مسئله 2556 - عاريه آن است كه انسان مال خود را در اختيار ديگري دهد كه از آن بطور مجاني استفاده كند .
مسئله 2557 - لازم نيست در عايه صيغه ( عربي ، فارسي يا هر لغت ديگر) بخوانند، بلكه اگر مال را به قصد عاريه به كسي بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است البته با صيغه هم صحيح است.
مسئله 2558 - عاريه دادن چيز غصبي، و چيزي كه هر چند مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگري واگذار كرده، مثلا آن را اجاره داده، يك قرار فضولي است و در صورتي صحيح است كه مالك آن چيز غصبي يا كسي كه آن جيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضي هستم يا از قرائن معلوم شود كه راضي است.
مسئله 2559 - چيزي را كه منفعتش مال انسان است، مثلا آن را اجاره كرده ميتواند به شخص موثق عاريه بدهد، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند، يا اطلاق اجاره منصرف باشد به اين كه فقط خودش از آن استفاده كند، نميتواند آن را به ديگري عاريه دهد.
مسئله 2560 - اگر ديوانه يا سفيه يا طفل يا مفلس مال خود را عاريه بدهد صحيح نيست، اما اگر ولي طفل يا ديوانه مصلحت او را در اين بداند كه مال او را عاريه دهد صحيح است و طفل يا ديوانه مي توانند واسطه شده آن مال را به دستور ولي به عاريه كننده برسانند .
مسئله 2561 - اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، هر چند شرط هم نشده باشد بايد عوض آن را بدهد.
مسئله 2562 - اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، صحت شرط محل اشكال است ولي شرط سقوط يا اسقاط مافيالذمه مانعي ندارد. يعني شرط نميكند كه ضامن نباشم بلكه شرط ميكند كه اگر تلف شد برئيالذمه شوم.
مسئله 2563 - اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
مسئله 2564 - اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند، مثلا ديوانه شود، عاريه كننده بايد فورا مالي را كه عاريه كرده به ولي او بدهد.
مسئله 2565 - كسي كه چيزي عاريه داده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد، و كسي هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس دهد، و در صورت اول اگر پس گرفتن، عرفا موجب خسارت عاريه گيرنده شود بنابر احتياط مستحب يا مهلت دهد يا خسارت را جبران كند.
مسئله 2566 - اگر ظرف طلا و نقره را براي زينت اطاق عاريه بدهند محل اشكال است بلكه بنا براحتياط واجب حرام است و اگر براي استفاده و استعمال آنها عاريه بدهند حتما حرام است.
مسئله 2567 - عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براي جفتگيري صحيح است.
مسئله 2568 - اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك، يا وكيل يا ولي او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولي اگر مثلا آن را بدون اجازه به جائي ببرد هر چند جائي كه صاحبش معمولا به آنجا ميبرده، مثلا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببرد وحتي ببندد و بعد تلف شود يا كسي آن را تلف كند يا ببرد، ضامن است.
مسئله 2569 - اگر ظرف نجس را براي استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه ميكند بگويد.
مسئله 2570 - چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نميتواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.
مسئله 2571 - اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن و از طرف او به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومي باطل نميشود
مسئله 2572 - اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است بايد آن را به صاحبش برساند و نميتواند به عاريه دهنده بدهد.
مسئله 2573 - اگر مالي را كه ميداند غصبي است عاريه كند و از آن استفادهاي ببرد و در دست او از بين برود، مالك ميتواند عوض مال را از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و نيز عوض استفادههايي را كه عاريه گيرنده برده ميتواند از هر كدام كه بخواهد مطالبه نمايد، و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد، او نميتواند چيزي را كه به مالك ميدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
مسئله 2574 - اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم ميتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نميتواند چيزي را كه به صاحب مال ميدهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
مسئله 2575 - هبه، تمليك مجاني چيزي است به ديگري، و لازم نيست صيغه آن به عربي باشد بلكه به هر زباني باشد كافي است. مثلا اگر هبه كننده به فارسي بگويد: "اين كتاب را به شما بخشيدم" و طرف هم بگويد: "قبول كردم" هبه صحيح است. بلكه صيغه هم لازم نيست. پس اگر هبه كننده به قصد هبه، كتاب را به او بدهد و او هم به همين قصد بگير هبه صحيح است.
مسئله 2576 - شرايطي كه در طرفين قراردادهاي ديگر معتبر است در طرفين بخشش نيز معتبر است بنابراين در هبه كننده چند شرط معتبر است: اول: اينكه بالغ باشد. دوم: اينكه عاقل باشد. سوم: سفيه و يا محجور از تصرف در مال نباشد. چهارم: مالك يا صاحب اختيار مال باشد. پس هبه مال غير بدون اذن يا اجازه او صحيح نيست. پنجم: هبه از روي قصد و اختيار باشد. پس هبهاي كه از روي اكراه و اجبار باشد صحيح نيست.
مسئله 2577 - كسي كه چيزي به او بخشيده ميشود اگر صغير يا ديوانه باشد قبول خود او كافي نيست بلكه بايد ولي او از طرف او قبول كند.
مسئله 2578 - در همه قبض لازم است. پس مادامي كه هبه كننده مال را تحويل طرف نداده مال طرف نشده، ولي براي ديوانه يا صغير، ولي آنها تحويل ميگيرد، و اگر خودولي مثل پدر يا جد به آنها چيزي را ببخشد كافي است خودش قصد تحويل گرفتن براي آنها را بنمايد.
مسئله 2579 - لازم نيست قبض فورا انجام شود، بلكه هر وقت حاصل شد از آن وقت، مال ملك طرف ميشود، و اگر هبه كننده پس از خواندن صيغه و پيش از قبض بميرد يا فاقد شرايط شود هبه باطل ميشود و مال به ورثه هبه كننده منتقل ميگردد. و همچنين است اگر طرف پيش از تحويل گرفتن مال بميرد.
مسئله 2580
- بهتر است چيزي را كه انسان به كسي ميبخشد آن مال را ناديده بگيرد و در آن رجوع نكند، ولي د رعين حال هر يك از طرفين ميتواند هبه را بهم بزند، پس هبه كننده ميتوان به مال خود رجوع كند مگر در چند مورد:
اول: اينكه هبه كننده د رعوض هبه چيزي از طرف گرفته باشد.
دوم: اينكه چيزي را به عنوان صدقه و قربة الي الله به كسي هبه كند.
سوم: اينكه هبه به يكي از خويشان نسبي باشد، و بنابر احتياط واجب زن و شوهر هم اگر چيزي به يكديگر هبه كنند آن را بهم نزنند.
چهارم: مالي را كه هبه كرده به حال خود باقي نمانده باشد، مثل اينكه آن را تلف كرده يا صورت آن را به كلي تغيير داده، مثلا پارچه را بريده و دوخته است، يا اينكه آن را به ديگري منتقل كرده باشد.
پنجم: اينكه يكي از طرفين بميرد. پس اگر هبه كننده بعد از صيغه و قبض بميرد ورثه او حق ندارند هبه را بهم بزنند، و اگر طرف بميرد مال به ورثه او منتقل ميشود.
مسئله 2581 - اگر انسان از كسي كه طلب دارد او را بريالذمه كند او بريالذمه ميشود و انسان نميتواند آن را به هم بزند.
مسئله 2582 - بليطهاي بخت آزمائي كه متعارف شده است به مبلغ معيني ميفروشند و پس از آن با قرعهكشي به اشخاصي كه قرعه به نام آنان بيرون بيايد مبلغ معيني ميدهند، اگر به همين عنوان بحت آزمائي و معامله براساس شانس باشد خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است، و پولي را كه در مقابل بليط ميگيرند، حرام و گيرنده ضامن است، و مبلغي كه از قرعهكشي به دست ميآيد، حرام و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعي آن مبلغ است.
مسئله 2583 - بنا براحتياط واجب فرقي نيست در حرام بودن پول بليط بين آنكه بليط را بخرند يا بليط را بگيرند و پولي بدهند به اميد آنكه قرعه به اسم آنان بيرون بيايد، در هر دو صورت پول بليط و پولي كه به قرعه دست ميآيد حرام و موجب ضمان است گرچه در صورت دوم وجه صحت هم دارد ولي اگر فرض شود كه خود بليط ماليت عقلائي داشته باشد مثل اينكه حاوي دستورات پزشكي ، علمي ، مذهبي و ... باشد خريد خود بليط و جايزه أي كه بعداً برده مي شود اشكال ندارد و ظاهراً چيزي كه اينك بنام كارت ارمغان بهزيستي منتشر ميشود از اين قبيل است و خريد و فروش كارت و جائزه آن بي اشكال است ، مگر اينكه اين گونه امور وسيله أي براي استثمار شود كه در اين صورت با حكم حاكم شرع تحريم مي شود .
مسئله 2584 - ممكن است اسم بليط بخت آزمائي را عوض كنند و به اسم اعانه ملي يا هر عنوان ديگر بليط را بدهند ولي عمل، همان عمل باشد در اين صورت با تغيير اسم ( در لفظ و تعبير فقط ) حلال نميشود، و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است .
مسئله 2585 - اگر فرضا يك شركت يا مؤسسهاي پيدا شود و براي اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامي بليطهايي منتشر كند، و مردم هم براي اعانت به اين مؤسسات مبلغي بدهند، و آن شركت از مال خودش، يا وجوهي كه از انتشار بليط به دست ميآيد، با اجازه تمام پول دهندگان هر چند اين اجازه به وسيله اعلام قبلي و نوشتن در خود بليطها باشد مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنان بيرون ميآيد بدهد مانعي ندارد.
مسئله 2586 - در بخت آزمائي پول بليطهايي كه به دست شركتها ميآيد، و پول قرعهكشيها كه به دست اشخاص ميآيد مجهولالمالك است، و اگر ميتوانند صاحبان آنها را پيدا كنند، بايد به صاحبانش رد كنند، و اگر نميشود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.
مسئله 2587
- اگر از قرعه كشيهاي حرام مال زيادي بدست آورد و با فقيري قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداري بردارد و باقي را به او رد كند، و بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نميشود، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقداري كه مناسب شأن و حالش هست با رضايت به او رد كند اشكال ندارد.