احكام قرض‏

مسئله 2448 - در قرض، لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولي مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

مسئله 2449 - اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند، بنابر احتياط واجب طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمي‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مي‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد، مگر اينكه بدهكار به هيچ نحو قدرت پرداخت آن را نداشته باشد. و اما بدهكار: اگر قرض مدت نداشته باشد هر وقت بخواهد مي‏تواند قرض را پرداخت كند و طلبكار نمي‏تواند از قبول آن امتناع نمايد بلكه اگر مدت هم داشته باشد مي‏تواند پيش از سررسيد بدهي را بپردازد و طلبكار هم بنا براحتياط واجب بايد قبول نمايد.

مسئله 2450 - اگر طلب مدت نداشته باشد، يا مدت آن رسيده باشد و طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فورا آن را بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

مسئله 2451 - اگر بدهكار غير از خانه معمولي كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد، چيزي نداشته باشد طلبكار نمي‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.

مسئله 2452 - كسي كه بدهكار است و نمي‏تواند بدهي خود را بدهد چنانكه بتواند كار و كسبي انجام دهد تا قدرت پرداخت پيدا كند بايد چنين كند.

مسئله 2453 - كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را از طرف طلبكار آن به عنوان صدقه به فقير بدهد. و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد هر چند در صورتي كه طلبكار سيد نباشد احوط استحبابي است.

مسئله 2454 - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و قرض او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي‏رسد.

مسئله 2455 - اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره يا چيزهاي مثلي ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است، ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد. ولكن جريان حكم مذكور در پولهاي كاغذي كه به لحاظ قدرت اعتباري خريد با آنها معامله مي‏شود و نوعا در حال ترقي و تنزل فاحش مي‏باشند محل اشكال است و اگر تفاوت فاحشي پيدا كند و بنابر احتياط لازم است با يكديگر مصالحه نمايند.

مسئله 2456 - اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسئله 2457 - اگر كسي كه قرض مي‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي‏دهد بگيرد، مثلا يك كيلو گندم بدهد و شرط كند كه يك كيلو و نيم بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد يا هزار تومان بدهد كه هزار ويك تومان بگيرد ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس بدهد، مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است. و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي‏گيرد به طور مخصوصي پس دهد، مثلا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي‏باشد. ولي اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسئله 2458 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و شرط ربا كه كرده‏اند فاسد است و زياده را كه شرط كرده‏اند بدهكار نيست، ولي بنابر اقوي خود قرض صحيح است، و كسي كه قرض ربائي گرفته مالك آن مي‏شود و مي‏تواند در آن تصرف كند در صورتي كه هر دو قصد قرض كرده باشند و ربا را ضمنا شرط كرده باشند، ولي اگر قرض را مقيد به آن كرده‏اند بطوري كه بدون شرط ربا اصلا قصد انشاء قرض نداشته باشند صحت اصل قرض محل اشكال بلكه باطل است.

مسئله 2459 - اگر گندم، يا چيزي مانند آن را به طور قرض ربائي بگيرد و با آن زراعت كند، بنابر اقوي حاصلي كه از آن به دست مي‏آيد مال قرض گيرنده است و ربا را هم بدهكار نيست در صورتي كه ربا شرط ضمني است.

مسئله 2460 - برخي از راههاي فرار از ربا كه در برخي رساله‏هاي عمليه فقهاء پيشين ذكر شده صحيح مي‏باشد و ادله شرعي حرمت ربا آنها را شامل نمي‏شود بلكه ملاك و حكمت ممنوعيت ربا هم در آنها نيست بنابراين اگر واقعا عمل شود اشكال ندارد مثلا مي‏تواند يك شي‏ء كم ارزشي را با قيمت زياد از قرض دهنده بخرد و در آن معامله خريد و فروش شرط كند كه فلان مقدار باو قرض بدون بهره بدهد هيچ اشكالي ندارد. در مباحث فقهي اين مطلب را بوضوح بيان كرده‏ايم كه اينجا مجال تفصيل نيست اينكه بكوئيم چه فرقي كرد شعاري بيش نيست مثل اينكه بگوئيم صيغه نكاح چه اثري دارد بحث هاي فقهي دقيقتر از اين حرفهاست .

مسئله 2461 - اگر انسان مقداري پول به كسي بدهد كه در شهر ديگري از طرف تجارتي يا رفاقتي او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مي‏گويند. و همچنين است اگر پولي را به كسي بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگري به او پس دهد.

مسئله 2462 - اگر مقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگري زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگري هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولي اگر كسي كه زيادي را مي‏گيرد در مقابل زيادي، جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.

مسئله 2463 - اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا چك مدت‏دار داشته باشد و بخواهد مقداري از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار نقدا دريافت كند مانعي ندارد.

معاملات بانكي‏

مسئله 2464 - آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض يا غير قرض مي‏گيرند، در صورتي كه معامله به وجه شرعي انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاي حرامي هم هست و احتمال بدهد پولي را كه گرفته است از حرام باشد. ولي اگر بطور يقين بداند پولي را كه گرفته است عين پول حرام است يا بعضي از آن حرام است، تصرف در آن جائز نيست، مثل اينكه به يقين بفهمد كه عين پول حرامي كه كسي به بانك تحويل داده بانك به او داده است و در اين صورت اگر نمي‏تواند مالك آن را پيدا كند بايد با اذن فقيه با آن معامله مجهول المالك بشود. و در اين مسأله ميان بانكهاي خارجي و داخلي و دولتي و غير دولتي فرقي نيت.

مسئله 2465 - سپرده‏هاي بانكي اگر به عنوان قرض باشد و نفعي براي آن قرار ندهند، اشكال ندارد، و براي بانكها جايز است كه در آن تصرف كنند، و اگر نفع قرار داده شود و يا براساس نفع به بانك سپرده شود قرض صحيح و نفع آن حرام است، ولي اگر قرض مقيد به نفع باشد قرض هم باطل است. و بهرحال همان اصل پول بعهده وام گيرنده است كه بايد به بانك بپردازد و اگر ربح را از روي جبر به بانك بدهد براي او اشكالي ندارد اگر او قصد ربح نداشته باشد و از روي اكراه و جبر بدهد.

مسئله 2466 - در قرار نفع كه ربا و حرام است فرقي نيست بين آنكه صريحا قرارداد شود يا بناي طرفين در حال قرض، به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايي كه مي‏گيرد سود بدهد، و قرض دادن به بانك براساس اين قانون باشد حرام است ولي خود قرض صحيح است مگر اينكه مقيد به ربا و نفع باشد. كه در اين صورت خود قرض هم باطل است و ظاهرا در عرف بيشتر مقيد به ربح است.

مسئله 2467 - سپرده‏هاي بانكي كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، تصرف جايز نست و اگر تصرف كند ضامن است، و اگر اذن بدهد، تصرف جايز است البته عرف و عادت بر اذن مي‏باشد.

مسئله 2468 - گرفتن سود پول، چه از بانك و چه از غير آن، حرام است ولي جايزه‏هايي كه بانك يا غير آن براي تشويق قرض دهنده مي‏دهد، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار و مشتري به وسيله قرعه‏كشي يا به نحوي ديگر مي‏دهند، حلال است. و نيز چيزهايي كه فروشنده‏ها براي جلب مشتري و زياد شدن خريدار در جوف جنسهاي خود مي‏گذارند مانند سكه طلا در بسته حاوي جنس حلال است و اشكال ندارد. و همينطور پولي كه بانك بعنوان كارمزد مي‏گيرد چه كم يا زياد اگر مقدار آن معلوم باشد اشكالي ندارد كه در حقيقت به عنوان اجرت محاسبه و ثبت اسناد و غيره مي‏باشد هر چند بيش از اجرت متعارف كار باشد.

مسئله 2469 - حواله‏هاي بانكي يا تجاري كه به آنها صرف برات گفته مي‏شود مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر، پولي از كسي در محلي بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزي بگيرد مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران مثلا ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و همچنين است اگر هزارتومان بگيرد و حواله بدهد كه طرف نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد. چه آن پول را كه بانك مي‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر پس در قرض مذكور اگر زيادي را به عنوان حق‏العمل بگيرد اشكال ندارد.

مسئله 2470 - اگر بانك يا مؤسسه ديگر، پولي به شخصي بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد اگر مقداري به عنوان حق زحمت بگيرد و قصد فرار از ربا در كار نباشد بلكه واقعا بقدر حق زحمت باشد اشكال ندارد بلكه اگر به قصد فرار از ربا و حتي بيش از مقدار حق الزحمه هم باشد ولي واقعا قصد حق‏الزحمه كند اشكال ندارد ولي حق الزحمه و اجرت بايد شرايط اجاره و از جمله تعيين مدت را داشته باشد و در آن صورت مانند ربا خود بخود بطور ماهيانه و يا روزانه سود اضافه بر پول نمي‏شود. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد، بلكه قرض براساس آن باشد.

مسئله 2471 - بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزي را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهي خود را نپرداخت، بفروش رسانده و طلب خود را بردارند، قرض و رهن صحيح ولي نفع آن حرام است، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد و قصد فرار از ربا در كار نباشد و در مقابل قرض رهن بگيرد، اشكال ندارد بلكه اگر قصد فرار از ربا هم باشد ولي واقعا قصد حق الزحمه كند اشكال ندارد..

احكام سفته‏

مسئله 2472 - سفته بر دو قسم است: اول: سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگري سفته مي‏دهد بدون آنكه در مقابلش بدهكاري داشته باشد.

مسئله 2473 - سفته حقيقي را اگر كسي از بدهكار بگيرد كه با ديگري معامله كند، بايد به نحوي معامله كند كه ربا لازم نيايد، مثل آنكه اسكناس ريالي را مثلا به پول ديگر، مثل دلار يا پوند، معاوضه كند يا اينكه پولي را از شخص ثالث يا بانك قرض بگيرد و او را وكيل نمايد كه سفته را برايش وصول كند و پس از وصول، طلب خود را بردارد و باقيمانده را به عنوان كارمزد بردارد، اگر به مقدار كارمزد باشد و نخواسته باشند بدين وسيله از ربا فرار كنند بلكه بيش از مقدار كارمزد باشد ليكن واقعا قصد كارمزد كند هر چند براي اينكه ربا نشود، باز هم اشكال ندارد.

مسئله 2474 - سفته، پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمي‏شود، بلكه پول، اسكناس يا فلز مسكوك است و معامله و قرض بر پول واقع مي‏شود، و سفته، سند بدهي است. اسكناس هم در حقيقت سند ضمانت دولتي است ليكن اكنون ديگر نگاه مستقل به او مي‏شود و عنوان پول نقد را دارد.

مسئله 2475 - كسي كه سفته در دست اوست اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه طرف در موعد، بيشتر از آنچه قرض داده بگيرد، ربا و حرام است ولي خود قرض اگر مقيد به ربا نباشد صحيح است هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمي‏شود، بلي اگر قرض مقيد به ربا باشد باطل است.

مسئله 2476 - سفته دوستانه را كه شخص به ديگري مي‏دهد كه نزد شخص ثالثي تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع به صاحب سفته كه شخص اول است داشته باشد اگر آن را وسيله قرض ربائي قرار دهد اصل قرض صحيح و سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك مي‏باشد.

مسئله 2477 - اگر طلبكار، چه بانك يا غير آن براي تأخير بدهكاري، چيزي از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار به آن راضي شود. ولي اگر به عنوان صرفنظر كردن مثلا از حق تعقيب بدهكار - در صورتي كه حق تعقيب و فشار داشته باشد - بگيرد اشكال ندارد و بديتن صورت گرفتن ( دير كرد ) جايز مي باشد

مسئله 2478 - در پولهاي كاغذي چون ريال و ليره و... رباي غير قرضي ( معاملي ) راه ندارد، و جايز است معاوضه بعض آنها را با بعض ديگر به زياده و كم. در صورتي كه به واسطه وجود اغراض عقلائي جدا قصد فروش و معاوضه داشته باشند هر چند بخواهند بدين وسيله از رباي قرضي فرار كنند، و اما رباي قرضي در آنها جايز نيست مثل قرض دادن ده تومان يا ده دينار به دوازده دينار يا تومان .

مسئله 2479 - عناوين قصدي در معاملات و كارها دخالت د رحليت و حرمت دارند در آمد معيني اگر تحت عنوان ربح پول و وام باشد حرام است و اگر همان مقدار درآمد تحت عنوان معامله نسيه يا كارمزد و اجرت يا معامله با بهاء غير متعارف و امثال اينها باشد حلال است اگر واقعا قصد بر اينها باشد و شرايط اينها رعايت شود ملاك ربا هم ظاهرا در اينجا نيست كه اينها مجال تفصيل نيست. و به هر حال نبايد نسبت به فقهاء بزرگواري كه فتوي بصحت اين راههاي فرار از ربا داده‏اند نظر استخفاف و تحقير شود كه مسلما گناه محسوب مي‏شود.

احكام رهن‏

مسئله 2480 - رهن آن است كه بدهكار، مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسئله 2481 - در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار، مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسئله 2482 - گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي‏گيرد بايد مكلف و عاقل باشند، و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده و بطور غير عقلائي مصرف نكند، بلكه اگر به واسطه ورشكستگي هم حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيري كرده باشد نمي‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسئله 2483 - انسان مالي را مي‏تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند، و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم.

مسئله 2484 - چيزي را كه گرو مي‏گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

مسئله 2485 - نماءات و هرگونه استفاده چيزي را كه گرو مي‏گذارند مال مالك آن است.

مسئله 2486 - طلبكار و بدهكار نمي‏توانند مالي را كه گرو گذاشته شده در مدت رهن بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلا ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري اجازه كند اشكال ندارد.

مسئله 2487 - اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار در مدت رهن بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مي‏باشد. و همچنين است اگر بي‏اجازه بفروشد و بدهكار بعدا آن معامله را امضاء كند.

مسئله 2488 - اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد يعني پس از مدت بدهي طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مي‏تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد در صورتي كه در فروش وكالت داشته، و اگر وكالت نداشته بايد از بدهكار اجازه بگيرد و پس از فروش، طلب خود را بردارد و بقيه را به بدهكار بدهد، و اگر از بدهكار وكالت ندارد و او هم از اجازه امتناع مي‏كند، يا دسترسي به او نباشد اگر به حاكم شرع دسترسي دارد بنابراحتياط واجب بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، و اگر به حاكم شرع دسترسي ندارد از برخي عدول مؤمنين حتي يك نفرعادل اجازه بگيرد.

مسئله 2489 - اگر بدهكار غير از خانه معمولي كه در آن نشسته و چيزهايي كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگري نداشته باشد، طلبكار نمي‏تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولي اگر مالي را كه گروه گذاشته زائد بر خانه و اثاثيه باشد، طلبكار مي‏تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسئله 2490 - همانطور كه اشاره شد چيزي كه گرو مي‏گذارند بايد ماليت داشته و قابل فروش باشد كه اگر بدهكار بدهي خود را نپردازد بتواند همه يا مقداري از آن را از آن چيز بدست آورد بنابراين گرو گذاشتن چيزي كه از نظر شرعي ماليت نداشته قابل فروش نيست صحيح نيست ليكن بنابراحتياط واجب اگر چيزي را هم كه اصلاً ماليت عرفي ندارد وثيقه و گرو قرار دادند طرفين بايد احترام آنرا نگه دارند يعني گرو گيرنده آنرا حفظ كند و گرودهنده علاوه بر الزام شرعي عمومي بر پرداخت دين، الزام تأكيدي مخصوصي بر پرداخت به موقع دين خود پيدا مي‏كند.

مسئله 2491 - رهن خانه و مانند آن در صورتي صحيح است كه قرار اصلي بر اجاره - هر چند مبلغ اندك - باشد و در آن، شرط گرفتن مقداري به عنوان وام از مستأجر نمايند ولي اگر اجاره را در وام شرط كنند ربا حساب ميشود و جائز نميباشد.

احكام حواله‏

مسئله 2492 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي‏شود، و ديگر طلبكار نمي‏تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد.

مسئله 2493 - بدهكار و طلبكار و كسي كه سر او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند، و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده و غير عقلائي مصرف نكنند. و نيز اگر حاكم شرع كسي را به واسطه ورشكستگي از تصرف در اموالش جلوگيري كرده باشد نمي‏شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگري بگيرد، و خودش هم نمي‏تواند به كسي حواله بدهد، ولي اگر سر كسي كه به او بدهكار نيست حواله دهد اشكال ندارد.

مسئله 2494 - اگر سر كسي حواله بدهند كه بدهكار است اعتبار رضايت او محل تامل مي باشد گرچه احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد، ولي حواله دادن سر كسي كه بدهكار نيست، حتماً در صورتي صحيح است كه او قبول كند. و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد، مثلا به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نمي باشد .

مسئله 2495 - بنابر احتياط واجب موقعي كه انسان حواله مي‏دهد بايد بدهكار باشد. پس اگر بخواهد از كسي قرض كند، تا وقتي از او قرض نكرده و بدهكار او نشده اگر او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مي‏دهد از آن كس بگيرد حواله صحيح نيست.

مسئله 2496 - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند. پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: يكي از دو طلب خود را از فلاني بگير، و آن را معين نكند، حواله درست نيست.

مسئله 2497 - اگر بدهي واقعا معين باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند صحيح بودن حواله، محل اشكال است. پس اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد پيش از ديدن دفتر، بنابراحتياط واجب نبايد حواله بدهد بلكه دفتر را به بيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، و بعد آن را حواله دهد.

مسئله 2498 - طلبكار مي‏تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد.

مسئله 2499 - اگر سر كسي حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، بنابر احتياط واجب پيش از پرداختن حواله نمي‏تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد. و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند، كسي كه حواله را قبول كرده، فقط مي‏تواند همان مقدار را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

مسئله 2500 - بعد از آنكه حواله درست شد، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، نمي‏توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد، يعني غير از چيزهايي كه در دين مستثني است مالي داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعدا فقير شود، طلبكار هم نمي‏تواند حواله را بهم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولي اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگر چه د رآن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مي‏تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

مسئله 2501 - اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده، يا يكي از آنان براي خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد، مطابق قراري كه گذاشته‏اند، مي‏توانند حواله را بهم بزنند.

مسئله 2502 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسي كه بدهكار بوده و به او حواله شده داده است مي‏تواند چيزي را كه داده از او بگيرد. و اگر بدون خواهش او داده نمي‏تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد. هر چند قصد داشته كه از او بگيرد.