مصرف خمس‏

مسئله 1931 - خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن، سهم سادات است كه بايد بنابر اقوي با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند، و در عوض سادات از گرفتن زكات محرومند و يا به خود مجتهد جامع الشرايط بدهند كه به مصارف واقعي آن برساند . و اگر سهم سادات از سادات فقير زياد آمد مجتهد جامع الشرايط، آن را به مصارف سهم امام "عليه السلام" مي‏رساند. و نصف ديگر آن سهم امام "عليه السلام" است كه د راين زمان بايد به مرجع تقليد خود بدهند يا به مصرفي كه او اجازه مي‏دهد برسانند و او در مصارفي كه صلاح اسلام و مسلمين است خصوصاً در تعليم و تربيت و تبليغ به مصرف ميرساند.

مسئله 1932 - سيد يتيمي كه به او خمس مي‏دهند بايد فقير باشد. ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد مي‏شود خمس داد.

مسئله 1933 - به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند مگر اينكه توبه كرده باشد.

مسئله 1934 - به سيدي كه عادل نيست مي‏شود خمس داد. ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست، مشكل است خمس بدهند مخصوصاً اگراصلاً شيعه نباشد .

مسئله 1935 - به سيدي كه معصيت كار است اگر خمس دادن، كمك به معصيت او باشد نمي‏شود خمس داد، و به سيدي هم كه آشكارا معصيت مي‏كند اگر چه دادن خمس، كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسئله 1936 - اگر كسي بگويد سيدم نمي‏شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.

مسئله 1937 - به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مي‏شود خمس داد.

مسئله 1938 - كسي كه زنش سيده است نمي‏تواند خمس مال خود را به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند. ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد جايز است خمس به آن بدهد كه به مصرف آنان برساند ولي ديگران مي توانند به آن زن خمس بدهند اگر شوهرش مخارجش رانميدهد -. و همينطور است حكم ساير افراد واجب النفقه انسان.

مسئله 1939 - به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي‏تواند مخارج آن سيد را بدهد مي‏شود خمس داد.

مسئله 1940 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير، خمس ندهند.

مسئله 1941 - اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد. بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند. و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد گرچه اقوي جواز برداشت مي‏باشد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.

مسئله 1942 - هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مي‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود لازم نيست چيزي بدهد، ولي نمي‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسئله 1943 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود باز هم مي‏تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد. و در صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.

مسئله 1944 - اگر با اذن حاكم شرع، خمس را به شهر ديگر ببرد و در حفظ آن كوتاهي نكند و از بين برود لازم نيست دو باره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد. و همينطور اگر براي رساندن بدست مرجع تقليد خود از شهري به شهر ديگر ببرد.

مسئله 1945 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد بايد با رضايت گيرنده خمس باشد و به قيمت واقعي آن جنس حساب كند. و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسئله 1946 - كسي كه از مستحق طلبكار است و مي‏خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند. ولي اين احتياط لازم نيست.

مسئله 1947 - مستحق نمي‏تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد مگر به مقداري كه طبق شئون خود بطور متعارف از مال شخصي خود نيز ميبخشد. ولي در ضرورت مثل اينكه شخصي كه خمس بدهكار است نتواند بدهي خود را بدهد و در آينده هم اميدي به امكانات نداشته باشد مستحق مي‏تواند تا مرز مخارج سال خود را از او بگيرد و مجددا به او ببخشد ليكن باحتياط واجب اگر بعدا تصادفا مال دار شد بايد بدهي خود را بدهد ولي حاكم شرع اگر بعنوان تشويق و يا مصلحت ديگر صلاح بداند مي تواند مقدار از خمس را ببخشد و بايد رعايت وضع خمس دهنده و صاحبان خمي بشود و انتخاب اصلح بشود .

مسئله 1948 - اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا سيد (در سهم سادات) دستگردان كند و با موافقت حاكم و... بخواهد در سال بعد بپردازد نمي‏تواند از منافع سال بعد كسر نمايد پس اگر مثلا هزار تومان بدهي دارد و در سال بعد دو هزار تومان سود خالص داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان بپردازد.

مسئله 1949 - لازم نيست به سيد گفته شود كه اين پول خمس است و همان قصد خمس كفايت ميكند .

انفال‏

مسئله 1950 - انفال، يعني اموال عمومي كه در اختيار حكومت عدل اسلامي است و از آنها به نفع عموم استفاده مي‏شود، عبارت است از: 1- زمين‏هاي موات و زمين‏هايي كه صاحبانش از آنها اعراض و آنها را رها كرده‏اند. 2- كوهها، دره‏ها، جنگلها و نيزارهاي طبيعي. 3- درياها، ساخل درياها و رودخانه‏هاي بزرگ. 4- معادن 5- اموال ممتاز و پرارزش از غنائم جنگي كه متعلق به شاهان و سران كفار بوده است. 6- غنيمتهاي جنگي، در صورتي كه جنگ بدون اذن امام و حكومت عدل اسلامي انجام شود. 7- زميني كه از كفار بدون جنگ در اختيار مسلمين قرار گيرد. 8- مال كسي كه مي‏ميرد و وارث ندارد. و تفصيل اينها در كتابهاي مفصل فقهي ذكر شده است.

مسئله 1951 - احياء برخي انفال مانند زمين‏هاي موات و جنگلها و غيره با اذن حاكم شرعي موجب ملكيت مي‏شود چنانكه حاكم شرع مي‏تواند فقط قرار ارجاره با احياء كننده منعقد نمايد و يا فقط اجازه استفاده موقت بدهد و در شرائطي كه حكومت اسلامي نباشد و مرجع تقليد هم در دسترس نيست نيازي به اذن نيست و هر كس احياء نمايد مالك مي شود .

احكام زكات‏

مسئله 1952 - بنابر مشهور، زكات در نه چيز واجب است: اول - گندم. دوم - جو. سوم - خرما. چهارم - كشمش. پنجم - طلا. ششم - نقره. هفتم - شتر. هشتم - گاو. نهم - گوسفند. و اگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد، با شرايطي كه بعدا گفته مي‏شود بايد مقداري را كه معين شده به يكي از مصرفهايي كه دستور داده‏اند - به قصد زكات، قربة الي الله - برساند.

مسئله 1953 - سلت كه دانه‏اي است به نرمي گندم و خاصيت جو دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مي‏باشد زكات ندارد گرچه احتياط آن است كه زكاتشان داده شود.

مسئله 1954 - حاكم شرع جامع الشرائط -اعلم فقهاء- ميتواند با رعايت مصالح- با مشورت صاحب نظران- زكات را در چيزهاي ديگر نيز برقرار نمايد و يا از برخي از اين نه چيز عفو و اغماض كند.

شرايط واجب شدن زكات‏

مسئله 1955 - زكات در صورتي واجب مي‏شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مي‏شود برسد و مالك آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند اينها شرائط عمومي زكات است . و برخي شرايط ديگر هم كه مربوط به برخي اموال مخصوص است بعدا گفته مي‏شود.

مسئله 1956 - اگر انسان، يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد، هر چند احوط اين است كه تأخير بيندازد تا آخر ماه دوازدهم، يا به قصد قرض بدهد و بعد حساب كند. و در هر صورت، اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب نمايد.

مسئله 1957 - اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود ابتدا سال را از اول بلوغ بايد حساب كند.

مسئله 1958 - در غلات چهارگانه يك زمان تعلق وجوب زكات داريم و يك زمان و هنگام وجوب پرداخت آن، اما زمان تعلق زكات: زكات گندم و جو وقتي واجب مي‏شود كه به آنها گندم و جو گفته شود. و بنابر احتياط زكات كشمش و مويز وقتي واجب مي‏شود كه انگور شود. نه هنگام كشمش و يا مويز شدن، چنانكه غوره شدن هم ميزان نمي‏باشد. و زكات خرما وقتي واجب مي‏شود كه رنگ آن زرد يا سرخ شود. و اگر كسي انگور را به درخت قبل از كشمش و مويز شدن، يا خرما را به درخت قبل از خشك شدن بخرد و به حد نصاب باشد بنابر احتياط زكات آن را بدهد و اما وقت پرداخت زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعي است كه خشك شده باشند.

مسئله 1959 - اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما يعني وقت تعلق وجوب زكات كه در مسئله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.

مسئله 1960 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد زكات بر او واجب نيست. ولي اگر در مقدار كمي از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگي او به قدري كم باشد كه در نظر مردم صدق مي كند كه در تمام سال عاقل بوده، زكات بر او واجب است.

مسئله 1961 - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال، مست يا بيهوش شود زكات از او ساقط نمي‏شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد، ولي اگر در همه سال بيهوش باشد زكات واجب نمي‏باشد.

مسئله 1962 - مالي را كه از انسان غصب كرده‏اند و نمي‏تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. و نيز اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب مي‏شود در دست غاصب باشد، موقعي كه به صاحبش بر مي‏گردد زكات ندارد، هر چند در اين صورت اداء زكات، احوط است.

مسئله 1963 - اگر طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند بايد زكات آن را بدهد. و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش‏

مسئله 1964 - زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب مي‏شود كه به مقدار نصاب برسند. و نصاب آنها 184275 مثقال صيرفي است كه 288 من تبريز منهاي 45 مثقال مي‏شود. و به حساب كيلو گرم معادل 07/789/863 كيلوگرم مي‏باشد يعني حدود 210 گرم كمتر از 864 كيلوگرم.

مسئله 1965 - اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند، يا حتي اگر به فقير نه بعنوان زكات بدهد بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده است بدهد

مسئله 1966 - اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولي اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسئله 1967 - كسي كه از طرف حاك شرع، مأمور جمع‏آوري زكات است، موقع خرمن، كه گندم و جو را از كاه جدا مي‏كنند، و بعد از خشك شدن خرما و انگور مي‏تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسئله 1968 - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور، يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود و گندم و جو در ملك او تحقق يابند بايد زكات آنرا بدهد.

مسئله 1969 - اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد بنابراحتياط واجب فروشنده بايد زكات آنها را بدهد.

مسئله 1970 - اگر انسان، گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست، و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي‏تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد. و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد. و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد مي‏تواند از او پس بگيرد. و اگر خود فروشنده پس از فروش، زكات را بدهد معامله صحيح مي‏شود. هر چند احوط آن است از ناحيه حاكم شرع امضاء شود .

مسئله 1971 - اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به 288 من 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود زكات آن واجب نيست.

مسئله 1972 - اگر گندم و جو و غوره و خرما را پيش از وقت تعلق زكات مصرف كند اگر چه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، زكات آنها واجب نيست.

مسئله 1973 - خرمايي كه عادتاً تازه آن را مي‏خورند و اگر بماند خيلي كم مي‏شود و يا اصلا ديگر خرما حساب نمي‏شود چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به 288 من 45 مثقال كم برسد زكات آن واجب است.

مسئله 1974 - گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده شده ، اگر چند سال هم نزد شخص بماند زكات ندارد.

مسئله 1975 - اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود، يا مثل زراعتهاي اطراف رودهاي بزرگ ، از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن، ده يك است. و اگر با دلو و موتور و پمپ و مانند آنها آبياري شود زكات آن بيست يك است. و اگر مقداري از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند، و به همان مقدار از آبياري با دلو و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن، ده يك و زكات نصف ديگر آن، بيست يك مي‏باشد، يعني از چهل قسمت، سه قسمت آن را بابت زكات بدهند.

مسئله 1976 - اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران يا مانند آن مشروب شود، و هم از آب دلو يا مانند آن استفاده كند، چنانچه بارانش بقدري كم باشد كه عرفا بگويند با دلو مثلا آبياري شده نه باران، زكات آن بيست يك است، و اگر برعكس باشد كه بگويند با آب باران آبياري شده نه دلو مثلا، زكات آن ده يك است.

مسئله 1977 - اگر شك كند كه آبياري با آب باران شده، يا به دلو، بيست يك بر او واجب مي‏شود.

مسئله 1978 - اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند زكات آن، ده يك است. و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولي با آب نهر يا باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند زكات آن، بيست يك است.

مسئله 1979 - اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده، بيست يك و زكات زراعتي كه پهلوي آن است، ده يك مي‏باشد.

مسئله 1980 - مخارجي كه براي محصولات در غلات چهار گانه مي‏شود جه مخارج پيش از تعلق وجوب زكات و چه پس از آن در پرداخت زكات معاف هستند ولي بنابراحيتاط واجب از مقدار نصاب كم نمي‏شوند يعني اگر پيش از كم كردن مخارج، محصول بقدر نصاب برسد بايد زكات زائد بر مخارج را بدهند.

مسئله 1981 - اگر زمين و اسباب زراعت ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند. و نيز براي كارهايي كه خودش كرده يا ديگري بي‏اجرت انجام داده، چيزي از حاصل كسر نمي‏شود ولي براي كارهايي كه ديگري با اجرت انجام داده همانطور كه در ساير مخارج گفته شد از زكات معاف مي‏باشند ليكن باحتياط واجب از نصاب كم نمي‏شوند.

مسئله 1982 - اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست ولي اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولي را كه براي آن داده جزء مخارج حساب مي‏شود.

مسئله 1983 - اگر زميني را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمي‏شود، ولي اگر زراعت را بخرد پولي را كه براي خريد آن داده جزء مخارج حساب مي‏كند.

مسئله 1984 - كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است مي‏تواند بدون دشواري زراعت كند و در محصول هم افت نشود ، اگر اينها را بخرد نبايد پولي را كه براي خريد اينها داده حساب نمايد. ولي كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نمي‏تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت، به كلي از بين بروند يا قيمت آنها كم شود قيمت آنها را مي‏تواند جزء مخارج حساب كند.

مسئله 1985 - اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي‏آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزي كه اول مي‏رسد به اندازه نصاب، يعني 288 من 45 مثقال كم باشد بايد زكات آن را موقعي كه مي‏رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت به دست مي‏آيد ادا نمايد. و اگر آنچه اول مي‏رسد به اندازه نصاب نباشد صبر مي‏كند تا بقيه آن برسد. پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود زكات آن، واجب است. و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست. و اگر از اول يقين دارد كه روي هم به مقدار نصاب مي‏باشند لازم است زكات محصول اولي را پس از وقت تعلق حكم زكات محصولات بعدي بدهد هر چند هنوز آنها نرسيده باشند.

مسئله 1986 - اگر درخت خرما يا انگور در يك سال، دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط، زكات آن واجب است.

مسئله 1987 - اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك به آن اندازه نصاب مي‏شود، چنانچه بخواهد به قصد زكات از تازه آن به قدري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است اشكالي ندارد ليكن احوط تأخير زكات است تا وقت خشك شدن و يا اينكه به قصد قرض بدهد و بعد حساب كند.

مسئله 1988 - كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد بايد اول، تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند بعد، قرض او را ادا نمايند.

مسئله 1989 - كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود بميرد و ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من 45 مثقال كم برسد بايد زكات بدهد. و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد در صورتي كه بدهي او به قدري است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقداري از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مي‏دهند زكات ندارد و بقيه، مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود بايد زكات آن را بدهد.

مسئله 1990 - اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد. و زكات همه را از بد نمي‏تواند بدهد.