مسئله 2503 - عقد ضمانت با ايجاب - لفظي يا عملي صريح - از طرف ضامن و قبول طلبكار برقرار ميشود. پس رضايت ضامن و مضمونله يعني طلبكار لازم است ولي رضايت بدهكار لازم نيست.
مسئله 2504 - ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند، و كسي هم آنان را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كنند، و طلبكار نبايد محجور بافلاس هم باشد. ولي اين شرطها در بدهكار نيست. مثلا اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.
مسئله 2505 - هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي - هر شرط - قرار دهد، كه در حقيقت الان ضمانت تحقق نيافته باشد مثلا بگويد: اگر بدهكار قرض تو را نداد من ضامن هستم ، احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند ولي اگر بگويد : هم اكنون ضامن هستم كه اگر او پرداخت نكرد من بپردازم ظاهراً صحيح مي باشد چنانكه بعدا توضيح مي دهيم .
مسئله 2506 - كسي كه انسان ضامن بدهي او ميشود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند، تا وقتي قرض نكرده انسان نميتواند ضامن او شود. بلكه اگر منظورش اين باشد كه: هر وقت او بدهكار شد از هم اكنون قرار ميگذارم كه آن وقت ضامن باشم، كه در حقيقت آلان ضمانت تحقق نيافته است اين هم بنابر احتياط واجب باطل است.
مسئله 2507 - در ضمانت شرط است كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه معين باشند. پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد: من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسي كه از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم، ضامن شدن او باطل ميباشد، و همچنين اگر كسي از ديگري مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول، صحيح نيست.
مسئله 2508 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، يعني او را بريالذمه كند، ضامن نميتواند از بدهكار چيزي بگيرد، و اگر مقداري از آن را ببخشد، نميتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسئله 2509 - اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، نميتواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسئله 2510 - ضامن و طلبكار ميتوانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.
مسئله 2511 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نميتواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد. و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.
مسئله 2512 - اگر انسان در موقعي كه ضامن ميشود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متلفت شود، ميتواند ضامن بودن او را به هم بزند، حتي اگر پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت پيدا كرده باشد.
مسئله 2513 - اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، نميتواند چيزي از او بگيرد.
مسئله 2514 - اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد و در ضمانت نيز قصد تبرع نداشته باشد، ميتواند مقداري را كه ضامن شده پس از پرداخت، از او مطالبه نمايد، ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نميتواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد. مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نميتواند برنج را از بدهكار مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
مسئله 2515 - در ضمانت متعارف شرعي طلبكار نميتواند براي طلب خود به بدهكار رجوع كند بلكه فقط بايد از ضامن بگيرد ليكن اگر اينطور قرار بگذارند كه طلبكار از هر دو - بدهكار و ضامن - بطور علي البدل بتواند بگيرد ظاهرا آن هم صحيح است و در اين صورت ذمه بدهكار و ضامن بطور تبادلي متعهد بدهي هستند ضمانت نخستين را ضمانت انتقال ذمه و صورت دوم را ضمانت ضم ذمه به ذمه مي نامند .
مسئله 2516 - كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست او را تحويل بدهد، و همچنين اگر كسي بر ديگري حقي داشته باشد، يا ادعاي حقي كند كه دعواي او قابل قبول باشد، چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعي، طرف را خواست او را تحويل بدهد عملش را كفالت و به كسي كه اين طور ضامن ميشود كفيل ميگويند.
مسئله 2517 - عقد كفالت با لفظ صريح يا نوشته يا نوشته با امضاء يا عملي كه بوضوح و صراحت بفهماند كه كفيل ضامن احضار و تحويل بدهكار است وبا قبول طلبكار، برقرار ميشود و لازم است ضامن و طلبكار رضايت به اين كفالت داشته باشند ولي رضايت بدهكار - مكفول - لازم نيست.
مسئله 2518 - كفيل بايد مكلف و عاقل باشد، و او را در كفالت مجبور نكرده باشند، و بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد، و نيز بايد سفيه نباشد.
مسئله 2519 - يكي از هفت چيز، كفالت را بهم ميزند: اول: حصول منظور از كفالت يعني كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد. دوم: طلب طلبكار داده شود. سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهكار بميرد. پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند. ششم: كفيل بميرد. هفتم: كسي كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگري حق خود را به ديگري واگذار نمايد.
مسئله 2520 - اگر كسي به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد، كسي كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد و يا بدهي او را بپردازد.
مسئله 2521 - قرارداد بين دو نفر يا بيشتر بر كار تجارت روي سرمايه كه از يك طرف سرمايه و كار تجارت از طرف ديگر باشد مضاربه ناميده ميشود. مضاربه از ضروريات اقتصادي اجتماعي است كه اسلام مشروع ميداند، درهمه اجتماعات بشري پولهاي سرگردان فراوانند كه اگر به وسيله مضاربه و امثال آن جذب شوند به نفع جامعه ميباشد.
مسئله 2522 - قرار مضاربه بايد با لفظ صريح يا عملي كه به روشني آن را بيان كند انجام شود و دو طرف قرار مثل همه قراردادهاي ديگر بايد عاقل و بالغ و رشيد باشند و صاحب سرمايه نبايد محجوريت افلاس داشته باشد.
مسئله 2523 - در مضاربه سودجوئي فقط از طريق تجارت است پس اگر پولي به صنعتگر بدهد كه با آن وسائل صنعت بخرد و كار كند و سودش را تقسيم نمايند مضاربه نخواهد بود ليكن اگر همه خصوصيات آن معلوم باشد و جهالت خطيري در آن نباشد به عنوان يك معامله مستقل وجه صحت دارد ولي احتياط واجب ترك آن است و همينطور است اگر تور ماهيگيري كسي را بگيرد كه ماهي بگيرد و ماهيها را به نسبت معين تقسيم كنند و ساير معاملات از اين قبيل.
مسئله 2524 - سرمايه بايد يك چيز قابل تبديل در تجارت باشد و بنابراحتياط واجب عين خارجي باشد نه منفعت يك عين خارجي و نه حق متعلق به آن. لازم نيست طلا و نقره و يا حتي پول نقد باشد كالا و متاع هم به عنوان ماليت و ارزشي كه دارد مورد قرارداد مضاربه ميتواند واقع شود گرچه احتياط مستحبي در اين است كه پول نقد باشد و نيز بايد سرمايه از هر نظر معين باشد بطوري كه جهالتي در جهات مربوط به ارزش و حدود آن در كار نباشد.
مسئله 2525 - سود مضاربه بطور شركت سهامي بين صاحب سرمايه و عامل تقسيم ميشود و اگر باينطور قرار بگذارند كه مقداري معين از سود مثلا هزار تومان مال يك طرف و باقي سود بهره طرف ديگر باشد اين مضاربه باطل است ولي اگر باقي را بطور سهام معين بين هر دو طرف قرار بگذارند اشكال ندارد.
مسئله 2526 - ضرر در مضاربه به عامل وارد نميشود و به صاحب مال مربوط است ولي اگر صاحب مال شرط كند كه اگر ضرر كرد عامل از مال خودش جبران كند هيچ اشكالي ندارد بلكه اگر شرط كند كه اساسا ضرر به حساب عامل باشد وجه صحت دارد ليكن احتياط واجب آن است كه باينصورت شرط نشود.
مسئله 2527 - مالك و عامل ميتوانند سود آينده را از هم اكنون مصالحه به مبلغ معيني كنند مثلا بگويد سود آينده مضاربه را مصالحه ميكنيم به اين مبلغ ماهيانه يا ساليانه و تصور نشود كه اين عين ربا است هر گونه سودآوري ربا نيست در عقد نسيه وسلف و گرانفروشي و... هم سودآوري است. ربا خصوصياتي دارد كه در مضاربه نيست.
مسئله 2528 - مضاربه عقد جائز است و با شرط عدم فسخ هم لازم نميشود پس هر يك از طرفين ميتوانند هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ كنند ولي اگر در عقد لازم ديگري مثلا بيع شرط كنند كه مضاربه را فسخ نكنند بايد به آن شرط عمل كرده فسخ نكنند ليكن اگر فسخ كردند مضاربه فسخ ميشود.
مسئله 2529 - عامل نميتواند سرمايه را با مال ديگر خود يا ديگري مخلوط نمايد مگر اينكه با اذن صريح مالك بطور خاص باشد اذن عمومي هم كافي است باينصورت كه مالك ميگويد در تمام امور بطوري كه مصلحت ميداني عمل كند، در صورتي كه اين جمله شامل خلط مال هم بشود.
مسئله 2530 - اگر خصوصيتي در عقد مضاربه ذكر نشود عامل ميتواند طبق مصلحت از هر نوع جنسي معامله كند و با هر كس و از هر كس. ولي بيرون بردن مال از محل - شهر قرارداد بدون اذن مالك صحيح نيست مگر اينكه اقتضاي معمول و متعارف آن باشد. و همچنين است معاملات نسيه حتي خريد نسيه در صورتي كه در اثر تروم و مانند آن احتمال ضرر باشد.
مسئله 2531 - با فوت هر يك ازطرفين مالك و عامل مضاربه باطل ميشود و اگر ورثه هر يك بخواهند بپذيرند بايد از نو قرارداد تجديد شود.
مسئله 2532 - هر يك از طرفين ميتوانند بر ديگري شرط مال يا عمل معيني كنند و در اين صورت لازم نيست عمل شود مگر اينكه بخواهد عقد را بهم بزند و اگر عمل نشود طرف ديگر حق فسخ دارد.
مسئله 2533 - به مجرد پيدا شدن سود هر يك سهم سود خود را مالك ميشوند و ميتوانند با نقد كردن آن تقسيم كنند ليكن اگر پيش از اينكه نقد و تقسيم كنند ضرري از راه معامله ديگر يا تلف و مانند آن پيش بيايد سود گذشته به حساب جبران ضرر بعدي گذاشته ميشود.
مسئله 2534 - عامل در مضاربه امين بوده تا خيانتي ثابت نشود و كاري فراتر از حدود اختياراتش انجام ندهد ضامن خسارت و تلف و مانند نخواهد بود مگر اينكه شرط جبران خسارت شود.
مسئله 2535 - مضاربه با كافر ذمي مكروه است خصوصا اگر كافر ذمي عامل باشد مگر اينكه شخص مسلمان كاملا ناظر بر جريانات باشد. اگر سرمايه از كافر و كار از مسلم باشد كراهتش كمتر است.
مسئله 2536 - اگر معلوم شود مضاربه باطل بوده است همه سود حاصل ملك مالك خواهد بود و عامل اجرةالمثل كارهايش را ميگيرد. و اگر اذن مالك در تصرفات عامل مقيد به صحت مضاربه بوده است همه معاملات هم متوقف بر اجازه مالك ميشود.
مسئله 2537 - ممكن است قرار تجارت با مال شخص ديگري به صورت جعاله انجام شود كه عقد قطعي ندارد بلكه بطور مشروط ميگويد مثلا: اگر با اين پول من كار كردي و سودي حاصل شد به فلان نسبت معين مال تو باشد. و در اين صورت لازم نيست همه شرائط مضاربه رعايت شود مثلا مالك ميتواند طلبي كه از ديگري دارد به جعاله شخص ثالث براي تجارت در آورد و همينطور منفعت يك چيز مثل منفعت سكونت يك منزل را ولي در مضاربه بايد مورد معامله يك عين خارجي باشد بلكه احتياط آن است كه پول باشد.
مسئله 2538 - پدر و جد پدري ميتواند مال صغير را به مضاربه بدهند ليكن بايد رعايت مصلحت طفل را بنمايند وصي و يا حاكم شرع نيز همينطور. وصي بر ثلث ميت نيز در صورتي كه به مصلحت بيني او واگذار شده باشد ميتواند ثلث مال ميت را به مضاربه بدهد و حصه سود آن را در مصارف معين ثلث به مصرف برساند.
مسئله 2539 - اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، يا بدون اينكه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او ميدهد، و او هم به قصد نگهداري بگيرد بايد به احكام وديعه و امانت داري كه بعدا گفته ميشود عمل نمايد.
مسئله 2540 - امانتدار و كسي كه مال را امانت ميگذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند. پس اگر انسان مالي را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه، مالي را پيش كسي امانت بگذارند صحيح نيست.
مسئله 2541 - اگر از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولي او برساند، و چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر براي اينكه مال از بين نرود آن را از بچه يا ديوانه گرفته، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن نيست.
مسئله 2542 - كسي كه نميتواند امانت را نگهداري نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند، ولي اگر صاحب مال در نگهداري آن عاجزتر باشد و كسي هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط واجب نيست.
مسئله 2543 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد، و اگر صاحب مال، تمكن از حفظ آن ندارد، يا اينكه غائب است و اطلاع از وضع مال ندارد و مال هم معتنابه و نيز در معرض تلف باشد در صورت امكان احتياط واجب آن است كه آن را حفظ كند.
مسئله 2544 - كسي كه چيزي را امانت ميگذارد، هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه امانت را قبول ميكند، هر وقت بخواهد ميتواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسئله 2545 - اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد در صورت امكان هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولي صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهداري حاضر نيست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسئله 2546 - كسي كه امانت را قبول ميكند، اگر براي آن، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده است، و اگر در جائي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسئله 2547 - كسي كه امانت را قبول ميكند، اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند و تعدي، يعني زياده روي، هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولي اگر به اختيار خودش آن را در جائي بگذارد كه ايمن از دستبرد و تعدي ستمگران يا دزدان نباشد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آنكه جائي محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسي كه بهتر حفظ كند برساند، كه در اين صورت ضامن نيست.
مسئله 2548 - اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جائي را معين كند و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود، نبايد آن را به جاي ديگر ببري، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود و بداندچون آنجا در نظر صاحب مال براي حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببري، بايد آن را به جاي ديگر ببرد، و اگر د رآنجا ببرد و تلف شود ضامن نيست. ولي اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاي ديگر نبر، چنانچه به جاي ديگر ببرد و تلف شود اقوي آن است كه بايد عوض آنرا بدهد.
مسئله 2549 - اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود، جائي را معين كند ولي به كسي كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جاي ديگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين ميرود بايد آن را به جاي ديگري كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد، و چنانچه مال در جاي اول تلف شود ضامن است، ولي اگر صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در جاي اول بدهد در اين صورت لازم نيست از آنجا ببرد.
مسئله 2550 - اگر صاحب مال ديوانه شود كسي كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را به ولي او برساند و يا به ولي او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعي مال را به ولي او ندهد و از خبردادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسئله 2551 - اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ضامن است، ولي اگر براي آنكه ميخواهد بفهمد كسي كه ميگويد من وارث يا وصي ميتم راست ميگويد يا نه، يا ميت وارث ديگري دارد يا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولي د رحفظ آن كوتاهي نكند و مال تلف شود ضامن نيست.
مسئله 2552 - اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كردهاند، و اگر وصي داشته باشد بايد تا مقدار ثلث به وصي هم مراجعه شود.و اگر بودن اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسئله 2553 - اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولي او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
مسئله 2554 - اگر امانت دار نشانههاي مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد، و چنانچه به حاكم شرع دسترسي ندارد، در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد، اسم صاحب مال و خصوصيات مال و محل آن را طوري بگويد كه بتواند آن را به صاحبش برساند.
مسئله 2555
- اگر امانت دار نشانههاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفهاي كه در مسئله پيش گفته شد عمدا عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود و اتفاقا او خوب شود بنابر احتياط واجب بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد حتي اگر بعد از مدتي پشيمان شود و وصيت كند. باز هم خائن در امانت حساب ميشود و اگر امانت از بين برود بنابراحتياط واجب ضامن است.