احكام شركت‏

مسئله 2302 - مخلوط شدن دو مال به طوري كه از يكديگر جدا نشوند موجب شركت است.

مسئله 2303 - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و يا هر كدام مثلا نصف مشاع سرمايه خود را به ديگري صلح نمايد شركت بين آنها حاصل مي‏شود، چه صيغه شركت بخوانند يا نه. چنانكه با عقد و قرارداد شركت نيز حاصل مي‏شود ليكن بنابر احتياط واجب بايد اكتفا به آن نشده اموال را هم بيك حساب واريز كنند يا مخلوط نمايند و به هر حال تصرف هر كدام در مال شركت و يا تجارت با آن تابع قرارداد آنها است.

مسئله 2304 - شركت در كار بنابر احتياط واجب صحيح نيست پس اگر چند نفر قرار بگيرند در مزدي كه از كار خودشان مي‏گيرند با يكديگر شريك باشند بنابراحتياط واجب شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مي باشد البته صرف نظر از قرار بخواهند به رضايت قبلي . ، آنچه را مزد گرفته‏اند بين خود تقسيم كنند مانعي ندارد.

مسئله 2305 - اگر دو نفر با يكديگر اينطور قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود و به ذمه خود جنسي بخرند ولي هم در جنسي كه هر كدام خريده‏اند و هم در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او بطور مشترك بخرد شركت صحيح است و همچنين است اگر جنسي را براي خود بخرد و ديگري خواهش كند كه او را هم شريك كند او هم قبول نموده بگويد ترا شريك كردم، كه در اين صورت نيز شركت حاصل مي‏شود و او نصف پول را بدهكار مي‏شود.

مسئله 2306 - كساني كه مي‏خواهند با هم شريك شوند و به شركت تجارت كنند بايد مكلف و عاقل باشند، و از روي قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‏كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر شركت كند صحيح نيست مگر اينكه ولي او آن را اجازه كند. و همچنين است ورشكسته‏اي كه از طرف حاكم شرع حكم افلاس او صادر شده باشد.

مسئله 2307 - اگر در قرارداد شركت شرط كنند كسي كه كار مي‏كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي‏كند بيشتر منفعت ببرد بايد به شرط خود عمل كنند. ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي‏كند، يا كمتر كار مي‏كند بيشتر منفعت ببرد اين قرار خلاف احتياط است ولي اگر يك جهت عقلائي در كار است مثل اينكه اعتبار آن شخص برايشان ارزش دارد بدون اشكال مي‏باشد.

مسئله 2308 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد صحت اين قرارداد بلكه صحت اصل شركت محل اشكال است مگر اينكه قرار بر تدارك ضرر باشد يعني شرط كنند ضرر را يكي از آنها جبران كند و اين بدون اشكال است چنانكه اگر هنگام بر هم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر صلح كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولي خود را بردارد و باقيمانده امور شركت از نقد و نسيه و نفع و ضرر مربوط به ديگري باشد مانعي ندارد.

مسئله 2309 - اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي‏برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند. ولي اگر كار با درخواست شريك بوده مزد كار خود را از شركت طلبكار است و همينطور اگر معمول در شركت كار با حق مزد باشد .

مسئله 2310 - اگر در قرارداد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسئله 2311 - اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسئله 2312 - شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند. مثلا اگر با او قرار گداشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد. و اگر معمول است كه نسيه بدهد، يا مال را به سفر ببرد ميتواند همين طور عمل كند.

مسئله 2313 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‏كند، اگر برخلاف قراردادي كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است و معامله‏اي هم كه كرده فضولي است و موقوف به اجازه شريك ديگر است، ولي اصل شركت بهم نميخورد و اگر بعدا به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است، و همينطور اگر با او قراردادي نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مي‏باشد اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

مسئله 2314 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‏كند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقا مقداري از آن يا تمام آن بدون تفريط او تلف شود ضامن نيست.

مسئله 2315 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‏كند اگر بگويد سرمايه بدون تقصير او تلف شده و پش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسئله 2316 - اگر تمام شريكها از اجازه تصرفي كه در مال يكديگر داده‏اند برگردند، هيچ كدام نمي‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حق تصرف ندارند، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته تا منعي از ناحيه ديگران نرسيده مي‏تواند در مال شركت تصرف كند.

مسئله 2317 - هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند مگر اينكه مدت در ضمن عقد لازمي قيد شده باشد. بلكه اگر در ضمن خود عقد شركت نيز مدت بعنوان قيد ذكر شده باشد اقوي آن است كه شركت لازم مي‏شود چنانكه اگر طبق اساسنامه معيني خصوصيات ديگري قيد شود همانطور كه در شركتهاي رسمي معمول است عمل به آنها لازم مي‏شود. پس انحلال شركت در صورتي است كه مدت منظوره در قرارداد پايان پذيرد يا كار شركت كه هدف بوده غير ممكن شود يا با رضايت عمومي فسخ گردد و همينطور با فسخ اكثريت مجمع نمايندگان شركت در صورتي كه عموم شركا را از اول مجمع نمايندگان و تبعيت از اكثريت آنها را بپذيرند.

مسئله 2318 - اگر يكي از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش دائم يا سفيه شود شريكهاي ديگر نمي‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است اگر مفلس شود و حكم افلاس او صادر شود.

مسئله 2319 - اگر شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و معامله نسيه متعارف باشد، يا از طرف شريك مجاز باشد، يا شريك بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.

مسئله 2320 - اگر با سرمايه شركت معامله‏اي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده معامله‏اي كه انجام شده فضولي است، پس اگر شركاء بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مي‏باشد. و هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد و كارش با درخواست شركاء بوده يا معمول قراردادهاي شركتي كار با حق اجرت باشد مي‏تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريكهاي ديگر بگيرد.

احكام صلح‏

مسئله 2321 - صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداري از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب، يا حقي كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقداري از مال، يا منفعت مال خود را به كسي واگذار كند و طرف هم قبول كند باز هم صلح صحيح است. و همچنين است اگر به عنوان صلح از طلب يا حق خود بگذرد و طرف را بري‏ءالذمه كند و طرف هم قبول كند كه سكوت نمايد و اگر حقي دارد نزاع نكند.

مسئله 2322 - دو نفري كه چيزي را به يكديگر صلح مي‏كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و سفيه نباشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد.

مسئله 2323 - لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‏اند صحيح است. بلكه با هر وسيله‏اي كه انشاء صلح شود هر چند غير لفظ مثل نوشته نيز صحيح مي‏باشد.

مسئله 2324 - اگر كسي با چوپان مصالحه كند كه گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد، حتي اگر روغن مقيد به روغن اين گوسفندها باشد صلح صحيح است ولي اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقداري روغن بدهد اگر مقيد به روغن همان گوسفندها باشد اجاره باطل است ولي اگر روغن كلي منظور باشد اجاره صحيح است.

مسئله 2325 - صلح يك قرارداد است يعني ايجاب و قبول دارد پس اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را به ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد، ولي اگر بدون عنوان صلح و بطور يك جانبه مي‏باشد از طلب يا حق خود بگذرد و او را بري الذمه كند نياز به قبول ندارد و صحيح مي‏باشد.

مسئله 2326 - اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادي براي بدهكار حلال نيست مگر آنكه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي‏دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي‏كرد و در اين صورت بهتر آن است كه زائد را گذشت كند تا شبهه ربا در بين نباشد. ولي اقوي آن است كه ربا در اين مورد - پول كاغذي و فلزي - جريان ندارد بلكه اساسا در صلح در صورتي ربا جريان دارد كه دو چيز در برابر هم قرار گيرند نه دو عمل صلح و گذشت.

مسئله 2327 - اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس بوده و كشيدني يا پيمانه‏اي مي‏باشند و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتي صحيح است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است نيز صحت صلح محل اشكال است. ولي اينها همه در صورتي است كه دو چيز در برابر هم قرار گيرند ولي اگر دو عمل صلح و گذشت از طرفين در برابر هم قرار گيرند اشكالي ندارد.

مسئله 2328 - اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند، و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است. و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد، مثلا يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد. ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مي‏كنند، در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد، مصالحه آنان محل اشكال است. مگر اينكه دو چيز را در برابر هم قرار ندهند بلكه دو صلح و گذشت در برابر هم قرار گيرند يعني تصريح مي‏كند كه صلح مي‏كنيم فلان طلب را در برابر اينكه صلح كني آن طلب ديگر را.

مسئله 2329 - اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري قبول كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسئله 2330 - عقد صلح لازم الاجرا مي‏باشد مگر با رضايت يكديگر يا شرط فسخ پس اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مي‏توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله صلح يا عقد ديگر براي هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسي كه آن حق را دارد مي‏تواند صلح را به هم بزند.

مسئله 2331 - در عقد صلح خيار مجلس و حيوان و تأخير بلكه غبن هم جريان ندارد. در بيع تا وقتي خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏اند مي‏توانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند هر چند شرط نشده باشد ولي كسي كه مالي را صلح مي‏كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد. و ثبوت خيار غبن نيز در صلح محل اشكال است، ولي با خيارات ديگر كه د راحكام خريد و فروش گفته شد مي‏تواند صلح را بهم بزند.

مسئله 2332 - اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مي‏تواند صلح را بهم بزند. ولي گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب محل اشكال است.

مسئله 2333 - هرگاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كن و او هم اين شرط را قبول كرد، بايد به شرط عمل نمايد.

احكام بيمه‏

مسئله 2334 - بيمه، قرارداد و عقدي است بين بيمه‏ شونده و موسسه، يا شركت، يا شخصي كه بيمه را انجام مي دهد. و مفاد آن تضمين شخص، يا مال است به وسيله شخص، يا شركت، يا موسسه‏ بيمه گر . و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است، و شرايطي كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مي‏توان اين عقد را با هر لغتي و زباني اجرا كرد.

مسئله 2335 - در بيمه علاوه بر شرايط ساير عقود از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است.
1- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان كشتي، يا اتومبيل، يا هواپيما.
2- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها، يا دولت.
3- تعيين مبلغي كه بايد بپردازند.
4- تعيين اقساطي كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.
5- تعيين زمان بيمه از اول فلان ماه، يا سال تا چند ماه، يا چند سال است.
6- تعيين خطرهايي كه موجب خسارت مي‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض، و مي‏توان كليه آفات را كه موجب خسارت مي‏شود، قرار دهند.

مسئله 2336 - لازم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود، پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحيح است.

مسئله 2337 - صورت عقد بيمه چند نحو است: يكي آنكه بيمه شونده بگويد به عهده من فلان مقدار، كه در فلان زمان، ماهي فلان مقدار بدهم، در مقابل آنكه خسارتي كه به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدي وارد شد، جبران نمائي، و طرف قبول كند. يا طرف بگويد بر عهده من خسارتي كه به مؤسسه شما وارد مي‏شود از ناحيه حريق يا دزدي مثلا در مقابل آنكه فلان مقدار بدهي. و بايد تمام قيودي كه در مسئله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد بر آنها واقع شود.

مسئله 2338 - ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، يا به كار بردن شرايطي كه ذكر شد، چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاي تجارتي، يا عمارات يا كشتي‏ها و هوائيماها، و همينطور بيمه يك فرد باشد يا گروه مثلا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك روستا يا شهر.

مسئله 2339 - بيمه عقد مستقلي است و مي‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجرا كرد.

احكام اجاره

مسئله 2340 - اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي‏كند بايد مكلف و عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‏كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اينكه ولي او آن را اجازه كند. و همچنين است ورشكسته‏اي كه از طرف حاكم شرع حكم افلاس او صادر شده است.

مسئله 2341 - انسان مي‏تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسئله 2342 - اگر ولي، يا قيم طفل به مصلحت او مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشكال ندارد. و اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، هرگاه طوري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمي‏كرد، برخلاف مصلحت طفل بود،طفل بعد از بلوغ نمي‏تواند اجاره را بهم بزند.

مسئله 2343 - بچه صغيري را كه ولي ندارد بدون اجازه مجتهد نمي‏شود اجير كرد. و كسي كه به مجتهد و نماينده او دسترسي ندارد، در صورتي كه به مصلحت بچه باشد، مي‏تواند از چند يا يك نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

مسئله 2344 - در عقد اجاره مثل بسياري عقود ديگر زبان خاصي شرط نيست پس اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند بلكه اگر مالك به هر زبان به كسي بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. بلكه اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مي‏باشد و اين را اجاره معاطاتي مي‏گويند و همينطور در اجاره شخص براي كار .

مسئله 2345 - كسي كه نمي‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح است. چنانكه اگر بطور معاطاتي كه در بالا گفته شد انجام دهد نيز صحيح است.

مسئله 2346 - اگر خانه يا دكان يا اطاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معني باشد، مستأجر نمي‏تواند آن را به ديگري اجاره دهد. و اگر شرط نكند و منصرف به اين معني هم نباشد مي‏تواند آن را به ديگري اجاره دهد ولي در تسليم به ديگري از مالك اجازه بگيرد، و اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مثلاً تعميرات يا خدمات ديگر انجام داده باشد.

مسئله 2347 - اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معني باشد نمي‏شود او را به ديگري اجاره داد، و اگر شرط نكند مانعي ندارد ولي بايد زيادتر نگيرد. و همچنين اگر انسان اجير شود كه كاري را انجام دهد، مثلا لباسي را بدوزد، نمي‏تواند ديگري را براي آن كار به كمتر اجير نمايد مگر اينكه مقداري از كار را خودش انجام دهد، مثلا پارچه را ببرد. و در تحويل دادن پارچه به ديگري بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.

مسئله 2348 - كشتي و قايق و مانند آنهم بنابراحتياط واجب حكم اجير و خانه و مانند آن را دارد كه در بالا گفته شد ولي اگر غير اينها چيز ديگري - مثلا زمين - را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد بشرط آنكه مال الاجاره‏ها پول و يا همجنس ديگر نباشد گرچه احتياط مستحبي آن است كه مطلقا اينكار را نكند خصوصا در زمين و آسيا.

مسئله 2349 - اگر خانه يا دكاني را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد مي‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده، مثلا به صد و بيست تومان، اجاره دهد بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد.

شرائط مالي كه آن را اجاره مي‏دهند

مسئله 2350 - مالي را كه اجاره مي‏دهند چند شرط دارد:
اول: آنكه معين باشد. پس اگر بگويد يكي از ماشينها يا خانه‏هاي خود را اجاره دادم درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي‏دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد. پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است، مگر اينكه متسأجر بتواند آن را بگيرد.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود. پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر براي خوردن صحيح نيست.
پنجم: استفاده‏اي كه مال را براي آن اجاره داده‏اند ممكن باشد. پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، و مستأجر از راه ديگر هم نتواند آب تهيه كند، صحيح نيست.
ششم: چيزي را كه اجاره مي‏دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش اجازه دهد.

مسئله 2351 - اجاره دادن درخت براي آنكه از ميوه‏اش استفاده كنند اشكال ندارد گرچه احتياط آن است به صورت مصالحه انجام شود نه اجاره.

مسئله 2352 - زن مي‏تواند براي شيردادن بچه اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي‏تواند اجير شود.