آنها در آخر هر سال ممكن باشد بايد آخر سال اول، خمس اصل و ترقي آن را بدهد و در سالهاي بعد خمس ترقي قيمت اضافي را بدهد ليكن اگر به مقدار متعارف كه براي سود بيشتر نگه ميدارند نگه بداردلازم نيست پيش از فروش خمس انرا بدهد. و اگر چندين سال حساب نكرد كافي نيست خمس همه را بدهد بلكه بايد خمس سال به سال را حساب كند و خمس درآمد هر سال را بعلاوه همه درآمد خمس سال قبل را بدهد زيرا خمس سال قبل را كه نپرداخته جزء مالش بوده و با آن تجارت نموده است . مثلا اگر آخر سال اول همه مال صد هزار تومان ارزش دارد، و آخر سال دوم دويست هزار تومان ارزش دارد، بيست هزار تومان براي سال اول بدهكار است، و از صد هزار تومان سال دوم بيست هزار تومان آن سود خمس سال اول است، و شانزده هزار تومان نيز براي هشتاد هزار تومان منافع سال دوم بدهكار است. پس در آخر سال دوم پنجاه و شش هزار تومان بدهكار است. و به همين حساب سالهاي بعد.و اگر نتوانست حساب كند بايد با حاكم شرع مصالحه كند و بنابراين بهتر است آخر هرسال حساب كند مگر اينكه نگه داشتن آن جنس متعارف باشد .
مسئله 1854 - اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده، بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسئله 1855 - اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده، بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود بيش از معمول نگه دارد و يا حتي تا بعد از تمام شدن سال، آن را نگه داشته و نفروشد و در سال بعد قيمتش پائين آيد خمس مقداري را كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسئله 1856 - اگر مثلا درختي كه خريده و خمسش را داده يا ارث به او رسيده نماء منفصل پيدا كند مثلا ميوه بياورد آنچه از مخارج سالش زياد بيايد خمس دارد. و اگر درخت نمو كند يا گوسفند چاق شود نمو و چاقي از درآمد سالي است كه آنها را ميفروشد و اين حكم در هر دو مورد در صورتي است كه مقصود او از نگهداري اصل مال كسب درآمد باشد و اگر مقصودش فقط استفاده براي زندگي خود باشد ولي زياد بيايد و بفروشد نيز بنابراحتياط واجب خمس آنرا بدهد.
مسئله 1857 - اگر با پول مخمس، يا پولي كه خمس ندارد، مثل ارث و مانند آن، باغي احداث كند يا گوسفندي بخرد براي آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس نماء متصل و منفصل يعني ميوه، و نمو درختها، شير و پشم و چاقي گوسفند و همينطور زيادي قيمت آن را پس از فروش بدهد. بلكه اگر قصدش اين باشد كه از ميوه درخت و شير و پشم گوسفند استفاده كند. نيز بايد خمس نماءات آن را چون ميوه و شير و پشم اگر زائد بر مخارج سال شد و همينطور خمس قيمت اضافي آنرا اگر پس از فروش از مخارج سال زياد بيايد بدهد.
مسئله 1858 - هرگاه خانه، يا ملكي را با پول مخمس يا پولي كه خمس ندارد، مثل ارث، بخرد و غرضش تجارت با آن نباشد بلكه ميخواهد بماند و از درآمدش براي زندگي استفاده كند ترقي قيمت آن خمس ندارد. و اگر تصادفا آن را به ملكي ديگر تبديل كند باز خمس ندارد ولي اگر تصادفا آن را به پولي زيادتر از آنچه خريده بفروشد پول زائد، از درآمد سال فروش محسوب است كه ميتواند آن را به مصرف مؤونه سال برساند و اگر زياد آمد خمس آن را بدهد.
مسئله 1859 - باغ، يا ملكي كه به انسان ارث رسيده اگربدون قصد تجارت نگه بدارد و در سالهاي بعد تصادفا آن را تبديل كرده، يا بفروشد و قيمت آن از زماني كه به ارث رسيده بيشتر شده باشد، ترقي قيمت آن خمس ندارد.
مسئله 1860 - اگر درختهاي چوبي چون تبريزي و چنار و مانند اينها را بكارد و خمس نهال را داده باشد سالي كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را پس از مخارج سال بدهد مگر اينكه نگه داري آنها متعارف باشد و اگر از شاخههاي آن كه معمولا هر سال ميبرند، استفادهاي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد. و همينطور ميوه درختهاي ميوه هم هنگام فروش جزء درآمد انسان حساب ميشود.
مسئله 1861 - اشجاري را كه انسان قطع ميكند اگر به موقع يا زودتر قطع كند از درآمد سال قطع محسوب است. و آنچه در آن سال به مصرف مؤونه سال برسد خمس ندارد، و آنچه تا آخر سال اضافه بماند خمس دارد.
مسئله 1862 - كسي كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك ميگيرد، و تجارت و زراعت هم ميكند، چنانچه در هر رشته كسبي كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته ديگر بنابر احتياط مستحب جبران نميشود هر چند بنابر اقوي جبران مانعي ندارد. و اگر رشتههاي مختلف، در دخل و خرج و حساب و صندوق، يكي باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد، و ضرر هر رشته با نفع ديگري جبران ميشود.
مسئله 1863 - خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن سود ميكند، مانند دلالي و حمالي جزء مخارج كسب حساب شده كسر ميشود .
مسئله 1864 - اگر ماشين و موتور و ابزار كسب و كار كه جزء سرمايه است و خمس آنها داده شده در اثر كار، استهلاك پيدا كند در آخر سال ميتواند مقدار استهلاك را از درآمد بردارد و خمس بقيه درآمد را بدهد بنابراين اگر ماشين نو مثلا يك ميليون قيمت دارد و با پول خمس داده بخرد اگر آخر سال استهلاك پيدا كرده قيمتش به 500 هزار برسد 500 ديگر را ميتواند بعنوان يك ضرر حساب نمايد .
مسئله 1865 - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل ويا مخارج عروسي مورد نياز دختر و پسر ويا زيارت و نذر و خيرات و مانند اينها ميرساند در صورتي كه از شأن او زياد نباشد و زياده روي نكرده باشد، خمس ندارد.
مسئله 1866 - مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره ميرساند، جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالي را كه به كسي ميبخشد يا جايزه ميدهد در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب ميشود.
مسئله 1867 - اگر گوسفند معيني را نذر كرد كه در وقت معيني آن را در راه خيري مصرف نمايد و قبل از مصرف شدن آن، سال خمسي او فرا رسيد خمس به آن گوسفند تعلق نميگيرد.
مسئله 1868 - اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداري از آن را تهيه نمايد، يا در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيه ميكنند، به طوري كه تهيه نكردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آن را لازم نيست بدهد.
مسئله 1869 - اگر كسي خانه ندارد و براي خريدن خانه ناچار است از درآمد چند سال جمع كند تا بتواند خانه بخرد خمس پولي را كه از سالهاي قبل پسانداز كرده بايد بدهد، و آنچه را كه از درآمد سال خريد خانه بابت خانه ميدهد خمس ندارد. ولي اگر پول را تبديل به جنس كرده مثلا يك سال از درآمد همان سال، زمين خانه را بخرد، و از درآمد سال بعد مقداري از آن را بسازد و همين طور به تدريج خانه را بسازد تا تمام شود خمس واجب نيست. و همچنين است اگر خانه را به نسيه بخرد و هر سال قسمتي از پول آن را بدهد.
مسئله 1870 - پولي را كه خرج سفر ميكند اگر مانند مركب سواري باشد كه عين آن باقي است و از منفعت آن استفاده ميشود از مخارج سالي حساب ميشود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا سال بعد طول بكشد. ولي اگر مثل خوراكيها باشد كه عين آنها مصرف ميشود بايد خمس مقداري را كه تا سال بعد مانده است بدهد.
مسئله 1871 - كسي كه از كسب و تجارت فايدهاي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست، ميتواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب بيرون كند.
مسئله 1872 - اگر از منفعت كسب آذوقهاي كه براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسئله 1873 - اگر در كسب و كار، ضرر كرده ولي مقداري از آذوقه كه براي مصرف زندگي خريده، زياد آمده در صورتي كه آذوقه باقيمانده به مقدار ضرر يا كمتر است خمس واجب نيست.
مسئله 1874 - اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس اثاثيهاي براي منزل بخرد هر وقت احتياجش از آن برطرف شود، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه اگر وقت زينت كردن زن به آنها بگذرد و ديگر زينت كردن به آنها متعارف نباشد .
مسئله 1875 - هرگاه از درآمد سال چيزي را مانند خانه، يا فرش، يا ساير وسايل زندگي در وسط سال براي مؤونه سال تهيه كند و در سالهاي بعد آن را بقصد تهيه وسيله ديگر زندگي و از همان نوع يا غير آن بفروشد و يا تبديل به وسيله ديگر كند خمس اصل پول آن چيز هاي فروخته شده واجب نيست چنانكه خمس سود حاصل از تفاوت خريد و فروش هم لازم نيست اگر آن سود را هم در همان سال صرف مؤنه نمايد مگر اينكه پول آنها را تا آخر سال نگه بدارد كه در آن صورت بايد خمس آنرا بدهد .
مسئله 1876 - اگر در يك سال منفعتي نبرد، نميتواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد ميبرد كسر نمايد، مگر اينكه براي اعاشه آن سال قرض كرده باشد و نتوانسته تا وقت درآمد سال بعد قرض را بدهد كه در اين صورت ميتواند قرض را از درآمد سال بعد در وسط سال بپردازد.
مسئله 1877 - اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد ميتواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند. ولي اگر از غير سرمايه از اموال ديگر خرج كند نميتواند آن را از منافع سال كسر كند.
مسئله 1878 - اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد ميتواند مقداري را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد .
مسئله 1879 -اگر غير از سرمايه، چيز ديگري از مالهاي او از بين برود، نميتواند از منفعتي كه به دستش ميآيد آن چيز را كسر كند. ولي اگر مؤونه آن سال حساب شود يعني در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ميتواند در بين سال از منافع كسب، آن را كسر نمايد.
مسئله 1880 - اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از اتمام شدن سال، منفعتي ببرد ميتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
مسئله 1881 - اگر در تمام سال، منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند ميتواند از منافع سالهاي بعد در اثناء هر سال قرض خود را كسر نمايد.
مسئله 1882 - اگر براي زياد كردن مال، يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند نميتواند آن قرض را از منافع كسب كسر نمايد . ولي اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود ميتواند در اثناء هر سال از منافع آن سال قرض را كسر نمايد.
مسئله 1883 - اگر مستأجر، مبلغي از درآمد را به عنوان سرقفلي مغازه بدهد جزء مؤونه نيست و بايد آخر سال، خمس آن را بدهد. و كسي هم كه سرقفلي را گرفته اگر تا آخر سال، آن را به مصرف نرساند و چيزي باقي بماند بايد خمسش را بدهد.
مسئله 1884 - اگر تاجر يا كاسب، اتومبيل يا مركب ديگري را به منظور استفاده براي كسب و كار از درآمد سال بخرد بايد خمس آن را بدهد. ولي اگر براي رفت و آمد خانوادگي و رفع حوائج زندگي خريده، خمس ندارد. و اگر براي هر دو باشد هر كدام بيشتر است منظور گردد.
مسئله 1885 - احتياط آن است كه خمس مال حلال مخلوط به حرام را در صورت امكان از عين همان مال بدهد البته اين احتياط لازم نيست و همچون خمسهاي ديگر ميتواند از همان چيز بدهد، يا به قيمت در آورده پول بدهد.
مسئله 1886 - تا خمس مال را ندهد نميتواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسئله 1887 - كسي كه خمس بدهكار است نميتواند از پيش خود و بدون مراجعه به مرجع تقليد خود آن را به ذمه بگيرد، يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف كند. و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1888 - كسي كه خمس بدهكار است اگر با مرجع تقليد خود يا هر كسي كه او اجازه دهد دست گردان يا مصالحه كند ميتواند در تمام مال، تصرف نمايد. و بعد از مصالحه ويا دست گردان ، منافعي كه از آن به دست ميآيد مال خود او است.
مسئله 1889 - كسي كه با ديگري شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد، از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نميتوانند در آن تصرف كنند.
مسئله 1890 - اگر بچه صغير، سرمايهاي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد بايد ولي او خمس آنرا بدهد و اگر نداد خود صغير بعد از آنكه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1891 - انسان نميتواند در مالي كه يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرف كند. ولي در مالي كه شك دارد خمس آن را دادهاند يا نه اگر مالك در اختيار او بگذارد ميتواند تصرف نمايد.
مسئله 1892 - كسي كه از اول تكليف، خمس نداده، اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زميني را براي زراعت خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول ميخرم، در صورتي كه مرجع تقليد يا نماينده او معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري كه فعلا آن ملك ارزش دارد بدهد. و همچنين است اگر چيزي را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد بطوري كه انشاء معامله بر آن واقع شده باشد .
مسئله 1893 - كسي كه از اول تكليف، خمس نداده است اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند. و منظور از سال در اين مسئله، از زمان پيدا شدن آن فايده تا يك سال بعد ميباشد.
مسئله 1894 - اگر از هرگونه معدن چون طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، نمك سنگ يا كف - و... چيزي به دست آورد در صورتي كه به مقدار نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1895 - نصاب معدن 20 مثقال شرعي برابر 15 مثقال معمولي طلاي سكهدار و يا بنا براحتياط واجب 105 مثقال معمولي نقره سكهدار است. يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاي سكهدار و يا بنا براحتياط واجب به 105 مثقال معمولي نقره سكهدار برسد بايد بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده هر چه باقي ماند خمس آن را بدهد.
مسئله 1896 - استفادهاي كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره سكهدار، يا 15 مثقال طلاي سكهدار نرسد خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي، يا با منفعتهاي ديگر كسب كار او از مخارج سالش زياد بيايد.
مسئله 1897 - در گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ و امثال اينها نيز خمس معدن لازم است.
مسئله 1898 - كسي كه از معدن چيزي به دست ميآورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روي زمين باشد، يا زير آن، در زميني باشد كه ملك او است، يا در جايي باشد كه مالك ندارد.
مسئله 1899 - اگر نداند چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره سكهدار، يا 15 مثقال طلاي سكهدار ميرسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد تحقيق كرده ، قيمت آن را معلوم كند.
مسئله 1900 - اگر چند نفر، چيزي از معدن بيرون آورند اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره سكهدار، يا 15 مثقال طلاي سكهدار برسد، بايد پس از كسر كردن مخارجي كه براي سهم هر يك كردهاند خمس باقيمانده آن را بدهند ولي اگر موسسه يا شركتي ، بعنوان يك واحد تجاري كار استخراج را انجام دهد مجموع استخراج اگر بقدر نصاب باشد بايد خمس آن داده شود .
مسئله 1901 - اگر معدني را كه در ملك ديگري است بيرون آورد اگر عرفا از توابع ملك او حساب شود آنچه از آن به دست ميآيد، مال صاحب ملك است، و چون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن خرجي نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد. بخلاف معادني كه در اعماق زمين است و عرفا از توابع ملك شخص نيست كه در اين صورت ملك شخص مستخرج مي شود وبايد خمس ان را بدهد ..
مسئله 1902 - بنابر احتياط واجب، استخراج معادن بزرگ ، كه از توابع ملك شخصي افراد نيست و نيز استفاده از جنگلها، و اموال عمومي بايد با اجازه حاكم شرع اسلامي ( مجتهد اعلم ) باشد.
مسئله 1903 - گنج، مال پنهان شده از دوران قديم در زمين، يا هر مخفي گاه ديگر چون درون درخت كهن ، يا كوه، يا ديوار و امثال آن را گويند .
مسئله 1904 - اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند مال خود اوست با اجازه حاكم شرع - و بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1905 - نصاب گنج 105 مثقال نقره سكهدار يا 15 مثقال طلاي سكهدار است . يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج به دست ميآورد به 105 مثقال نقره سكهدار، يا 15 مثقال طلاي سكهدار برسد بايد بعد از كسر كردن مخارجي كه براي آن كرده، خمس باقيمانده آن را بدهد.
مسئله 1906 - اگر در زميني كه از ديگري خريده، گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلا مالك آن زمين بودهاند نيست مال خود او ميشود و بايد خمس آن را بدهد، ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است بايد به او اطلاع دهد. و چنانچه معلوم شود مال او نيست بايد به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد. و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بودهاند خبر دهد. و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او ميشود و بايد خمس آن را بدهد. و اگر از اول يقين دارد كه مال اين مالكين نبوده است نيازي به گفتن به آنها نيست.
مسئله 1907 - اگر در ظرفهاي متعددي كه در يكجا دفن شده، مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم 105 مثقال نقره، يا 15 مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهد. ولي چنانچه در چند جا گنج پيدا كند هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد خمس آن واجب است. و گنجي كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده، خمس ندارد.
مسئله 1908 - اگر دو نفر، گنجي پيدا كنند كه قيمت سهم هر يك از آنان به 105 مثقال نقره، يا 15 مثقال طلا برسد هر كدام بايد خمس سهم خود را بدهند مگر اينكه بعنوان شركت يا موسسه واحدي استخراج نمايند كه در اين صورت اگر مجموع سهام روي هم بقدر نصاب برسد كفايت ميكند .
مسئله 1909 - اگر كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب، صاحبان قبلي آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مي شود و خمس هم ندارد مگر اينكه خريد حيوان جزئي از كسب و كار او باشد كه در اين صورت با سائر منافع سال پس از كسر مخارج زندگي خمس دارد .
مسئله 1910 - اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشند بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال ميشود، و بهتر اين است كه اين خمس را به قصد مافي الذمه، اعم از خمس اصطلاحي و صدقه، بپردازد ولي اقوي كفايت قصد خمس اصطلاحي مي باشد .
مسئله 1911 - اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام رابداند ولي صاحب آن را نشناسد و نتواند آن را پيدا كند بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و بنابراحتياط واجب از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مسئله 1912 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد بايد رضايت او را بدست آورد و چنانچه صاحب مال راضي نشود، در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد فقط همان را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، ولي اگر به ظلم و روي بي اعتنائي به شرع و قانون مال كسي را غصب كرده و سپس مقدار آن را فراموش كرده و اينك بخواهد توبه كند بايد براي اينكه يقين به انجام وظيفه كند مقدار بيشتر را بدهد .
مسئله 1913 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقداري را كه ميداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن به اذن حاكم شرع صدقه بدهد.
مسئله 1914 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي را كه صاحبش را نميشناسد به نيت او صدقه بدهد، و بعدا تصادفا صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد. و صدقهاي كه داده براي خودش حساب ميشود و خمس داده شده را اگر مرجع تقليد يا نماينده او قبول كند به جاي بدهيهاي ديگر خمس او حساب ميشود.
مسئله 1915 - اگر مال حلال با حرام خلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست پس اگر غاصب بوده و به ظلم آن اموال را گرفته بايد همه را راضي نمايد، و اگر غاصب نبوده آن مقدار را بين آنان تقسيم نمايد.
مسئله 1916 - اگر به واسطه غواصي، يعني فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا هر جواهر ديگري كه با فرو رفتن در دريا بيرون ميآيد بيرون آورند، روئيدني باشد، يا معدني، چنانچه قيمت آن به 18 نخود طلاي سكهدار برسد بايد بعد از كم كردن مخارجي كه براي بيرون آوردن آن كردهاند خمس باقيمانده را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس. ولي اگر چند نفر، آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد مگر اينكه بعنوان شركت و موسسه واحدي اين كار انجام شود كه در اين صورت مجموع حساب مي شود .
مسئله 1917 - اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله آلات و ادوات جواهراتي از درون آب بيرون آورد و قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بعد از كسر كردن مخارجي كه براي آن كرده خمس باقيمانده آن واجب است. و همچنين است بنابر احتياط مستحب اگر از روي آب دريا يا كنار دريا جواهراتي بگيرد اقوي اين است كه در اين صورت خمس قوص ندارد ولي با سائر منافع سال روي هم بعنوان منافع كسب و كار خمس دارد .
مسئله 1918 - خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان بدون غواصي و فرو رفتن در دريا ميگيرد در صورتي واجب است كه به تنهايي، يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. و اگر با فرو رفتن در دريا بگيرد نيز همين حكم را دارد
مسئله 1919 - اگر انسان بدون قصد اينكه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهري به دستش آيد نيز بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1920 - اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن، جواهري پيدا كند بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1921 - اگر در رودخانههاي بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جواهري بيرون آورد چنانچه در آن رودخانه، جواهراتي عمل ميآيد بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1922 - اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلاي سكهدار، يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر روي آب يا از كنار دريا به دست آورد و قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد.
مسئله 1923 - كسي كه كسبش غواصي، يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دو باره خمس آن را بدهد.
مسئله 1924 - اگر بچهاي، معدني را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجي پيدا كند، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد ولي او بايد خمس آنها را بدهد. و اگر او ندهد خودش پس از بلوغ بايد بپردازد.
مسئله 1925 - اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته ميشود و مخارجي را كه براي غنيمت كردهاند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن، و نيز مقداري را كه امام - عليه السلام - مي خواهد به مصرفي برساند، و چيزهايي را كه مخصوص به امام است مانند اموال خالصه رئيس گروه مخالف ، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند. و در اين زمان نيز اگر جنگهايي به اذن حاكم شرع انجام شود غنيمت آنها حكم غنيمت زمان امام - عليه السلام - را دارد البته آنچه گفته شد در مورد غنائم منقول مي باشد ولي اراضي كفار ملك همه مسلمانان ميشود وبوسيله حاكم شرع اداره شده صرف مصالح اسلام و مسلمين مي شود و اموال منقولي هم كه مصرف ندارد چون توپ و تانگ و هواپيما و ... فقط در اختيار حاكم شرع قرار گرفته به اداره ارتش اسلام واگذارده ميشود چنانكه در جنگهاي داخلي اسلام .
مسئله 1926 - اگر كافر ذمي، زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولي اگر غير از پول چيز ديگري بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد. و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد بايد خمس زمين آن را بدهد. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست. بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او ميگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسئله 1927 - اگر كافر ذمي، زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، باز بنابر احتياط كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بايد بدهند.
مسئله 1928 - اگر كافر ذمي، موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد. ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او بدهد اشكال ندارد.
مسئله 1929 - اگر مسلمان، زميني را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد.
مسئله 1930
- اگر كافر ذمي، صغير باشد و ولي او برايش زميني بخرد خمس را از ولي طفل ميگيرند و اگر گرفته نشد پس از بلوغ از خودش گرفته ميشود.
|
|
|
