 |
|
 |
|
|
|
مسئله 2259 - فروش ميوه پيش از پيدا شدن بر درخت جايز نيست مگر اينكه ميوه دو سال يا بيشتر را باينطور بفروشند و يا چيزي از خارج به آن منضم كرده بفروشند و اگر اصل ميوه بر درخت ظاهر شد ولي هنوز گل آن نريخته و دانه محكم نشده و هنوز احتمال ريزش و آفت افتادن دارد مكروه است مگر اينكه چيزي به آن ضميمه شود و يا بيش از يكسال معامله شود ولي فروش ميوهاي كه گل آن ريخته و دانه بسته است، به طوري كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است. چنانچه فروختن غوره و امثال آن بر درخت اشكال ندارد. البته پس از تخمين كارشناسانه مقدار ان .
مسئله 2260 - اگر بخواهند ميوهاي را كه بر درخت پيدا شده پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، بنابر احتياط مستحب چيزي از حاصل زمين، مانند سبزيها و يا ضميمه ديگري را كه ارزش دارد با آن بفروشند و يا ميوه بيش از يك سال را بفروشند. ولي معامله بدون اينها هم صحيح است گرچه مكروه است چنانكه گفته شد.
مسئله 2261 - اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد. ولي نبايد عوض آن را از خرماي همان درخت قرار دهند، بلكه بنابر احتياط واجب بايد عوض را غير خرما قرار دهند. اما اگر كسي يك يا چند درخت خرما در باغ يا خانه كس ديگر داشته باشد، ميتواند مقدار آن را تخمين كنند و صاحبدرخت آن را به صاحب ملك بفروشد و عوض آن را ، خرما قرار دهد چنانچه خرمايي را كه ميگيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زدهاند نباشد يا كم و زيادي آنرا مصالحه كند. و بنابر احتياط واجب در معامله قيد نكنند كه عوض، از خرماي همان درخت باشد.
مسئله 2262 - فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده ميشود، در صورتي كه محصول آنها ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
مسئله 2263 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته است به چيز ديگري غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد. ولي به گندم و جو نفروشند( بنابراحتياط واجب.) و اما غير گندم و جو مثل برنج و حبوبات ديگر اگر به همان جنس - ولي از غير همان محصول - بفروشند اشكال ندارد.
مسئله 2264 - اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله بلا فاصله ميتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند. و اگر يكي تحويل ندهد ديگري هم ميتواند تحويل ندهد. و تحويل دادن هر چيزي مناسبل با آن چيز است مثلا در خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند. و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاي ديگر ببرد فروشنده جلوگيري نكند.
مسئله 2265 - در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد. پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است. مگر اينكه حدود سر خرمن بطوري معلوم باشد كه در عرف معين حساب شود.
مسئله 2266 - اگر جنسي را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشتهاند، نميتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده ميتواند پيش از تمام شدن مدت، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
مسئله 2267 - اگر فروشنده بگويد اين جنس نقداً به اين مبلغ و نسيه به آن مبلغ و بالاخره معين نشود معامله باطل است. ولي اگر معين شود كه معامله نقد است يا نسيه اشكال ندارد هر چند بخاطر نسيه بودن گرانتر قيمت گذاري شود
مسئله 2268 - كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن، مدتي قرار داده، اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت، مقداري از طلب خود را با موافقت بدهكار كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسئله 2269 - معامله سلف آن است كه جنس فروخته شده كلي باشد و مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد، و فرقي نميكند كه ايجاب معامله از طرف فروشنده باشد يا خريدار يعني مشتري بگويد اين پول را ميدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
مسئله 2270 - معامله سلف در طلا و نقره به طلا و نقره باطل است پس اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است ولي اين حكم در پول غير طلا و نقره مثل اسكناس و فلز ديگر مبني بر احتياط مستحبي است.
مسئله 2271
- معامله سلف، هفت شرط دارد:
اول: خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق ميكند معين نمايند، ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه عرفاً خصوصيات آن معلوم شده باشد كافي است. پس معامله سلف در جواهرات كه معمولا بدون ديدن معلوم نميشود و همينطور در هر چيزي كه نشود خصوصياتشان را به طوري معين كنند كه مجهول و غرري نباشد باطل است.
دوم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، و چنانچه مقداري از قيمت را بدهد اگر چه معامله در آن مقدار صحيح است ولي فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند.
سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد: تا اول خرمن جنس را تحويل ميدهم اگر مدت معلوم نباشد معامله باطل است.
چهارم: وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس ناياب نباشد تا مشتري بتواند تحويل دهد.
پنجم: جاي تحويل جنس را معين نمايد يا از قرائن معلوم باشد.
ششم: وزن يا پيمانه يا شماره آن را معين كنند و اگر كوچكي و بزرگي آن هم دخالت در غرض دارد (مثل گردو و مانند آن) بايد تقريبا معلوم باشد.
هفتم: اينكه جنس و عوض آن در صورتي كه فروش آنها با وزن يا پيمانه باشد از يك جنس نباشند.
مسئله 2272 - بنابر احتياط واجب انسان نميتواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد. - به فروشنده يا ديگران - و بعد از تمام شدن مدت، اگر آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن به خود فروشنده بهر نحو باشد هر چند بهم جنس مگر با زياده اشكال ندارد. و همچنين به ديگران، مگر اينكه از چيزهايي باشد كه با وزن يا پيمانه معامله ميشود كه در اين صورت فروختن آن به قيمتي كه خريده مانعي ندارد ولي به قيمت زيادتر محل اشكال است. اينها در صورتي است كه بخواهد همان جنس خريداري شده اوليه را بفروشد ولي اگر كلي آن جنس را سلفا بفروشد هر چند باتكاء تحويل گرفتن از فروشنده اولي هيچ اشكالي ندارد.
مسئله 2273 - اگر جنسي را كه فروشنده ميدهد بهتر يا پستتر از جنسي باشد كه قرار دادهاند، مشتري ميتواند قبول نكند. ولي اگر طبق قرارداد ميباشد مشتري نميتواند درخواست تبديل كند.
مسئله 2274 - اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كردهاند، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.
مسئله 2275 - اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشتري ميتواند صبر كند يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد. ولي اگر مشتري در اثر اين معطلي ضرر زيادي ديده است - مثل شرايط خاص تورم اقتصادي - حق دارد طلب خسارت از فروشنده كند.
مسئله 2276 - اگر ثمن و مبيع هر دو مدت دار باشند يعني جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتي بگيرد، معامله باطل است.
مسئله 2277 - اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بي سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.
مسئله 2278 - اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.
مسئله 2279 - اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند. بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند. و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند معامله باطل است.
مسئله 2280 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده ميتواند معامله را به هم بزند.
مسئله 2281 - اگر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، و يا مقداري خاك طلاي معدن را به همان مقدار طلاي خالص بفروشند، معامله باطل است. ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مسئله 2282
- حق به هم زدن معامله را خيار ميگويند، و خريدار يا فروشنده در موارد ذيل ميتوانند معامله را بهم بزنند:
اول: آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند. و اين خيار را خيار مجلس ميگويند.
دوم: آنكه يكي از دو طرف مغبون شده (خيار غبن)، كه مغبون ميتواند اصل معامله را به هم بزند، يا به همان قيمت كه معامله شده راضي شود، و نميتواند طرف ديگر را مجبور به دادن تفاوت قيمت كند ولي با رضايت طرفين مانعي ندارد.
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط.)
چهارم: فروشنده، يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كه ارزشمنتر جلوه كند (خيار تدليس.)
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه ميدهد طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگري ميتواند معامله را بهم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبي باشد (خيار عيب)
هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروختهاند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار ميتواند اصل معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده پس بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقداري از ثمن را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود، فروشنده ميتواند اصل معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار تبعض صفقه يا تجزيه معامله).
هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را بهم بزند. و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه ميدهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته، نبوده است فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت.)
نهم: مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، و شرط تأخير جنس هم نشده باشد فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند. و اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع ميشود، چنانچه تا شب، پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند (خيار تأخير).
دهم: در معامله حيوان خريدار تا سه روز ميتواند معامله را بهم بزند (خيار حيوان)
يازدهم: فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را بهم بزند (خيار تعذر تسليم).
مسئله 2283 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميت ميدهند، ميتواند معامله را بهم بزند. و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، به مقداري كه معمولا اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2284 - در معامله بيع شرط، كه مثلا خانه گرانقيمتي را به قيمت ارزان ميفروشند و قرار ميگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد جدي خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
مسئله 2285 - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، باز هم خريدار ملك را از او دريغ ندارد معامله صحيح است، ولي اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر سر مدت ندهد و خريدار بميرد، نميتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسئله 2286 - اگر چاي اعلا را با چاي پست، مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد و مشتري نميدانسته، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2287 - اگر خريدار بفهمد مالي را كه خريده عيبي دارد، مثلا ماشيني را بخرد و بعد بفهمد اجزاء شكسته آن را بجاي سالم به او دادهاند يا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نميدانسته، ميتواند معامله را بهم بزند، و اگر در آن تصرف نموده - تصرفي كه موجب تغيير مال شده مثلا ماشين را رنگ ديگري زده يا پارچه را بريده - ميتواند فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم ميباشد ميتواند يك چهارم پولي را كه داده، يعني يك تومان، از فروشنده بگيرد.
مسئله 2288 - اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست پس اگر معامله به عوض كلي بوده، ميتواند آن را پس دهد و عوض سالم را مطالبه نمايد، و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته، ميتواند معامله را به هم بزند، و اگر در آن تصرف نموده - تصرفي كه در بالا گفته شد - ميتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسئله پيش گفته شد بگيرد.
مسئله 2289 - اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبي در آن پيدا شود، خريدار ميتواند معامله را به هم بزند. و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبي پيدا شود فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد. مگر اينكه هر دو راضي شوند.
مسئله 2290 - خيار عيب فوري نيست هر چند احوط اين است كه پس از فهميدن عيب اگر ميخواهد معامله را بهم بزند تأخير نيندازد.
مسئله 2291 - هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، ميتواند معامله را از پيش خود فسخ كرده بهم بزند.
مسئله 2292
- در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نميتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد.
اول: آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوم: در وقت معامله هر چند عيب را نداند ولي اسقاط حق خود كرده بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد پس نميدهم، و تفاوت قيمت هم نميگيرم.
سوم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبي كه دارد ميفروشم. ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب ميفروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار ميتواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا اگر تصرف كرده (تصرفي كه گفته شد) تفاوت قيمت بگيرد.
مسئله 2293
- در دو صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نميتواند معامله را بهم بزند، ولي ميتواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول: آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند تصرف موجب تغيير مال .
دوم: آنكه بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن حادث شود. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، بدون تفريط مشتري عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم ميتواند آن را پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت در مال عيب ديگري حادث شود، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2294 - اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده، و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2295 - اگر جنس معيوبي را بفروشد و پيش از اينكه مشتري متوجه شود عيب آن خود بخود برطرف شود باز هم حق فسخ يا تفاوت قيمت هست گرچه احتياط در مصالحه است.
مسئله 2296 - در خصوص عيبهاي جنون و جذام و برص حق خيار در خريد و فروش تا يك سال ادامه دارد.
مسئله 2297 - معمولا معاملات مستقل از قيمت خريد انجام ميشود كه در اصطلاح فقهي در "مساومه" خوانده ميشود ولي اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد، يعني بخواهد معامله را براساس قيمت خريد بفروشد بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد ميشود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه. مخارج به عهده او بوده يا فروشنده قبلي و همينطور ساير امور.
مسئله 2298 - اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد: اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختي مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد: اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است.
مسئله 2299 - اگر مثلا قصاب، گوشت نر بفروشد و به جاي آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را ميفروشم، مشتري ميتواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معين نكرده، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد و همينطور در اجناس ديگر.
مسئله 2300 - اگر مشتري به بزاز بگويد: پارچهاي ميخواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه خاصي را به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتري ميتواند معامله را بهم بزند و همه اجناس ديگر نيز همين حكم را دارند .
مسئله 2301
- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است و به آن قسم و غموس گفته ميشود يعني فرو برنده در دوزخ.
|
|
|
