احكام مزارعه‏

مسئله 2401 - مزارعه، آن است كه مالك زمين با شخصي به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند، و مقداري مشاع از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسئله 2402 - مزارعه، چند شرط دارد:
اول: قرارداد مزرعه را انجام دهند حالا لفظي باشد مثل آنكه صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا معاطاتي و عملي باشد مثل اينكه مالك، زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند، و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده و غير عقلائي مصرف نكنند، مگر اينكه ولي آنها اجازه كند، و همچنين حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال نداشته باشد. و اين حكم در همه معاملات جاري است.
سوم: همه حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكي و قطعه ديگر مال ديگري اين مزرعه صحيح نيست. گرچه به عنوان يك قرار مستقل از مزارعه، اگر خصوصيات كار و محصول قطعه زارع تقريبا معلوم باشد ظاهرا اشكال ندارد هر چند خلاف احتياط است اما اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي‏خواهي به من بده بهيچوجه صحيح نيست.
پنجم: مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند. و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت رسيدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمين، قابل زراعت باشد. ولي اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر در محلي هستند كه مثلا يك نوع زراعت مي‏كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مي‏شود، و اگر چند نوع زراعت مي‏كنند بايد زراعتي را كه مي‏خواهد انجام دهد معين نمايند، مگر آنكه معمولي داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك زمين را معين كند. پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكي از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند مزارعه باطل است.
نهم: خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر بطور متعارف معلوم باشد، ذكر و تعيين آن لازم نيست.

مسئله 2403 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري معين از حاصل براي يكي از آن دو باشد و بقيه را به نسبت معين قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي‏ماند كه تقسيم كنند مزارعه صحيح است.

مسئله 2404 - با اينكه بايد مدت مزارعه به مقداري باشد كه عادة محصول برسد ولي اگر مدت مزارعه تمام شود و اتفاقا حاصل به دست نيامده باشد، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد، مانعي ندارد، و اگر مالك راضي نشود، در صورتي كه تاخير زراعت با تقصير زارع بوده است مي‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد، نمي‏تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند. هر چند در صورتي كه زارع، تقصير و كوتاهي نكرده و چيدن زراعت به زارع ضرر مي‏زند و ماندن آن به مالك ضرر نمي‏زند و زارع حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد بنابر احتياط واجب بايد مالك قبول نمايد .

مسئله 2405 - اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب از زمين قطع شود، در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل و خويد ( سبزي پيش از رسيدن محصول ) كه مي‏توان به حيوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع با وجود امكان زراعت زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك درآن تصرفي نداشته است بنابر احتياط واجب بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول حساب كنند، و نيز با نظر اهل خبره تخمين بزنند كه اگر در آن سال آن زمين طبق قرارداد زراعت مي‏شد چه مقدار محصول از آن سهم مالك مي‏شد سپس اين دو را با هم مقايسه كنند و مقدار كمتر را بپردازد و نسبت به مازاد، با يكديگر مصالحه نمايند، و اگر به واسطه ترك زراعت خسارت و ضرري به زمين وارد شده خسارت را نيز زارع بايد بپردازد.

مسئله 2406 - اگر مالك و زارع، صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي‏توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه، زمين را به كسي واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مي‏توانند مطابق قراري كه گذاشته‏اند معامله را بهم بزنند.

مسئله 2407 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي‏خورد و وارثشان به جاي آنان قرار مي گيرد ، ولي اگر مزارعه مقيد به مباشرت خود زارع باشد و زارع بميرد مزارعه به هم مي‏خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مي‏برند، ولي نمي‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند، هر چند چيدن زراعت اگر ضرر داشته باشد و ورثه حاضرند اجاره زمين را به مالك بدهند احوط وجوبي قبول مالك است.

مسئله 2408 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي‏آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه حيوان يا هر وسيله ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر، مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه حيوان و يا هر وسيله ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، لكن اگر باطل بودن مزارعه از آن جهت باشد كه قرارداد كرده‏اند تمام حاصل مال مالك باشد در اين صورت زارع چيزي طلبكار نيست، و اگر باطل بودن آن از آن جهت باشد كه قرار گذاشته‏اند تمام حاصل مال زارع باشد در اين صورت مالك چيزي طلبكار نيست، و در هر دو صورت محصول مال صاحب بذر است مگر اينكه صاحب بذر آن را به ديگري هبه يا صلح كرده باشد.

مسئله 2409 - اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي‏اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مي‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد، نمي‏تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، و نيز مالك نمي‏تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد، هر چند در صورتي كه چيدن زراعت به زارع ضرر مي‏زند و ماندن آن به مالك ضرر نمي‏زند و زارع حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد احوط وجوبي قبول مالك است، و حتي‏المقدور اين احتياط ترك نشود.

مسئله 2410 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر نكرده باشند، بنابر احتياط واجب حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.

احكام مساقات‏

مسئله 2411 - اگر انسان با كسي به اين قسم معامله كند كه درختهاي ميوه‏اي را كه درخت و ميوه آنها مال خود اوست، يا اختيار آنها با اوست تا مدت معيني به كسي واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري مشاع كه قرار مي‏گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مي‏گويند.

مسئله 2412 - مساقات در هر نوع درختي كه به نوعي از ميوه يا برگ يا گل يا شاخه آن استفاده مي‏شود و رسيدگي و پرورش آن موجب استفاده بيشتر مي‏شود جايز مي‏باشد.

مسئله 2413 - در معامله مساقات، لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب اختيار درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار مي‏كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

مسئله 2414 - مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده مي‏گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند، و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز مالك بايد سفيه نباشد يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند، وگرنه قرار مساقات باطل است مگر اينكه ولي او اجازه كند، و نيز مالك بايد محجور نباشد. و همچنين است عامل، اگر در اين معامله بخواهد در مال خود نيز تصرف كند.

مسئله 2415 - مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي‏آيد اگر بطور متعارف معلوم باشد صحيح است.

مسئله 2416 - در مساقات بايد سهم هر كدام بطور مشاع مثلا نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه‏ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي‏كند، معامله باطل است.

مسئله 2417 - بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت و نمو ميوه‏ها لازم است باقي مانده باشد، معامله صحيح است، و گرنه اشكال دارد، و كارهائي چون چيدن ميوه و نگهداري آن كفايت نمي كند

مسئله 2418 - بنابر احتياط مستحب معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست. گرچه اقوي صحت است.

مسئله 2419 - درختي كه از آب باران، يا رطوبت زمين استفاده مي‏كند و به آبياري احتياج ندارد، اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است، ولي چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثري نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.

مسئله 2420 - دو نفر كه مساقات كرده‏اند، با رضايت يكديگر مي‏توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته‏اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود و اجبار مشروط عليه نيز ميسر نباشد كسي كه براي نفع او شرط كرده‏اند مي‏تواند معامله را بهم بزند.

مسئله 2421 - اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمي‏خورد و ورثه‏اش به جاي او هستند.

مسئله 2422 - اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد مباشرت خود عامل را قيد نكرده باشند، ورثه‏اش به جاي او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنها هم ممكن نباشد حاكم شرع از مال ميت اجير مي‏گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مي‏كند، و اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد مالك مي‏تواند عقد را بهم بزند، يا راضي شود كه ورثه او يا كسي كه آنها اجيرش مي‏كنند، درختها را تربيت نمايد.

مسئله 2423 - اگر شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالك مي‏باشد و كسي كه كار مي‏كند اگر شرط اجرت براي خود نكرده باشد نمي‏تواند مطالبه اجرت نمايد مگر اينكه بقرائن معلوم باشد كه منظورش كار مجاني نبوده است ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد.

مسئله 2424 - اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي‏آيد مال هر دو باشد اگر همه خصوصيات از نظر نوع و مقدار درخت و مدت و سهام محصول معين باشد اقوي صحت معامله است هر چند بنابر احتياط مستحب معامله باطل است، و بنابر بطلان معامله اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست و كسي كه آنها را تربيت كرده اگر به امر مالك آنها را تربيت كرده مالك بايد مزد او را بدهد. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به گمان صحيح بودن معامله آنها را تربيت كرده است. يعني بايد مزد او را بدهد و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مي‏تواند آنها را بكند، ولي بايد گودالهائي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده اصلاح كند و اجازه زمين را از روزي كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد، و مالك هم مي‏تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند، و اگر به واسطه كندن درخت عيبي در درخت پيدا شود، بنابر احتياط مالك بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمي‏تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد. ليكن همانطور كه گفته شد اينها در صورتي است كه بخواهند طبق احتياط عمل كنند ولي اقوي صحت معامله است و طبق قرار فيمابين بايد عمل نمايند.

كساني كه نمي‏تواننددر مال خود تصرف كنند

مسئله 2425 - بچه‏اي كه بالغ نشده شرعا نمي‏تواند در مال خود تصرف كند. بلوغ رسيدن به كمال و رشد خاص نوجوان است و در شرع اسلام علائمي براي آن ذكر شده است. نشانه بالغ شدن پسر، يكي از سه چيز است: اول: روئيدن موي درشت زير شكم، بالاي عورت. دوم: بيرون آمدن مني. سوم: تمام شدن پانزده سال قمري و نشانه بالغ شدن دختر، تمام شدن نه سال قمري است. روئيدن موي درشت زير شكم و بيرون آمدن مني نيز علامت بلوغ اوست ليكن آنها پيش از تمام شدن نه سالگي بندرت اتفاق مي‏افتد ( پسر و دختر در ابعاد زود رسيدن ادراك و عواطف فرقهائي دارند و مصالح اجتمائي هم براي رعايت اين تفاوتهاي تكويني وجود دارد شايد شارع اسلام هم بجهت همين تفاوتها و ياجهت ديگري كه بر ما مخفي باشد ميان بلوغ اين دو جنس تفاوت قائل شده است بحث فقهي استدلالي مسئله فرصت ديگري مي خواهد ) .

مسئله 2426 - روئيدن موي درشت در صورت، و پشت لب، و روي سينه، و زير بغل، و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها يقين به بلوغ پيدا كند.

مسئله 2427 - ديوانه و سفيه، يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده و بطور غير عقلائي مصرف مي‏كند، نمي‏توانند در مال خود تصرف نمايند. و همچنين است ورشكسته‏اي كه حكم افلاس او صادر شده باشد.

مسئله 2428 - كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است تصرفي كه موقع ديوانگي در مال خود مي‏كند صحيح نيست.

مسئله 2429 - انسان مي‏تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا ميرود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي‏شود برساند، و نيز اگر مال خود را به كسي به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد، بلكه اگر مال خود را به كسي ببخشد و تحويل او دهد، يا ارزانتر از قيمت بفروشد، يا اجاره دهد نيز صحيح است، ولي بنابر احتياط مستحب در زيادتر از ثلث مال اين كار را نكند، يا رضايت ورثه را تحصيل نمايد.

احكام وكالت‏

مسئله 2430 - وكالت، آن است كه انسان كاري را كه مي‏تواند در آن دخالت كند، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد. مثلا كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا زني را براي او عقد نمايد. پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده و بطور غير عقلائي مصرف مي‏كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمي‏تواند براي خريد و فروش در مال خودش و يا ساير معاملات مالي، كسي را وكيل نمايد. و همچنين است ورشكسته‏اي كه از طرف حاكم شرع، حكم افلاس او صادر شده باشد.

مسئله 2431 - در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.

مسئله 2432 - اگر انسان كسي را كه در شهر ديگري است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتي برسد وكالت از همان اول صحيح است.

مسئله 2433 - موكل، يعني كسي كه ديگري را وكيل مي‏كند، و نيز كسي كه وكيل مي‏شود، بايد بالغ و عاقل باشند، و از روي قصد و اختيار اقدام كنند، البته در اجراء صيغه وكالت و يا نوشتن آن بلوغ لازم نيست و بچه مميز هم اگر بتواند انجام دهد مانعي نيست.

مسئله 2434 - كاري را كه انسان نمي‏تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمي‏تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود. مثلا كسي كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشوئي را بخواند، نمي‏تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري هم وكيل شود.

مسئله 2435 - اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و كار خاصي را در نظر گرفته باشد و آن كار را معين نكند، وكالت صحيح نيست.

مسئله 2436 - وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مي‏تواند آن را بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمي شرط لزوم يعني وكالت بلاعزل شده باشد. مثلا در ضمن عقد نكاح شرط كنند كه زن از حالا تا پنجاه سال مثلا وكيل باشد كه اگر مرد مسافرت طولاني كرد يا نفقه نداد زن از طرف شوهر، خود را طلاق دهد كه در اين صورت، شوهر حق ندارد او را عزل نمايد، و در غير اين صورت اگر موكل وكيل را عزل كند، يعني از كار بر كنار نمايد، بعد از آنكه خبر به او رسيد نمي‏تواند آن كار را انجام دهد، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است. بلكه در صورت اول هم كه در ضمن عقد لازم شرط وكالت بلاعزل شود گرچه موكل حق ندارد عزل كند ليكن اگر عزل كرد وكيل عزل مي‏شود و وقتي قبل از عمل خبر عزل به او برسد عمل باطل است.

مسئله 2437 - وكيل مي‏تواند از وكالت كناره‏گيري كند، و اگر موكل غائب هم باشد اشكال ندارد.

مسئله 2438 - وكيل نمي‏تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده، ديگري را وكيل نمايد، ولي اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طوري كه به او دستور داده مي‏تواند رفتار نمايد. و همچنين است اگر ظاهر حال اجازه توكيل باشد. مثل اينكه كار، به نحوي است كه معلوم است خود وكيل نمي‏تواند آن را انجام دهد. و اگر مالك گفته باشد براي من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمي‏تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند.

مسئله 2439 - اگر انسان با اجازه موكل خودش كسي را از طرف موكل وكيل كند، نمي‏تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل نخستين بميرد يا موكل، او را عزل كند وكالت دومي باطل نمي‏شود.

مسئله 2440 - اگر وكيل با اجازه موكل، كسي را از طرف خود ش وكيل كند موكل و وكيل اول مي‏توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، وكالت دومي باطل مي‏شود.

مسئله 2441 - اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مي‏تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكي از آنان عزل شود يا بميرد وكالت ديگران باطل نمي‏شود، ولي اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايي انجام دهند و از حرفش هم معلوم نباشد كه مي‏توانند به تنهايي انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمي‏توانند به تنهايي اقدام نمايند. و اگر با هم وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند، در صورتي كه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران هم باطل مي‏شود.

مسئله 2442 - اگر وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه هميشگي شود وكالت باطل مي‏شود، و نيز اگر گاه‏گاهي ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله‏اي كه انجام مي‏دهد ترتيب اثر ندهند. و نيز اگر چيزي كه براي تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مي‏شود.

مسئله 2443 - در وكالت شرط نيست اجرتي براي وكيل منظور شود ولي اگر منظور شد بايد طبق قرار عمل شود حتي اگر قرار شود كه مقداري از حق منظور براي وكيل را قبل از عمل بدهند بايد عمل شود مگر اينكه اصل وكالت را فسخ كنند.

مسئله 2444 - اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي نكند و غير از تصرفي كه به او اجازه داده‏اند، تصرف ديگري در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود لازم نيست عوض آن را بدهد.

مسئله 2445 - اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي كند، يا غير از تصرفي كه به او اجازه داده‏اند تصرف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباسي را كه گفته‏اند: بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. هر چند پوشيدن در تلف شدن دخالتي نداشته باشد.

مسئله 2446 - اگر وكيل غير از تصرفي كه به او اجازه داده‏اند، تصرف ديگري در مال بكند، مثلا لباسي را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفي را كه به او اجازه داده‏اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

مسئله 2447 - مورد وكالت امور اعتباري مثل انجام خريد و فروش و ساير عقود و ايقاعات مي باشد به خلاف حيازت مباحات و مانند آن پس وكالت در گرفتن ماهي از دريا يا كارگري و مانند اينها صحيح نمي‏باشد ولي در آن كارها اجاره و جعاله و مانند آنها صحيح است.