احكام كلي معاملات‏

مسئله 2206 - ياد گرفتن احكام معاملات به قدر احتياج، لازم است. و بيان احكام بر علماي اسلام با قلم و زبان واجب است و كتمان مسائل شرعي هنگام سئوال مردم حرام بزرگي مي باشد

مسئله 2207 - مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سختگيري نكند، سوگند نخورد، و اگر مشتري پشيمان شود و از او تقاضاي فسخ معامله را كند، بپذيرد.

مسئله 2208 - اگر انسان نداند معامله‏اي كه انجام مي دهد صحيح است يا باطل، نمي‏تواند در مالي كه بدست ميآورد تصرف نمايد. ولي چنانچه در موقع معامله احكام آن را بداند و بعد از معامله شك در صحت آن كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.

مسئله 2209 - تلاش براي زندگي از طرق قانوني شرعي براي كساني كه مخارج اشخاص واجب النفقه چون زن و فرزند يا پدر و مادر را بايد بدهند واجب است ، و همچنين براي حفظ نظام جامعه اسلامي ، و در غير اين صورت مستحب است خصوصاً براي گشايش بيشتر در زندگي خانواده يا رسيدگي به مستمندان . معاملات مكروه‏

مسئله 2210 - برخي معاملات مكروه است، از جمله فروش ملك ، مگر اينكه با پول آن ملك ديگري بخرد. دوم: قصابي. سوم: كفن فروشي. چهارم: معامله با افراد پست و كساني كه از معامله حرام پرهيز ندارند . پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ششم: شغل معامله غلات كه غذاي اصلي مردم است . هفتم: داخل معامله ديگران شدن بجهت خريد براي خود . هشتم : معاملاتي كه در معرض ربا قرار دارد .

معاملات باطل‏

مسئله 2211 - در چند مورد معامله باطل است:
اول: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط و مسكرات، ، و بنابر احتياط واجب ولي اگر استفاده حلال دارد مانند كود زراعت جائز است گرچه احوت ترك است .

مسئله 2212 - خريد و فروش سگ شكاري يا سگ پاسبان اشكال ندارد.
دوم: خريد و فروش مال غصبي مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند.
سوم: خريد و فروش چيزهايي كه مال نيست و بي‏ارزش است.
چهارم: معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد. مثل آلات قمار و موسيقي. ولي اگر منافع حلالش هم متعارف شد بطوري كه ديگر فقط آلت حرام حساب نشود معامله براي استفاده حلال آن اشكالي ندارد.
پنجم: معامله‏اي كه در آن ربا باشد.
ششم : غش در معامله گاهي باطل وكلاً حرام است . غش در معامله يعني فروختن جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد. مثل فروختن روغني كه آن را باپيه مخلوط كرده است و خلاصه فروش جنس تقلبي ، همه اش تقلبي باشد يا مخلوط . از پيغمبر اكرم "صلي الله عليه و آله و سلم" منقول است كه فرمود: از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش كند، يا به آنان ضرر بزند، يا تقلب و حيله نمايد. و فرمود: هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزي او را مي‏برد و راه معاش او را مي‏بندد و او را به خودش واگذار مي‏كند. گاهي غش در معامله علاوه بر حرمت موجب بطلان هم مي‏شود مثل اينكه مس را بجاي طلا بفروشد و اساساً هر جا جنس تحويل شد مصداق عنوان مورد معامله نباشد باطل است ولي اگر آن عنوان را دارد ليكن جنس بد را بجاي خوب مثل گندم بد را بجاي خوب فروخته خريدار حق فسخ معامله دارد و بهر حال عمل حرامي مي باشد .

مسئله 2213 - فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد. ولي اگر مشتري مي‏خواهد آن را در كارهاي مشروط به طهارت استعمال كند مثل نماز يا تغذيه ، بنابر احتياط واجب، فروشنده نجس بودن آن را به مشتري بگويد.

مسئله 2214 - اگر چيز پاكي، مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست، نجس شود، چنانچه مثلا روغن نجس را براي خوردن به خريدار بدهند معامله باطل، و عمل حرام است.و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد. ولي اگر احتمال دارد كه بدن و لباس نماز او - كه شرطش طهارت است - آلوده شود بنابر احتياط واجب به مشتري بگويند.

مسئله 2215 - معامله داروي نجس خوردني اگر مورد نياز و معالجه منحصر به آن است اشكال ندارد هر چند نجس ذاتي مثل شراب ولي احتياط واجب آن است كه بايد به مشتري اعلام شود. ولي اگر از مرده تهيه شده است بنا براحتياط پول را در مقابل خدمات بگيرند نه خود جنس.

مسئله 2216 - خريد و فروش روغن و دواهاي روان و عطرهايي كه از ممالك غيراسلامي مي‏آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. روغني را هم كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي‏گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيواني باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي‏كند احتياط واجب ان است كه نجس است و بنابر احتياط واجب خريد و فروش آن باطل است ليكن اگر پول را در مقابل خدمات بگيرند اشكالي ندارد.

مسئله 2217 - اگر روباه يا پلنگ را به غير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد خريد و فروش پوست آن بنابر احتياط واجب حرام، و معامله آن باطل است. ولي اگر پول را در مقابل خدمات تهيه آن بگيرند نه خود جنس، اشكالي ندارد.

مسئله 2218 - خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از ممالك غير اسلامي مي‏آورند، يا از دست كافر گرفته مي‏شود بنا براحتياط واجب باطل است هر چند احتمال بدهيم مسلماني ذبج كرده باشد ولي اگر پول را در برابر خدمات بدهند اشكالي ندارد. ولي اگر انسان بداند آنها از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آنها اشكال ندارد.

مسئله 2219 - خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد. ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و بدانيم كه تحقيق نكرده از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن بنابر احتياط واجب حرام، و معامله آن باطل است.

مسئله 2220 - خريد و فروش مسكرات، حرام و معامله آنها باطل است.

مسئله 2221 - استفاده از خون در غير خوردن، ونيز فروختن آن براي انتفاع حلال، جايز است. پس آنجه اكنون متعارف است كه خون را براي استفاده مريض‏ها و مجروحين، مي‏فروشند مانعي ندارد و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص، يا در ازاء اجازه خون گرفتن بگيرند كه خالي از اشكال است. بلكه اين احتياط حتي‏الامكان ترك نشود. لكن اگر گرفتن خون، براي صاحب آن ضرر داشته باشداگر ضرر آن فاحش و زياد باشد حرام است مگر در ضرورت‏ اهم و همينطور است حكم فروش كليه و مانند آن از نظر اضرار به سلامتي.

مسئله 2222 - فروختن مال غصبي، باطل است، و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند. ولي اگر مالك معامله را امضاء كند صحيح مي‏شود.

مسئله 2223 - اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد اگر طوري است كه واقعا قصد جدي معامله ندارد معامله باطل است يعني در واقع معامله نيست ولي اگر قصد جديش معامله هست و فقط قصد خوردن ثمن را دارد معامله صحيح و ضامن ثمن است.

مسئله 2224 - اگر خريدار بذمه بخرد ولي بخواهد پول جنس را از حرام بدهد معامله صحيح است و بايد ثمن را از حلال بدهد.

مسئله 2225 - خريد و فروش آلات لهو، حرام و باطل است.

مسئله 2226 - اگر چيزي را كه مي‏شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.

مسئله 2227 - ساختن مجسمه انسان و حيوانات، بنا براحتياط واجب جايز نيست ولي نگهداري و خريد و فروش مجسمه يا چيزهاي ديگري كه روي آن برآمدگي مجسمه دارد، اشكال ندارد ليكن اگر مجسمه أي باشد كه بعنوان تقديس و احترام ساخته مي شود و احتمال بت پرستي دارد هم ساختن او حرام و هم نگهدار ي و خريدو فروش به اين عنوان حرام و باطل مي باشد .

مسئله 2228 - خريدن چيزي كه از قمار، يا دزدي، يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است. و اگر كسي آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.

مسئله 2229 - اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بجاي روغن خالص بفروشد، چنانچه آن را معين كند، مثلا بگويد: اين يك من روغن را مي‏فروشم، معامله به مقدار پيي كه در آن است باطل مي‏شود. مشتري مي‏تواند معامله روغن را هم به هم بزند. ولي اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن كلي بفروشد، بعد روغني كه پيه دارد بدهد مشتري مي‏تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

مسئله 2230 - اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد - بيع مثل به مثل ، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است. حتي اگر يكي از دو جنس، سالم و ديگري معيوب، يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداري كه مي‏دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است. پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدري را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام است.

مسئله 2231 - اگر چيزي را كه اضافه مي‏گيرد غير از جنسي باشد كه مي‏فروشد، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد باز هم ربا و حرام مي‏باشد.

مسئله 2232 - در بيع مثل به مثل، اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل با زياده فرار كنند حيله جايز است. مثلا اگر يك خروار گندم خوب، ارزش دو خروار گندم بد را دارد و مي‏خواهند يك خروار خوب بدهند و دو خروار بد بگيرند در اين مورد اگر چيزي غير جنس به يك خروار ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل با زياده فرار كنند جايز است. و در اين صورت آن چيز غير جنس در برابر يك خروار اضافه واقع خواهد شد. و بهتر است يك خروار گندم خوب را به پول بفروشند و بعد با آن پول، دو خروار گندم بد را بخرند. بلكه در جواز مسئله مزبور فرقي بين موارد رباي عرفي و رباي شرعي نيست (رباي عرفي آنچه كه در عرف هم زياده است - مثل يك خروار به دو خروار از همان جنس و همان قيمت و رباي شرعي آن است كه قيمتها نابرابرند و شارع دو نوع از آن جنس را برابر حساب كرده است) پس در زياده گرفتن در هر موردي مي توان از اين راه استفاده نمود البته در صورتي كه واقعاً قصد معامله اضافه با آن چيز غير جنس باشد .

مسئله 2233 - اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي‏فروشند، يا چيزي را كه مثل گردو با شماره معامله مي‏كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلا ده تا گردو بدهد و يازده تا بگيرد، اشكال ندارد و بنابر اين نكته حرمت ربا هر نوع سود آوري و همه جا نمي باشد .

مسئله 2234 - جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن، يا پيمانه مي‏فروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي‏كنند اگر در شهري كه آن را با وزن يا پيمانه ميفروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست، البته اگر جنس را در بيشتر شهرها با وزن يا پيمانه بفروشند كه در اين صورت بنابر احتياط مستحب در هيچ شهري نبايد آن را به زيادتر بفروشند.

مسئله 2235 - اگر چيزي را كه مي‏فروشد و عوضي را كه مي‏گيرد از يك جنس نباشد، زيادي گرفتن اشكال ندارد. پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسئله 2236 - اگر جنسي را كه مي‏فروشد و عوضي را كه مي‏گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادي نگيرد. اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است. و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند نيز زيادي نگيرد. ولي اگر پول نقد يا جنس ديگري را واسطه قرار دهند اشكالي ندارد .

مسئله 2237 - جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي‏شود. اگر يك من گندم بدهد و يك كيلو ونيم مثلا جو بگيرد، ربا و حرام است. و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي‏دهد، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام مي‏باشد.

مسئله 2238 - اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد. و نيز پدر و فرزند، و زن دائم و شوهر مي‏توانند از يكديگر ربا بگيرند.

شرايط فروشنده و خريدار

مسئله 2239 - براي فروشنده و خريدار پنج چيز شرط است:
اول: آنكه بالغ باشند. ولي اگر ولي طفل معامله او را امضاء كند معامله صحيح و لازم است در صورتي كه طفل مميز بوده و با توجه به معني انشاء بيع كرده باشد.
دوم: آنكه عاقل باشند.
سوم: آنكه سفيه (يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‏كند) نباشند مگر اينكه ولي آنان، معامله آنان را اجازه كند.
چهارم: آنكه معامله از روي اكراه نباشد يعني كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
پنجم: آنكه جنس و عوضي را كه مي‏دهد مالك باشند، و اختيار معامله داشته باشند يا مثل پدر وجد طفل و يا وكيل در معاملات، اختيار مال در دست آنان باشد پس اگر مالك نباشند يا اختيار معامله نداشته باشند مثل اينكه دادگاه شرعي او را از تصرف منع كرده باشد معامله صحيح نيست ولي با اجازه مالك يا دادگاه معامله صحيح و لازم مي‏شود. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. بديهي است كه صحبت در شرايط فروشنده و خريدار است پس اگر قصد فروش يا خريد در كار نبوده و مثلا قصد شوخي بوده مورد صحبت نيست و خود بخود معامله باطل است.

مسئله 2240 - معامله با بچه نابالغ باطل است ولي اگر مميز مي‏باشد و با توجه به معني معامله كرده و ولي آن بچه به او اجازه داده باشد كه معامله كند معامله صحيح است چنانكه اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتي را كه معامله آن براي بچه‏ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد در صورتي كه اطمينان پيدا شود پول يا جنس را ولي او در اختيارش گذاشته است. و نيز اگر طفل فقط واسطه باشد كه پول را به فروشنده و جنس را به خريدار برساند، - چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‏اند - معامله صحيح است ولي بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مي‏رساند. وگرنه ضامن خواهند بود.

مسئله 2241 - در جايي كه معامله با بچه صحيح نباشد، اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد، يا چيزي به او بفروشد بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمي‏شناسد و براي شناختن او هم وسيله‏اي ندارد، بايد چيزي را كه از بچه گرفته به اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد. ولي اگر چيزي را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

مسئله 2242 - در جايي كه معامله با بچه صحيح نيست اگر كسي با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود نمي‏تواند از بچه يا ولي او مطالبه كند.

مسئله 2243 - اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح است. ولي احتياط مستحب آن است كه دو باره قرار معامله را تجديد كنند.

مسئله 2244 - اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و رد كند معامله باطل است.

مسئله 2245 - پدر و جد پدري طفل و وصي پدر يا جد پدري در صورتي مي‏توانند مال طفل را بروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. و در نبود پدر و جد و وصي آنها حاكم شرع با رعايت مصلحت مي‏تواند بفروشد. و همچنين است ديوانه‏اي كه از اول ديوانه بوده. ولي اگر پس از بلوغ عاقل بوده و بعد ديوانه شده بنابر احتياط واجب پدر يا جد پدري با نظر حاكم شرع در مال او تصرف كنند. و اگر كسي غائب باشد و دسترسي به او نيست اختيار مال او با حاكم شرع است كه بر طبق مصلحت او در آن تصرف كند.

مسئله 2246 - اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد، معامله صحيح است. و منافع جنس از موقع معامله ملك مشتري و منافع ثمن از موقع معامله ملك صاحب مال مي‏باشد ليكن احتياط مستحب آن است كه مشتري و صاحب مال در منفعتي كه براي جنس و عوض آن در فاصله عقد و اجازه پيدا شده با يكديگر مصالحه كنند.

مسئله 2247 - اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن، مال خود باشد، چنانچه صاحب مال معامله را رد كند معامله باطل است. و اگر براي غاصب اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد گرچه صحت معامله بنظر نزديكتر است. ولي اگر براي خودش اجازه كند معامله صحيح است.

شرايط جنس و عوض آن‏

مسئله 2248 - جنسي كه مي‏فروشند و چيزي كه عوض آن مي‏گيرند چهار شرط دارد:
اول: آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: آنكه بتوانند آن را تحويل دهند. بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده و هيچ كدام دسترسي به آن ندارند صحيح نيست. ولي اگر آن را با چيزي كه مي‏توان تحويل داد ضميمه كرده بفروشد معامله صحيح است و اگر اسب پيدا نشد مي‏تواند معامله را فسخ كند يا ضميمه را بنسبت قبول كند.
سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي‏كند، معين نمايند كه مجهول نباشد ليكن رؤيتي كه گوياي مزاياي جنس باشد كفايت مي‏كند چنانكه اگر بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي‏فروشم اشكال ندارد.
چهارم: كسي در جنس، يا در عوض آن حقي نداشته باشد. پس مثلا مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي‏تواند بفروشد.

مسئله 2249 - احتياط مستحب آن است كه در بيع، خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، مثلاً منفعت يك سالة خانه را، ولي خريدار به جاي پول، ميتواند منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك سالة خانة خود را به او واگذار كند، ليكن اين احتياط لازم نيست و منفعت مال همانطور كه ميتواند ثمن واقع شود ميتواند مبيع و مورد معامله واقع شود. پس شناخت جنس بطوريكه مجهول نباشد بحسب محيط فرق ميكند.

مسئله 2250 - جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‏كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي‏تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي‏كنند، با ديدن خريداري نمايد.

مسئله 2251 - چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي‏كنند با پيمانه هم مي‏شود معامله كرد، به اينطور كه اگر مثلا مي‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اي كه معامله كر د به اينطور كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاي كه يك من گندم مي‏گيرد ده پيمانه بدهد.

مسئله 2252 - اگر خريدار و فروشنده با فرض بطلان معامله هم راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنان اشكال ندارد.

مسئله 2253 - معامله چيزي كه وقف شده، باطل است. و اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفاده‏اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، چنانچه ممكن است آن را در همان مسجد به مصرفي ديگر برسانند، و اگر در آن مسجد مصرف ندارد به محلي كه به مقصود واقف نزديكتر است برده و در مسجد ديگر مصرف كنند ، و اگر ممكن نشد آن را بفروشند و پول آن را در همان مسجد اول به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد. و متصدي فروش آن متولي مسجد است، و اگر متولي ندارد به حاكم شرع مراجعه شود.

مسئله 2254 - قرار دادن فرش و ابزار و وسايل براي مسجد و مدرسه و حسينيه به دو نحو فرض مي‏شود:
اول: اينكه فرش و مانند آن را براي مسجد و امثال آن وقف كنند كه در اين صورت فروش آنها جايز نيست مگر به نحوي كه در مسئله پيش گذشت.
دوم: اينكه فرش و امثال آن تمليك مسجد و مانند آن شود كه در اين صورت در اختيار متولي مسجد يا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت مسجد باشد مي‏توانند آنها را تبديل كنند و يا بفروشند.

مسئله 2255 - هرگاه بين موقوف عليهم بطوري اختلاف شود كه اگر مال وقف را نفرشند خوف تلف مال وقف يا جان افراد باشد مي‏توانند با اجازه حاكم شرع آن را بفروشند و به مصرفي كه به مقصود واقف نزديكتر است برسانند.

مسئله 2256 - خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا به گمان اينكه مدت كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مي‏تواند معامله را به هم بزند.

صيغه خريد و فروش‏

مسئله 2257 - در خريد و فروش، لازم نيست صيغه عربي بخوانند. مثلا اگر فروشنده به فارسي بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشتري بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است، البته با قصد انشاء يعني به گفتن اين دو جمله، مقصودشان خريد و فروش باشد نه شوخي مثلا و يا خبر دادن از گذشته .

مسئله 2258 - اگر در موقع معامله، صيغه نخوانند ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي‏گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مي‏شوند. و به اين معامله مي‏گويند: معاطاة (داد و ستد عملي.) چنانكه امضاء اسناد معامله نيز حكم صيغه لفظي را دارد و صحيح است .